نابلس.. انسحاب تجار من السوق وخلافات بالمحاكم

أبدى عدد من تجار نابلس تخوفهم من الموسم الشتوي والذي من المفترض أن يبدأ في تشرين الأول 2019، وعزا منهم الأمر إلى عدم الرغبة بالمخاطرة بشراء البضائع الشتوية بكميات كبيرة دون بيعها، في ظل انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وأجمع تجار آخرون على أن الأزمة المالية كان لها أثر بالغ على المبيعات، واعتمد غالبيتهم على سد التزاماتهم بالديون والشيكات، ما دفع بعض التجار للخروج من السوق. وعبر تاجر عن استيائه قائلاً: "أعرف تجاراً عرضوا محلاتهم للبيع والخلو، نظراً لقلة البيع وانخفاض القدرة الشرائية ومنافسة كبار التجار".

انسحاب تجار

وفي حديث مع الناطق باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس ياسين دويكات، أكد لـدوز أن "الوضع الاقتصادي في نابلس أثر على النسيج الاجتماعي، نتاج خلافات بين تجار المفرق وتجار الجملة، إذ اعتمد المعظم في سد التزاماتهم على الشيكات الآجلة لتجار الجملة، وبتاريخ الاستحقاق ترجع الشيكات، ما يدفع تجار الجملة للجوء للقضاء، ناهيك عن تعثرهم مالياً، في الوقت الذي يعتمدون فيه على دفع ثمن البضائع من قيمة الشيكات".

وأفاد دويكات، بأن "هناك تعثر في السوق، غير أنه يصعب على التجار القدامى ترك السوق بسبب عسر مادي مؤقت نتيجة الأزمة المالية، بينما وقع بعض التجار بعسر مالي دائم، ما اضطرهم لترك السوق، أكثرهم أصحاب المحلات الجديدة غير المعتمدين على دراسة لجدوى المشروع الاقتصادية. وأشار دويكات إلى أن "عدة محلات افتُتحت هذه الفترة بنشاطات مختلفة انتهت بتسليمها وتركها، أملاً بالرجوع بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية، كما أن عددهم قليل".

تنزيلات مبكرة

وتوقع تجار من نابلس أن يُفتتح موسم الشتاء بتنزيلات وعروض، مؤكدين أن الموسم لن يكون مربحاً لا سيما في الشتاء، نظراً لقصر مدته. وذكر أحد التجار "الزبائن يعزفون عن الشراء إلا بالتنزيلات". وأكدوا أن المؤسسات الكبيرة والتي تبدأ الموسم بعروض مبكرة، أحد أهم أسباب خسارة الموسم، إذ يلحقون ضررا بالمحلات الصغير. وقال تاجر "إن صغار التجار بالكاد يسدون التزاماتهم، كما لا يستطيع بعض التجار توظيف عمال، نظرا لمحدودية الدخل"، وأضاف تاجر آخر "أن غالبية السوق محلات ملابس ويتنافس التجار بتخفيض الأسعار لكسب الزبائن بأي طريقة".

وطالب غالبيتهم غرفة التجارة بتحديد موعد لموسم التنزيلات، على غرار دول العالم التي يحدد فيها أيام العروض في السنة، كما قال أحدهم. وذكر آخر "أن الغرفة التجارية قادرة على ضبط السوق، في ظل ازياد المحلات والمجمعات التجارية، بضبط إعطاء التراخيص بناءً على التنوع، وألا تقتصر المحلات على قطاع الملابس والأحذية". بينما أكد واحد منهم، أنه لا يمكن تحديد موعد للتنزيلات أو سعر للبضائع، إذ تختلف من حيث النوع والجودة.

جهة غير تنفيذية

بدوره، صرح دويكات بأن "الغرفة التجارية جهة غير تنفيذية ولا تستطيع أن تجبر التجار على الالتزام بموعد للتنزيلات بأن يكون في نهاية الموسم، وتعتمد الغرفة على علاقاتها مع بعض التجار، والتي تخاطبهم بدورها لتأجيل التنزيلات والعروض بعد الموسم بشهر أو شهرين، ليحصل الجميع على فرصته بالبيع".

وعن تحديد الأسعار، قال دويكات "إن وزارة الاقتصاد تحدد أسعار السلع الأساسية التموينية فقط، وما تبقى للسلع الأخرى فلا دخل للوزارة بتحديد أسعارها، ويترك الأمر للتاجر والعرض والطلب". وأشار إلى أن دور الغرفة التجارية يتجلى بجمع التجار تحت إشرافها، للاتفاق على صيغة تفاهم فيما يتعلق بالأسعار" موضحاً "أن حالة الركود التي يشهدها القطاع الخاص أجبر معظم التجار على بدء التنزيلات في وقت مبكر منذ سنتين تقريباً، ويعود السبب في ذلك إلى خوف التاجر من سوء الموسم، فيحاول كسب أكبر عدد من الزبائن، لتغطية التزاماته، إضافة إلى الطلب الذي لا يتناسب مع كميات البضائع المعروضة".

الاستيراد بالكرتونة

في حين، بين تاجر أن الأزمة المالية لم يكن لها أثر كبير على بدء موسم التنزيلات مبكراً، قائلاً، "إن نظام الاستيراد بالكرتونة من تركيا باتفاق مجموعة من التجار لشحن بضاعة على اسم مستورد واحد مقابل مبلغ بسيط، لا يتجاوز الـ150 شيكلاً للكرتونة الواحدة، ما يقلل من تكاليف القطعة والضريبة، بالتالي تنزيل سعر السلعة بالمفرق، فلا يحقق التجار هامش ربح"، وأضاف "أن المؤسسات الكبيرة والمستوردين الذين يدخلون السلع بكميات ضخمة إلى السوق، ولا يهدفون إلى زيادة رأس المال بتحقيق ربح من البضاعة المستوردة، ضربت كل المحلات الصغيرة". وعزا السبب لانعدام رقابة غرفة التجارة ووزارة الاقتصاد على الاستيراد. وأشار إلى أن "أخبار تسربت من أيام، أن عدداً من تجار الجملة خسروا الملايين وتجاوزت ديونهم الحد المعقول، بسبب الاستيراد من تركيا بنظام الكرتونة والتنزيلات في السوق من بداية الموسم".

وعن الاستيراد، أوضح دويكات أن الغرفة لا تستطيع التدخل، كما أن للحكومة علاقة بتنظيم الاستيراد، لا سيما الاستيراد الزهيد الذي يؤثر على السلع المصنعة محلياً، مؤكدا "أن التنظيم مطلوب من وزارة الاقتصاد، بيد أن الاستيراد غالي الثمن عالي الجودة مسموح في كل دول العالم. العقبة الرئيسية عنا في فلسطين أن المعابر ليست بيد السلطة الفلسطينية".