الحكومة تدرس إقرار قانون حق الحصول على المعلومات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه استعداد الحكومة للمباشرة بإجراءات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة واستعداده لدعم جهود نقابة الصحافيين في خلق بيئة تشريعية وقانونية، تتواءم مع الاحتياجات المهنية للصحافيين ومهنة الصحافة وإصلاح وتنظيم قطاع الإعلام في فلسطين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء محمد اشتيه مع نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر، بحضور رئيس لجنة الحريات الإعلامية محمد اللحام، ظهر السبت 07.09.2019، لمناقشة جملة من القضايا المرتبطة بواقع واحتياجات الصحافيين وتنظيم الإعلام الفلسطيني بشكل عام.

وأبدى اشتية استعداد الحكومة للمباشرة الفورية في الإجراءات القانونية لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، باعتباره أحد متطلبات الاستجابة الفلسطينية للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا المجال.


إنشاء المركز الوطني لسلامة الصحفيين

وجدد اشتيه التزام الحكومة تنفيذ قرار مساهمة الحكومة في دعم إنشاء المركز الوطني لسلامة الصحفيين في إطار مساهمة الدولة في موضوع سلامة الصحافيين، كما جدد التزام الحكومة بمنع اعتقال الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي.

وأكد اشتيه التزام الحكومة على اعتبار كافة الصحافيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي في قطاع غزة بأنهم على رأس عملهم وإنهاء كافة الإشكاليات التي تعرضوا لها، بسبب الأزمات المالية الخانقة التي عايشتها الحكومات الفلسطينية السابقة، مشيرا إلى أن الإجراءات بخصوص رواتب غزة وخاصة الصحافيين في المؤسسات الحكومية، سيتم مع الوزير المختص المشرف العام على الإعلام الرسمي، من أجل عرضها في جلسة مجلس الوزراء، يوم الاثنين المقبل. واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضية.

وقال أبو بكر: "الوزير أحمد عساف بذل جهود كبيرة طوال الوقت من أجل معالجة هذه الملف مع الحكومة"، مؤكدا حرصه على التواصل والتنسيق المشترك مع المشرف العام للإسراع من أجل إنجاز معالجته وتنفيذه بالسرعة الممكنة".


المصدر: نقابة الصحفيين