دور وزارة الاقتصاد في الرقابة على الأغذية والمطاعم
في ظل ازدياد المطاعم في نابلس، هل تتم المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين؟
التقرير الآتي يوضح ذلك.
نتيجة لضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة المقدمة في عدد من المطاعم، قام دوز بسؤال وزارة الاقتصاد عن الإجراءات، التي يتم اتخاذها ورصدنا آراء بعض المواطنين في نابلس.
عن الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الاقتصاد، قال مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية نابلس فهد بني عودة لـدوز: "نحن نراقب ونتابع جميع المنتجات والسلع الاستهلاكية الموجودة بالأسواق، سواء كانت غذائية أوغير غذائية، بالتعاون مع شركائنا في وزارة الصحة والأمن الوطني والضابطة الجمركية ووزارة الزراعة".
وأضاف بني عودة: "نحن فريق متكامل في وزارة الصحة والاقتصاد، نتشارك في مراقبة الأسواق والمطاعم لضمان حماية المواطن وسلامته".
وأوضح بني عودة أن وزارة الصحة تصدر قراراً بإغلاق أي مطعم مخلَ بالشروط الصحية أو شروط التخزين للمواد الغذائية المتواجدة داخله. وأكد أنه يتم التركيز على اللحوم أثناء دورية التفتيش والمراقبة، إذ يتم فحص مصدرها وسلامتها والتأكد من صلاحيتها للأكل.
وأفاد بني عودة بأن وزارة الاقتصاد تستقبل الشكاوى من المواطنين بشكل يومي وفي أي وقت كان، وتتم المتابعة حسب الأهمية والإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي نقوم به بالتعاون مع وزارة الصحة. وأشار إلى أن دوريات الرقابة تكثر في موسم الصيف وتخف في الشتاء "لأن الضرر يكون فيها أقل".
ثقة المواطن
وفي لقاء مصور مع دوز، قالت إحدى المواطنات: "في الفترة الأخيرة تراجع دور الرقابة الصحية على المطاعم، فنحن نجهل العديد من الإجراءات الرقابية والقانونية، التي يجب العمل بها من قبل الجهات المختصة ". وناشدت الجهات المسؤولة ضرورة القيام بكافة الإجراءات القانونية للحفاظ على صحة المواطن وسلامته.
وأوضح مواطن اَخر أن بعض المطاعم مطابقة للشروط الصحية من ناحية تخزين الأغذية ومصدرها ونظافة المكان، ولا سيما طريقة تقديم الطعام إلا أنه في المقابل توجد مطاعم أخرى تفتقر لهذه الشروط يتوجب متابعتها ومراقبتها.
وفي ذات السياق، أكد مواطن على ضرورة إغلاق كل مطعم يخل بالقوانين والشروط الصحية واتخاذ العقوبة المناسبة، حتى يكون عبرةً لغيره من المطاعم، التي لا تحترم صحة المواطنين.
الكاتبة: أسماء حمد
المحرر: عبد الرحمن عثمان
2017-08-30 || 16:48