تسريبات الاتفاق المحتمل مع طهران تعمّق الانقسامات السياسية بواشنطن

في ظل التسريبات المتزايدة حول ملامح اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تشهد واشنطن موجة جديدة من الجدل السياسي الحاد، تعكس عمق الانقسام داخل الطبقة السياسية الأمريكية تجاه كيفية إدارة الملف الإيراني.

ويهدف الاتفاق المرتقب إلى تثبيت وقف إطلاق النار وضمان انسيابية الملاحة في مضيق هرمز، فيما يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسه أمام معادلة معقدة، محاصرا بضغوط متباينة داخل إدارته وداخل الحزب الجمهوري، وسط تصاعد المخاوف من انعكاسات استمرار التصعيد على أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد الأمريكي.

ورغم عدم صدور صيغة نهائية للاتفاق، فإن التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية خلال الساعات الأخيرة كانت كافية لإثارة موجة واسعة من الانتقادات، امتدت من دوائر الجمهوريين المحافظين إلى بعض الأصوات داخل الحزب الديمقراطي، مع اختلاف في دوافع الاعتراض ونبرة الخطاب.

بيد أن القاسم المشترك بينها تمثل في التشكيك بفعالية الاتفاق وجدواه الإستراتيجية وحدود المكاسب التي يمكن أن يحققها.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة رويترز، فإن الإطار الجاري بحثه يتمحور حول تثبيت الهدنة القائمة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع إرجاء الملفات النووية الأكثر تعقيدا إلى جولات تفاوضية لاحقة.

انتقادات صقور الجمهوريين

هذا التوجه، الذي يُنظر إليه كحلّ مرحلي لإدارة التوتر وليس تسويته جذريا، أثار موجة انتقادات حادة من داخل جناح الصقور في الحزب الجمهوري، الذين يعتبرون أن تجزئة الملف بهذا الشكل تمنح إيران مكاسب سياسية وأمنية دون التزامات واضحة ومباشرة في الملف النووي.

كما ينظر "الصقور الجمهوريون" إلى أي تفاهم جديد مع طهران باعتباره إعادة إنتاج لنهج تفاوضي سابق ثبت -بحسب تقديرهم- أنه محدود الفاعلية.

ويرى منتقدو الاتفاق داخل إدارة ترمب أن طهران تسعى إلى استثمار حاجة الرئيس الأمريكي لتحقيق إنجاز سياسي سريع، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتراجع مستويات شعبيته، بهدف انتزاع تخفيف للعقوبات من دون تقديم تنازلات جوهرية.

ويضم هذا التيار شخصيات جمهورية نافذة ترى أن الاتفاقات المؤقتة تمنح إيران مساحة زمنية لإعادة ترتيب قدراتها وتعزيز مواقعها، من دون أن تقترن بالتزامات واضحة أو تنازلات ملموسة بشأن برنامجها النووي أو نفوذها الإقليمي في المنطقة.

وتصف هذه الشخصيات البارزة من بينها مايك بومبيو وتيد كروز وآخرون، "التوجه الحالي بأنه أقرب إلى نسخة معدلة من اتفاق عام 2015″، مع تغييرات شكلية لا تمس جوهر الملف النووي الإيراني.

تفاهم واعتراضات

وتتمحور هذه الاعتراضات حول أن التفاهم المطروح لا يفرض قيودا كافية على عمليات تخصيب اليورانيوم، ولا يقدم ضمانات طويلة الأمد تحول دون إعادة تطوير البرنامج النووي العسكري، ومن هذا المنظور، يُنظر إلى الاتفاق بوصفه تنازلا يمنح إيران هامشا اقتصاديا وسياسيا دون مقابل إستراتيجي واضح.

إلى جانب البعد النووي، يركز منتقدون جمهوريون على ما يعتبرونه "أثمانا اقتصادية وسياسية" مبالغا فيها، تشمل تخفيف العقوبات وإعادة إدماج إيران جزئيا في الأسواق النفطية العالمية، إضافة إلى الإفراج المحتمل عن أصول مالية مجمدة، تُقدر بالمليارات.

ويذهب هذا التيار إلى التحذير من أن مثل هذه الخطوات قد تعزز قدرة طهران على تمويل شبكات نفوذها الإقليمي، ما قد ينعكس على استقرار مناطق مثل الخليج والشرق الأوسط، كما يُطرح هاجس تراجع الردع الأمريكي، عبر تقليص هامش استخدام القوة أو الضغط الأقصى في التعامل مع إيران.

في المقابل، لا تقتصر الانتقادات على المعسكر الجمهوري، فداخل الحزب الديمقراطي وبعض دوائر السياسة الخارجية الأمريكية، تظهر ملاحظات أكثر حذرا، تركز على الطابع التقني والسياسي للاتفاق.

تباين في المواقف

يأتي ذلك بينما يرى بعض المشرعين والخبراء أن غياب آليات تحقق صارمة وشفافة بشأن البرنامج النووي الإيراني يمثل ثغرة جوهرية، قد تضعف فعالية أي التزام محتمل من جانب طهران، كما تُثار تساؤلات حول مدى إشراك الكونغرس في تفاصيل الاتفاق، في ظل ما يُوصف بغياب الشفافية الكافية في المراحل التفاوضية.

أما داخل دوائر الحكم المرتبطة بإدارة الرئيس ترمب، فيبرز انقسام نسبي بين من يدعم فكرة التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وبين من يرى أن أي تفاوض يمنح طهران مكاسب اقتصادية يُعد تراجعا عن سياسة "الضغط الأقصى" التي كانت متبعة.

لتنعكس هذه التباينات داخل الإدارة الأمريكية بشكل واضح في تصريحات ترمب المتقلبة خلال الأيام الأخيرة، إذ أعاد التشديد على رفض امتلاك إيران لأي قدرات نووية، بالتوازي مع حديث متكرر عن اقتراب التوصل إلى اتفاق وإمكانية إنهاء الحرب.

وفي هذا السياق، ترى الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط بجامعة جونز هوبكنز، لورا بلومنفيلد، أن هذا التذبذب يعكس "رئيسا يحاول الموازنة بين ضغوط داخلية متصاعدة ورغبة في الخروج من الحرب دون الظهور بمظهر المتراجع".

وبحسب مراقبين، فإن هذا الانقسام يعكس تعقيد المعادلة السياسية داخل واشنطن، حيث تتداخل الحسابات الانتخابية مع الاعتبارات الأمنية والإستراتيجية.

وأعلن ترمب، أن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب قد تم التوصل إلى إطارها العام بشكل متقدم، وهي في انتظار الإقرار النهائي، مشيرا عبر منصته "تروث سوشيال" إلى أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز.

ورغم ذلك، لم يتطرق الرئيس الأمريكي بشكل مباشر إلى ملف البرنامج النووي الإيراني أو قضية اليورانيوم عالي التخصيب، رغم تأكيده المتكرر أن تخلي طهران عن أي طموحات نووية يُعد "خطا أحمر" في أي تسوية لإنهاء الحرب، وفي المقابل، أشارت مصادر إيرانية إلى أن هذه القضايا يجري تأجيل بحثها إلى مراحل لاحقة من المفاوضات.

وبحسب ما أورده موقع "أكسيوس"، يتضمن مشروع التفاهم المقترح تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تتخللها إعادة فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام منه، مقابل رفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية والسماح بتدفق النفط الإيراني خلال هذه الفترة، على أن تُستأنف المفاوضات بشأن الملف النووي بشكل منفصل خلال المرحلة نفسها.

المصدر: الجزيرة