من يملأ فراغ رحيل قوات يونيفيل من لبنان؟

يسعى لبنان إلى إيجاد قوة دولية تحلّ مكان قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة منذ عقود في جنوبه وينتهي تفويضها هذا العام، على وقع ضغوط أميركية وإسرائيلية، فيما تستمر الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وتتزايد المخاوف من احتمال خروج قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) من دون بديل، في وقت تحتل إسرائيل مناطق حدودية في جنوب لبنان، ويُجري البلدان مفاوضات مباشرة سعيا إلى إنهاء عقود من العداء.

وتنتشر القوة منذ العام 1978 في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل، لكن وجودها لم يكن كافيا لمنع اندلاع جولات متكررة من النزاع. ومع ترقب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً إلى مجلس الأمن بحلول الأول من حزيران/ يونيو، تعرض وكالة فرانس برس بعض السيناريوهات المحتملة.

ماذا يريد لبنان؟
تضم قوة اليونيفيل حاليا نحو 7500 جندياً من حوالى خمسين دولة ينتشرون في جنوب لبنان قرب الخط الأزرق، الحدود الفعلية البالغ طولها 120 كيلومترا بين لبنان وإسرائيل، وهي منطقة تشهد مواجهات حاليا.

وقال مسؤول لبناني طالباً عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن لبنان يفضّل، بعد انتهاء تفويض اليونيفيل في 31 كانون الأول/ ديسمبر، الإبقاء على "وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة".

وقال مسؤول لبناني ثان إن وجود قوة أممية بشكل يشبه يونيفيل "أمر بالغ الأهمية"، حتى وإن ترافق ذلك "مع تقليص في العدد أو تعديلات في المهمة". وأضاف، طالباً أيضاً عدم كشف اسمه "كيف يمكن أن نتحدث عن القرار 1701 من دون يونيفيل؟".

وأنهى قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الحرب بين إسرائيل وحزب الله في العام 2006، وعزّز دور اليونيفيل، موكلا إلى عناصرها مهمة مراقبة وقف إطلاق النار. وشكّل القرار كذلك أساسا لهدنة أُبرمت عام 2024، وأنهت جولة سابقة من القتال بين إسرائيل وحزب الله، وتسعى الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.

موقف واشنطن وعقدة التمويل
قالت مصادر عدة إن النقاشات لا تزال جارية قبل صدور تقرير الأمم المتحدة، وإن من بين الخيارات المطروحة الإبقاء على قوة أممية ولكن بعدد أقل.

ومن الخيارات أيضاً، توسيع مهمة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وهي مهمة حفظ سلام إقليمية أُنشئت عام 1948، ولديها وحدة صغيرة غير مسلحة في لبنان.

وقال المسؤولان اللبنانيان إن السلطات تنتظر الاطلاع على تقرير الأمم المتحدة قبل تقديم طلب رسمي للحصول على مساعدة دولية. لكن إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين دفعتا العام الماضي في مجلس الأمن باتجاه إنهاء تفويض اليونيفيل، قد تسعيان إلى عرقلة أي مقترح أممي جديد.

وقال المسؤول اللبناني الثاني إنه حتى في حال عارضت واشنطن صيغة أممية جديدة، "نأمل في ألا تستخدم حق النقض على الأقل". غير أن بعض أعضاء مجلس الأمن، من بينهم الصين، يؤيدون الإبقاء على قوة أممية على الأرض.

وقد يشكّل التمويل عقبة أخرى، إذ أضعفت أزمة التمويل عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ودفعت يونيفيل أصلاً إلى خفض عديدها خلال الأشهر الأخيرة.

خيارات من خارج الأمم المتحدة؟
في حال عدم التوصل إلى ترتيب أممي جديد، قالت مصادر عدة إن المقترحات البديلة قد تشمل قوة تابعة للاتحاد الأوروبي أو ترتيبات عسكرية ثنائية بين لبنان ودول منفردة.

وأوضحت المصادر أن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وهي دول تمتلك جميعها مساهمات كبيرة في عديد اليونيفيل، أبدت استعدادها للإبقاء على قوات في لبنان.

وفي شباط/ فبراير، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من ألمانيا، التي تقود القوة البحرية التابعة ليونيفيل، أن تؤدي "دوراً أساسياً" بعد مغادرة القوة الأممية. لكن تعدد الاتفاقات العسكرية الثنائية قد يجعل المهمة معقدة وصعبة الإدارة.

وقال مصدر دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف هويته "ما بات منطقياً أكثر بالنسبة إلى الجميع هو العودة إلى إطار أممي".

ما هو السيناريو الأسوأ ؟
سيكون السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى لبنان انسحاب يونيفيل من دون أي بديل. وقال المصدر الدبلوماسي إن فراغا كهذا سيشكّل "وضعا خطيرا جدا على إسرائيل ولبنان". وأضاف "لن يكون هناك أي شاهد دولي للتأكد من أن ما سيُتّفق عليه في نهاية المطاف" في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان "يُنفّذ جيداً على الأرض".

وأشار مصدر أممي إلى أنه في غياب أي وجود دولي، ستشتد أيضاً "المنافسة على الرواية"، إذ سيسعى كل طرف إلى ترسيخ روايته لما يجري على الأرض.

وقال المصدر طالباً عدم كشف هويته إن "اليونيفيل تراقب وترفع تقاريرها بحياد، ولا يوجد حالياً أي طرف أو منظمة أخرى على الأرض يمكنها القيام بذلك".



بالتعاون مع دويتشه فيله