نقابي: حجز رواتب 100 موظف عقوبة جماعية مرفوضة

قال عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إبراهيم ذويب، إن ما يزيد عن مئة موظف وموظفة في الاتحاد بالضفة الغربية يعيشون في ظروف اقتصادية مأساوية منذ سبعة شهور، لعدم تلقيهم رواتبهم بسبب قرار تجميد أموال الاتحاد من قبل سلطة النقد الفلسطينية.

ووصف ذويب ما يجري بأنه عقاب جماعي وغير قانوني، وقال: "لا يجوز حجز راتب الموظف بأي شكل من الأشكال لأن الأجر أو الراتب مصان حسب القانون. ولا يجوز المس به لأنه من حق الموظف وأسرته".

وأوضح ذويب أن القانون لا يسمح بخصم أكثر من ثلاثة أيام من راتب الموظف في الشهر، كما لا يجوز خصم أكثر من 15 بالمائة من قيمة الأجر حتى يتسنى للموظف أو العامل تصريف شؤون حياته اليومية. وأكد ذويب على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على أموال الاتحاد خارج إطار القانون، وبدون قرار قضائي، لأن ذلك يندرج في سياق العقوبات الجماعية.

شيكات راجعة

وقال ذويب إن موظفي الاتحاد تضرروا كثيراً من قرار حجز الأموال، ويعيشون في ظروف صعبة للغاية، بسبب ضغط الحياة وتراكم الديون وارتفاع سقف الالتزامات اليومية. ودعا ذويب السلطة القضائية إلى وقف معاناة موظفي الاتحاد عبر إصدار قرار قانوني لحماية العمال والموظفين من شبح الجوع، ووقف نزيف العمال والموظفين الذي مضى عليه أكثر من سبعة شهور.

وأشار ذويب إلى أن بعض العمال والموظفين في الاتحاد أصبحوا مطاردين من قبل الشرطة بسبب شيكاتهم الراجعة، التي عادت من البنوك لعدم تلقيهم رواتبهم منذ سبعة شهور، كما أثر حجز الأموال على علاقة الموظف بأسرته ومع مجتمعه المحلي وتضررت خططهم اليومية والمستقبلية وتعطلت مسيرتهم الحياتية.

يذكر أن المادة 84 من قانون العمل الفلسطيني تقول إنه "لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل إلا عبر مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة على أن لا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أيام في الشهر". كما لا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق ، كما لا يجوز خصم ما يزيد عن 15 بالمائة من الراتب الأساسي من أجر أي موظف بمقتضى البندين (ب) و(ج) من الفقرة 1 من بند الأجور.

الكاتب: ماجد أبو عرب

المحررة: سارة أبو الرب