بيان صادر عن اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة الفلسطينية

نشر اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة، الأحد 10.05.2026، بياناً يدعو فيه إلى التحرك العاجل لمعالجة الأزمة المالية، وضمان انتظام التدفقات المالية للقطاع الصحي.

وفيما يلي البيان:

يتابع إتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة الفلسطينية بأهمية بالغة ما ورد في بيان نقابة الأطباء حول الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي الفلسطيني.

ويؤكد أن الأزمة المالية الحالية لم تعد أزمة عابرة أو ظرفاً مؤقتاً، بل أصبحت تهدد بشكل مباشرة استمرارية تقديم الخدمات الصحية وسلامة المنظومة الطبية الوطنية بكافة مكوناتها.

إن المستشفيات الأهلية والخاصة تتحمل منذ سنوات أعباء متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية المعقدة، واستمرت رغم ذلك في أداء واجبها الوطني والإنساني تجاه أبناء شبعنا، مستوعبة أعداداً كبيرة من المرضى ومؤمنة الخدمات العلاجية والتخصصية والجراحية في مختلف المحافظات، وفي كثير من الأحيان بإمكانيات مالية محدودة وتحت ضغوط تشغيلية متصاعدة.

ويؤكد الاتحاد أن تفاقم الأزمة المالية وتأخر المستحقات المتراكمة للمستشفيات والموردين والقطاع الصحي عموماً، أدت إلى:

- ضغط مالي غير مسبوق على المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية.

- صعوبات متزايدة في توفير الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية.

- ارتفاع حجم الإلتزامات التشغيلية والمالية تجاه الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.

- تهديد قدرة بعض المؤسسات الصحية على الإستمرار بنفس مستوى الجاهزية والخدمة.

- انعكاسات خطيرة على استدامة القطاع الصحي الوطني والأمن الصحي الفلسطيني.

كما يشدد الاتحاد على أن المستشفيات الأهلية والخاصة ليست مؤسسات ربحية بالمعنى التجاري الضيق، بل تشكل شريكاً أساسياً في حماية النظام الصحي الوطني وتتحمل مسؤوليات يومية تتعلق بحياة المرضى واستمرارية الخدمات الحيوية والطارئة والتخصصية.

ويثمن الإتحاد موقف نقابة الأطباء ونقابة التمريض ونقابة الطب المخبري ونقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي وكافة المؤسسات الصحية والمهنية الداعية إلى حماية القطاع الصحي، فإنه يدعو إلى:

- التحرك العاجل لمعالجة الأزمة المالية وضمان انتظام التدفقات المالية للقطاع الصحي.

- إعطاء أولوية وطنية قصوى لاستدامة الخدمات الصحية وحماية المؤسسات الطبية.

- دعم المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية بما يمكنهم في الإستمرار في أداء رسالتهم الإنسانية والوطنية.

- تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الصحي والنقابات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.

ويؤكد الإتحاد أن استمرار الضغوط الحالية دون حلول عملية وعاجلة أدى إلى تداعيات خطيرة على قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على تلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي نمر بها.

وفي الختام يدعو الإتحاد الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية من أجل حماية القطاع الصحي الفلسطيني باعتباره أحد ركائز الصمود الوطني والأمن الإنساني

المصدر: