رام الله: إحياء اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

أحيت وزارة شؤون المرأة، الاثنين 26.10.2026، فعالية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، تحت شعار "المرأة الفلسطينية: صمود لا ينكسر وإرادة لا تُهزم.. صمودها يستحق الحماية، وحقوقها تستحق الإنصاف، وإرادتها تستحق التمكين".

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، في كلمتها خلال الفعالية، التي عقدت في مسرح بلدية رام الله، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية والذي يصادف السادس والعشرين من تشرين الأول من كل عام، على ضرورة حماية النساء من العنف والتمييز، وتوسيع فرص مشاركتهن وتمكينهن، باعتبارها مسارات متكاملة تشكل أساساً لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وبناء دولة فلسطينية مستقلة تضمن الحقوق الكاملة للمرأة ومشاركتها الفاعلة في بناء المؤسسات وصناعة المستقبل.

الخليلي: لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية في ظل الاحتلال

وأضافت: لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية في ظل الاحتلال، ولا عدالة اجتماعية دون المساواة، ولا بناء لدولة فلسطينية مستقلة وقوية دون ضمان حقوق المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

وشددت على ضرورة مواصلة العمل الوطني والدبلوماسي، وتعزيز التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.



الخليلي توجه التحية والتقدير إلى المرأة الفلسطينية في قطاع غزة

ووجهت التحية والتقدير إلى المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تواجه تداعيات العدوان وتتمسك بالحياة، والمرأة في القدس التي تحمي الهوية والوجود، والمرأة في الخليل وسائر محافظات الضفة الغربية ومخيماتها، التي تواجه الاعتداءات والتهجير والاستيطان، تقديراً لصمودها ونضالها المتواصل من أجل الحرية والعدالة والكرامة والاستقلال، والتأكيد على حقها في أن تكون شريكة كاملة الحقوق في بناء وطنها ومستقبلها.

ودعت الخليلي إلى جعل اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية انطلاقة متجددة للعمل المشترك من أجل حفظ الذاكرة، وإنصاف الحقوق، وتوسيع الفرص، وتعزيز حضور المرأة في الرواية الوطنية ومواقع القيادة وصنع القرار.

عورتاني: إطلاق أرشيف المرأة الفلسطينية بات قريبا

من جهته، قال رئيس المكتبة الوطنية مروان عورتاني، ان إطلاق أرشيف المرأة الفلسطينية بات قريبا، في ظل القانون، الذي صدر بقرار من الرئيس محمود عباس، والمقرر نشره في الجريدة الرسمية نهاية الشهر الحالي، بعد محاولات استمرت منذ عام 2004 لإصدار قانون ينظم الأرشيف الفلسطيني.

وأضاف: أن القانون يمنح المكتبة الوطنية الفلسطينية الولاية على الأرشيف الوطني الفلسطيني أينما وجد، سواء في تركيا أو روسيا أو بريطانيا أو بيروت وغيرها، كما يخولها إصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية والأدلة المتعلقة بالأرشيف، بما يشمل آليات جمع الوثائق، والتعاقد مع العائلات والمؤسسات التي تمتلك أرشيفاً، وإتاحة المواد الأرشيفية ورقمنتها.

وفيما يتعلق بإطلاق أرشيف المرأة الفلسطينية، أكد عورتاني أهمية دمج المبادرة ضمن منظومة المكتبة الوطنية ومشاريعها الأرشيفية، بما يضمن تكامل الجهود وتنسيق العمل بين المؤسسات المعنية بحفظ الذاكرة الفلسطينية.



التأكيد على ضرورة الإسراع في جمع الأرشيف الفلسطينية وحفظه

وشدد على ضرورة الإسراع في جمع الأرشيف الفلسطيني وحفظه، في ضوء ما تعرضت له غزة من تدمير طال جوانب متعددة من الحياة الثقافية والتراثية، معتبراً أن بناء منظومة وطنية متكاملة للأرشيف بات ضرورة لحماية الذاكرة الفلسطينية وصونها للأجيال المقبلة.

وتخلل الفاعلية عرض لعمل الوزارة بين عامي 2024 -2026 ، كما عرض فيلم "حارسات الحلم" الذي يتناول معاناة النساء في فلسطين في ظل الاحتلال.

المصدر: وفا