هوة اقتصادية شاسعة بين الضفة وغزة

تظهر الأرقام الصادرة عن مؤسسات اقتصادية وجود فجوة اقتصادية هائلة بين الضفة الغربية وقطاع غزة لصالح الضفة.

وتشير تلك الأرقام التي تم تجميعها، الاثنين 06.09.2021، من بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، أن الفجوة الاقتصادية أخذت بالاتساع عاما بعد آخر منذ عام 2006، أي بعد تنفيذ حركة حماس للانقلاب وتكريس الانقسام الفلسطيني واقعا في الساحة الفلسطينية.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

حسب الجهاز المركزي للإحصاء، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية العام 2020 نحو 2900 دولار، بمعدل 4100 دولار في الضفة مقابل 1200 دولار فقط في غزة، أي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في الضفة أربعة أضعاف نصيب الفرد في غزة.

ولكن الفجوة تتسع إذا تعلق الأمر بالناتج القومي الإجمالي أي بإضافة دخلين إضافيين في الاقتصاد وهما أجور العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل، والتحويلات النقدية من الخارج، إذ تصل الفجوة معهما إلى خمسة أضعاف.

هذه الفجوة لم تكن موجودة بهذا الحجم على الإطلاق قبل سنوات الانقلاب، إذ تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي بلغ في عام 2005 نحو 1450 دولارا بمعدل 1500 في الضفة و1300 في غزة، أي أن الفارق بسيط لا يتعدى أكثر من 200 دولار.

وبالتفصيل، في عام 2006 بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1300 دولار بمعدل 1500 دولار في الضفة و1000 دولار في غزة، أي 500 دولار ، ومن تلك اللحظة أخذت الفجوات تتسع رويدا رويدا بعد هذا العام أي بعد الانقلاب الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة.

وتظهر البيانات حاليا أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي مع نهاية العام 2020 وصل إلى نحو 3300 دولار تقريبا بمعدل 4900 دولار في الضفة مقابل 1200 دولار في غزة أي أن نصيب الفرد في الضفة من الدخل القومي الإجمالي خمسة أضعاف نصيب الفرد في غزة.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع مع نهاية العام 2020 بنحو 11.5 % بسبب أزمة كورونا وما رافقها من إجراءات الطوارئ وكذلك أزمة المقاصة التي تشكل نحو 65% من إيرادات السلطة الوطنية.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 17 مليار دولار (رقم متغير حسب طريقة الاحتساب بالأسعار الثابتة أو الجارية)، يساهم قطاع غزة فيه بنحو 3 مليارات فقط كحد أقصى أي بنسبة لا تتجاوز 18%.

البطالة.. فجوة هائلة

وعلى صعيد القوى العاملة والتشغيل، تظهر بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء أن عدد العاطلين عن العمل في فلسطين بلغ 366 ألف عاطل عن العمل في الربع الثاني 2021، بواقع 212 ألف شخص في قطاع غزة وحوالي 154 ألف شخص في الضفة. 

وتبين الأرقام أن التفاوت  لا يزال كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 45٪ في قطاع غزة مقارنة بـ17٪ في الضفة الغربية،  أي أن معدلات البطالة في قطاع غزة أكثر بنحو ثلاث مرات عما هي عليه في الضفة، وسط توقعات مراقبين اقتصاديين بازدياد أرقام البطالة في ظل ازدياد أعداد الخريجين وعدم توفر فرص عمل جديدة في قطاع غزة الذي يمر بظروف صعبة.

وكان معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة بلغ في العام 2020 نحو26%، بواقع 16 % في الضفة الغربية و47 بالمئة في قطاع غزة.

وعودة للتاريخ، يتبين أن مستويات البطالة بين الضفة وغزة لم تكن كذلك قبل الانقلاب، فقد بلغت في العام 2005 نحو 23.5% بمعدل 20.3% في الضفة وفي غزة 30.3%.

البطالة
بينما تظهر أرقام جهاز الإحصاء أن معدل البطالة في صفوف الشباب وصلت مؤخرا إلى 69% في غزة و39% في الضفة.

يشار إلى أن البطالة في الضفة الغربية تتركز أساسا بين صفوف خريجي الجامعات التي تضخ للسوق سنويا نحو 45 ألف خريج، بينما تبلغ قدرة القطاعين الحكومي والخاص على توفير 8-10 آلاف وظيفة فقط، وسط دعوات من مراقبين بضرورة مواءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق، وتوجيه الطلبة نحو التعليم المهني الذي من شأنه أن يوفر خريجين يحتاجهم السوق.

ويقدر عدد السكان في الضفة الغربية بنحو 3.2 مليون نسمة اي نحو58% من عدد سكان دولة فلسطين (الضفة وغزة)، بينما يبلغ عدد سكان قطاع غزة نحو 2.2 مليون نسمة أي نحو 42% من عدد السكان.

الأرقام المصرفية لصالح الضفة 

بينت الأرقام الصادرة عن سلطة النقد أن حجم التسهيلات التي منحها الجهاز المصرفي حتى شهر تموز الماضي بلغ نحو 10.4 مليار دولار، حصة الضفة الغربية منها بلغت نحو 9.47 مليار دولار، وغزة 878 مليون دولار فقط، أي أن حصة الضفة من التسهيلات بلغت 91%، بينما حصة غزة 9% فقط.

وكانت حجم التسهيلات البنكية بلغت مع نهاية العام الماضي نحو 10 مليارات دولار، وتركزت الزيادة في حجم التسهيلات الممنوحة خلال العام الحالي في الضفة أكثر من غزة، إذ وصلت التسهيلات الممنوحة في غزة مع نهاية العام الماضي إلى 918 مليون دولار، ثم تراجعت خلال الشهور الاخيرة، بينما ارتفعت بشكل طفيف في الضفة من 6.96 مليارات دولار مع نهاية العام 2020 إلى نحو 7.084 مليارات دولار مع نهاية شهر تموز الماضي.

وارتفعت حصة التسهيلات التي حصلت عليها الحكومة من 2.19 مليار دولار مع نهاية العام الماضي إلى 2.4 مليار دولار مع نهاية تموز الماضي، كما ارتفعت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص من 7.88 مليار دولار مع نهاية العام الماضي إلى 7.96 مليارات دولار حتى تموز الماضي.

أما فيما يتعلق بالودائع البنكية، فقد بلغت حتى تموز الماضي 15.74 مليار دولار نصيب الضفة منها 14.1 مليار دولار أي نحو 90% من حجم الودائع البنكية، بينما بلغت الودائع في قطاع غزة 1.55 مليار دولار أي 10% فقط من حجم الودائع.

بينما بلغت الودائع مع نهاية العام الماضي 15.13 مليار دولار نصيب الضفة 13.7 مليار دولار، بينما بلغت في قطاع غزة 1.42 مليار دولار.

المصدر: أيهم أبو غوش/ الحياة