أبو جيش: صرف 700 شيكل لـ68 ألف عامل

صرح وزير العمل نصري أبو جيش لراديو الرابعة، الثلاثاء 15.09.2020، أن سوق العمل يعد الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا والتي بدأت في شهر مارس الماضي والإغلاق الذي حصل واستمر لفترة طويلة أثر بشكل سلبي على العمال وسوق العمل.

وأشار إلى أنه وبناء على المسح الذي أصدره جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أظهر بأن الربع الأول من العام نسبة البطالة كانت 25% وهناك زيادة 1.6% عن الربع الثاني الذي كانت نسبة البطالة فيه 26.6%، مبينا أن الزيادة الكبيرة في نسبة البطالة في قطاع غزة، حيث بلغت 49% أما في الضفة الغربية 15% وهذا يعد مؤشر جيد بالرغم من جائحة كورونا وتضرر سوق العم، مضيفا: "مقارنة بالدول المجاورة هذه نسب مرضية وجيدة وربما هذا يعود لعدة أسباب:

- لاحظنا من خلال المسح الصادر عن جهاز الإحصاء هناك انخفاض في أعداد العاملين بمقدار 120 ألف عامل وهذا كوزارة عمل نحن في شهر مايو الماضي قمنا بالإعلان عنه خلال خطة الاستجابة السريعة أن المتضررين تقريبا 120 ألف عامل وجزء كبير من المتضررين يعملون في إطار المشاريع الأسرية.

- نسبة 120 ألف عامل ارتفعت في العمال من فئة الشباب من (15 - 18) سنة وهؤلاء فضلوا البقاء في بيوتهم حتى يقوموا بحماية أهاليهم من الجائحة.

- دور وزارة العمل خلال جائحة كورونا من خلال التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاث (الحكومة، النقابات وأصحاب العمل) والذي كان هدفه استمرار العلاقة ما بين العمال وأصحاب العمل. واستطعنا من خلال تشكيل لجان في كافة المحافظات بمتابعة كافة القضايا والشكاوى والأزمات التي تحدث بين العامل وصاحب العمل وقمنا بحل 6800 شكوى في كل المحافظات الشمالية وتم التوصل إلى حلول مرضية ما بين صاحب العمل والعامل، إما الدوام الجزئي أو براتب 50% وتأجيل 50% وهذا ساعد على عدم فقدان العامل لعمله".

وأشار أبو جيش إلى أن هناك دفعات جديدة من المساعدات النقدية ستكون للمتضررين من جائحة كورونا قبل نهاية هذا الشهر وهذه دفعة كبيرة جدا من البنك الدولي لـ68 ألف عامل بقيمة 700 شيكل وستكون على دفعات كل أسبوعين وكل دفعة تتكون من 10 آلاف عامل وتم أخذ القطاعات المتضررة كالسياحة والخدمات والإنشاءات والتعليم والتعليم الخاص، مشيرا "نحن الآن في طور الفحص والتدقيق لكيفية صرف المساعدات".

وأوضح أن الأسماء تم اعتمادها حسب قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي وأضفنا عليها مجموعة من الأسماء من خلال بعض المؤسسات الأخرى والآن يتم فرزها على أساس:

- أن المستفيد لا يأخذ راتب او اشباه راتب.
- أن يكون المستفيد من عمال السوق المحلي وأن لا يكون استفاد من أي منحة قدمت من أي وزارة العمل أو التنمية الاجتماعية.

وحول عقود البطالة في غزة، قال وزير العمل: "هي ليست جديدة وتعود إلى عام 2005-2008 وهذه عبارة عن مساعدات تقدم للعمال العاطلين عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية تم وقفه في الضفة ولكن بقي مجموعة في قطاع غزة، هذا الموضوع تم مناقشته مع رئيس الوزراء وتم تشكيل لجان من 3 وزارء واتفقنا على حل هذه القضية في شهر شباط الماضي ولكن جائحة كورونا والأزمة المالية والوضع السياسي أعاق حل هذه القضية ولكن عندما يحدث انفراج في الوضع المالي سيتم حل هذه القضية بشكل سريع وكامل".



المصدر: وزارة العمل