العدل تناقش دور الإعلام بقضايا العنف ضد المرأة

أكد وزير العدل محمد الشلالدة، على دور الإعلام الفلسطيني في التوعية بحقوق الإنسان ودعم وتعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة ودوره في كشف انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركته إلى جانب نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر ورئيس نيابة حماية الأسرة من العنف في مكتب النائب العام دارين صالحية وأخصائية الطب الشرعي حفصة سلامة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أسعد الشنار، في ورشة تهدف إلى تعزيز معرفة الإعلاميين والإعلاميات بالخدمات المتاحة للنساء وإشكاليات تغطية قضايا العنف، الأربعاء 13.11.2019، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت.

اتفاقيات دولية 
وقال الشلالدة في الجلسة الافتتاحية للورشة حول دور قطاع العدالة في مناهضة العنف ضد النساء، "في ظل حصول دولة فلسطين على مركز قانوني في الأمم المتحدة، والانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يترتب علينا الالتزام بمواءمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، لذلك تم تشكيل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية لمراجعة التشريعات السارية في فلسطين ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، ونحن ملتزمون قانونيا بالمواءمة".


ويحسب لفلسطين إسهامها وقبولها الالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان وكذلك نفاذ الالتزامات الدولية لفلسطين في نظامها الداخلي، بالإضافة إلى تسليم التقارير الدولية حول نفاذ المعاهدات، كما يسجل لفلسطين أيضا أن القانون الأساسي فيه نصوص دستورية لحماية حقوق الإنسان حتى قبل الانضمام للاتفاقيات الدولية.

تعديل قانون العقوبات
وأضاف، أن وزارة العدل التي تترأس لجنة مواءمة التشريعات الوطنية، قدمت إنجازات تمس قضايا المرأة بشكل مباشر وغير مباشر أبرزها، رفع سن الزواج إلى 18 عاما مع وجود قيود واستثناءات عن طريق المحكمة أي بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رغم الحاجة إلى إعادة النظر بالقانون ككل وليس تعديل مادة فقط، كما تم تكليف وزير العدل بدراسة التعديل على قانون العقوبات الأردني عام 1960 الساري في فلسطين، الذي وبعد اجتماع اللجنة قررت رفع توصية لمجلس الوزراء بتعديل كامل قانون العقوبات، ويتم العمل على مشروع قرار بقانون حول حماية الأسرة من العنف.

قوانين لحماية النساء المعنفات
وأشار وزير العدل أن مجلس الوزراء في جلسته، أمس الثلاثاء 12.11.2019، ناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ومشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية. والذي سيعملان على توفير الحماية والأمن للنساء اللاتي يلجأن للعدالة.

مضيفا أن المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة سيناقش في جلسته القادمة "الخطة الإستراتيجية للمساعدة القانونية" الذي سيتيح خدمات المساعدة القانونية والتمثيل القانوني للنساء ولكافة الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني.


المصدر: وزارة العدل