1. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية
  2. جدول توزيع المياه في نابلس
  3. أسعار صرف العملات
  4. أمطار من الاثنين وحتى الأربعاء
  5. موعد قرعة دوري الدرجة الثانية
  6. اعتقال طفل من قلقيلية
  7. ضبط حيوانات برية بحوزة مواطن في طولكرم
  8. بورين.. إصابات باعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون
  9. نابلس.. اختتام بطولة الريشة الطائرة للمرحلة الثانوية
  10. 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
  11. جدول توزيع المياه في نابلس
  12. أسعار صرف العملات
  13. فرصة لتساقط الأمطار خلال الأسبوع
  14. خمس مباريات لدوري الدرجة الأولى
  15. بلاطة يكتفي بنقطة واحدة على أرضه
  16. اغتيال شاب على حاجز جبارة جنوب طولكرم
  17. 11 إصابة في حادث سير قرب نابلس
  18. فرض عقوبات على جمهور نادي قصرة
  19. إخماد حريق محل تجاري في طولكرم
  20. توثيق المدرج الروماني بنابلس تمهيداً لترميمه

المصادقة على قانون حماية المبلّغين عن الفساد

الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء يوافقان على قانون حماية المبلغين عن قضايا الفساد، وهيئة مكافحة الفساد تنشر نصوص المواد الخاصة بهذا القرار.


أشاد المستشار أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد بجهود ودعم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، لمكافحة الفساد والتي تجسدت بالمصادقة النهائية على نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، ما يشكل مفصلاً محورياً في تدعيم عمل هيئة مكافحة الفساد وجهودها في تحقيق أهدافها المستمدة من قانون مكافحة الفساد مع العلم أن المصادقة على هذا النظام تم بناءً على تنسيب من رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك.

وقال المستشار براك في معرض تعليقه على مصادقة مجلس الوزراء على نظام حماية المبلغين، الاثنين 07.10.2019: "إننا ننظر بأهمية بالغة لهذا القرار الحيوي والمهم في تدعيم جهود الهيئة في مكافحة الفساد، ونقدم شكرنا الكامل للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية على تجاوبهم الكامل مع توجهاتنا في سبيل نشر الثقافة المجتمعية الرافضة والمقاومة للفساد"، مشيراً إلى أن المصادقة على نظام حماية المبلغين والشهود يشكل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الكشف عن الفساد والإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد.

وأضاف: "نعتبر هذه المصادقة بأنها خطوة بالغة الأهمية باتجاه اكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتشجيع المبلغين والمشتكين على الإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد دون خوف أو قلق سيما أن هذا النظام يضمن سلامتهم وأمنهم الشخصي والوظيفي والقانوني".

ووفقاً للمادة (2) من هذا النظام، فإنه يهدف إلى توفير مرجعية قانونية ومؤسسية تضمن تشجيع الأشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد، وتوفير وسائل وإجراءات عملية تساعد في الكشف والإبلاغ عن جرائم الفساد، إضافة إلى توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء جسدي ومالي أو انتقام أو ترهيب محتمل.

طلبات الحماية
أما بخصوص طلبات حماية فإن المادة (4) من النظام تشير إلى أن طلب توفير الحماية يقدم إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد وفقاً للنموذج الذي تعده وحدة الحماية لهذه الغاية، مع أهمية تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة، ويحظر على وسائل الإعلام نشر أي بيانات أو معلومات تؤدي إلى كشف هوية الخاضع للحماية. 

الحماية الوظيفية
وفيما يخص الحماية الوظيفية فإن المادة (8) تشير إلى أنه يتم توفير الحماية الوظيفية ضد أي إجراء تعسفي بحق الأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية بما في ذلك أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم أو ينتقص من حقوقهم أو يحرمهم منها، وأي إجراء يؤدي إلى إساءة معاملتهم أو الإساءة لمكانتهم أو لسمعتهم.

الحماية الشخصية
وبشأن الحماية الشخصية فإن المادة (9)، تؤكد أنه يتم توفير الحماية الشخصية للأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية بالتعاون مع الشرطة والأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة من خلال: توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم وتوفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة، عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم كإخفاء أسمائهم وسائر البيانات الشخصية الخاصة بهم وكل ما يدل على هويتهم واستبدال ذلك برموز أو كنية غير دالة، الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لسلامة تنقلهم بما في ذلك حضور جلسات المحاكمة والتحقيق، وحماية مسكنهم وممتلكاتهم من أي اعتداء وحمايتهم في أماكن عملهم، وتغيير محل إقامتهم أو مقر عملهم أو كلاهما بشكل مؤقت أو دائم وتوفير البدائل المناسبة حسب الأحوال والظروف المحيطة، وتغيير أرقام هواتفهم أو مراقبتها بناءً على طلب أصاحبها وفق التشريعات النافذة وتزويدهم برقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات الإغاثة منهم، واتخاذ أي إجراء أو تدبير والقيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.

الحماية القانونية
وحول الحماية القانونية "المادة (10)"، فإنها تشدد على أنه يتم توفير الحماية القانونية  للأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية ضد أي إجراء أي تمييز أو سوء معاملة وحمايته من الملاحقة الجزائية نتيجة إبلاغه أو شهادته عن جرم الفساد.
 
المصدر: هيئة مكافحة الفساد
المحرر: عبد الرحمن عثمان


2019-10-08 || 21:37






مختارات


نوبل للفيزياء تذهب لعلماء ساعدوا في فهم الكون

إعلان بشأن طلبات التدريب للمحامين

قرارات الحكم المحلي في نابلس

قائمة المنتخب الفلسطيني بالتصفيات الآسيوية المزدوجة

الحكومة: 500 مليون شيكل فاتورة الرواتب شهرياً

دعوة لتجديد بيانات طلبة النجاح ذوي الإعاقة

الحكومة: صرف مستحقات الموظفين قريباً

طولكرم.. طالبان يمثلان فلسطين في أولمبياد العلوم الدولي

هيئة إدارية جديدة لملتقى بلاطة الثقافي

افتتاح المرحلة الأولى لمحطة ترحيل النفايات بنور شمس

مؤتمر يدعو لتأسيس إعلام بيئي متخصص بفلسطين

بلدية نابلس تختتم مشروع تطبيق أداة City works

الحكومة: بضائع مصرية بدلاً من الإسرائيلية بالأسواق

دخول المؤسسات للمدارس يحتاج لإذن مسبق من التربية

التربية واتحاد كرة القدم يبحثان تطوير الرياضة المدرسية

برنامج قطف الزيتون في نابلس

وين أروح بنابلس؟

2019 10

يكون الجو معتدلاً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، التي تتراوح في نابلس بين 27 نهاراً و17 ليلاً.

17/27

أسعار العملات

الدولار الأمريكي الدينار الأردني اليورو الأوروبي
3.54 5.00 3.95