التعديات على شارع دير شرف: مسؤولية من؟

أكد مجلس قروي دير شرف في نابلس لـدوز على وجود تعديات لبعض المحال التجارية على الشارع الرئيسي في المنطقة الغربية للقرية، تؤدي لأزمة للسيارات والمشاة.

وفي هذا الخصوص قال رئيس المجلس فهمي نوفل لـدوز:"حاولنا في الأيام الماضية الاجتماع مع أصحاب هذه المحال، فوجهنا 30 دعوة، لكن للأسف لم يلب الدعوة غير ثلاثة أشخاص. في الحقيقة نواجه لا مبالاة وعدم اكتراث مع أن الاجتماع يهدف لتنظيم الشارع لاستقطاب أكبر عدد من الزوار والمستهلكين".

وتابع نوفل "أي مواطن أو زائر يضع سيارته في مكان صحيح أو آمن، يستطيع التسوق براحة كبيرة دون الخوف على سيارته أو أمن أولاده، ففي حال تعاون الجميع لتنظيم هذه التعديات ستزداد نسبة التسوق".

من المسؤول؟

بدوره أشار صاحب أحد المحلات صابر سمارة إلى أنه لم يستطع حضور الاجتماع بسبب انشغاله باجتماعات العمل موضحاً: "أن المجلس يجب عليه زيارة المحلات والاطلاع على احتياجاتهم وعلى السبب الحقيقي للأزمات". وقال "نحن كأصحاب محلات نعمل قدر الإمكان على تنظيم الحركة من خلال تكليف شخص لتوجيه أصحاب السيارات، لكنهم يتجاهلون ذلك ويصطفون أمام المحلات".

وتابع سمارة "في الحقيقة تحصل الأزمات في أوقات محددة خصوصاً مساء أيام الخميس والجمعة والسبت وما يزيد الأزمة أنه إذا أراد أحد أن يشتري شيئاً يصطف بطريقة تعيق الحركة، مما يؤدي إلى الاكتظاظ وأحياناً لمشكلات بين السائقين. المجلس يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية".

مطالبات

طالب سمارة المجلس القروي بضرورة اتخاذ إجراءاته في تجميل مدخل القرية وإنشاء المطبات والعمل على إيجاد مصفات للسيارات وتكثيف الإنارة على الشارع.

أما أبو يونس، الذي حضر الاجتماع فقال: "شارع قريتنا يعتبر المدخل الغربي لمدينة نابلس، كلنا نتحمل المسؤولية وأتمنى من أصحاب المحلات المتعدين على الشارع الالتزام بإزالة التعديات وأن يلزم المجلس ما تبقى من محلات متعدية بالانضباط، فالهدف من إزالة التعديات السماح لأصحاب السيارات بفتح الشارع قدر الإمكان في حال أرادوا الشراء".  

وفي سؤالنا لنوفل عن دور المجلس وإجراءاته، أجاب "ندعو الجميع للحفاظ على الحق العام، لا نلجأ لقطع أرزاق أحد ولا للعنف في إجراءاتنا، لكن نطلب منهم إعطاءنا حلا، فنحن كمجلس نقدم الخدمات وفي حال تقصيرنا يطالبوننا بحقوقهم ولا شك أن عليهم واجباتٍ تجاه الحق العام".

وفي ختام حديثه أشار إلى أن بعض التجار يقولون "هذه المنطقة (ج) لا علاقة للمجلس بإدارتها" وأنهم في حال أرادوا خدمات يلجأون للمجلس على أنه المسؤول عن هذه الخدمات، حسب قوله.


الكاتب: أحمد السدة

المحررة: جلاء أبو عرب