152 دولة تطالب واشنطن بالتراجع عن عزل وفد فلسطين

صوّتت 152 دولة لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية.

ورحبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، الخميس 17.09.2026، بالقرار وقالت إنه "رفض لقرار الإدارة الأمريكية باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر".

وجاء هذا القرار بعد أن رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للعام الثاني على التوالي، منح تأشيرات لوفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

وقالت الوزارة إنها تثمن مواقف جميع الدول التي رعت هذا القرار من دول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى الدول التي صوتت بالإجماع لصالح هذا القرار.

حضور الصوت الفلسطيني

وأكدت الخارجية أن اعتماد هذا القرار يشكل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الشق رفيع المستوى وأعمال الجمعية العامة.

وشدد البيان على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز.

جدير بالذكر أن عباس اضطر إلى مخاطبة الجمعية العامة عبر الفيديو العام الماضي أيضا بعد منعه من الحضور إلى نيويورك، فيما أكدت الأمم المتحدة آنذاك أن السماح بالمشاركة الافتراضية لا يعفي الولايات المتحدة من التزاماتها بموجب اتفاقية مقر المنظمة.

وحظي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتأييد 152 دولة، في حين رفضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، وباراغواي، وامتنعت 4 دول عن التصويت، هي كولومبيا، وهندوراس، وبنما، وبيرو.

والأربعاء قررت الولايات المتحدة تمديد عقوبات تقضي بمنع منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة، بدعوى عدم وفاء الجانبين بالتزاماتهما تجاه واشنطن.

وقالت الخارجية الأمريكية إن من بين أسباب القرار تحركات فلسطينية أمام منظمات دولية، واللجوء إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، والسعي إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية خارج مسار المفاوضات، إلى جانب استمرار دفع مخصصات لمن تصفهم واشنطن بـ"الإرهابيين".


الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطاب سابق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (الفرنسية)

موقف شبه جماعي

من جانبه، أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن تصويت 152 دولة لمصلحة القرار مقابل رفض 3 أصوات فقط يعكس "موقفا شبه جماعي" للجمعية العامة والمجتمع الدولي لصالح القضية الفلسطينية.

وأدان المندوب حرمان الوفد الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، من حقه القانوني في المشاركة بأعمال الأمم المتحدة وأسبوعها رفيع المستوى، معتبرا منع منح التأشيرات "انتهاكا واضحا لالتزامات الدولة المضيفة بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة".

وذكر المندوب أن اتفاق المقر يعد جزءا من القانون الوطني الأمريكي وصادق عليه الكونغرس، مؤكدا أنه لا ينبغي تحت أي ظرف رفض منح تأشيرات لوفد دولة فلسطين.

وجدد التأكيد على السعي لإنهاء الاحتلال غير القانوني وتجسيد توافق المجتمع الدولي على حل الدولتين، لإقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، انطلقت الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتُعقد جلساتها رفيعة المستوى والمناقشات العامة في مدينة نيويورك بين 22 و28 سبتمبر/أيلول الجاري، ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الفلسطيني كلمته في 24 سبتمبر/أيلول.

وبموجب "اتفاق المقر" ‌‌الذي أبرمته الأمم المتحدة عام 1947، تُلزم الولايات المتحدة عموما بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ومع ذلك، ‌‌قالت ‌‌واشنطن إنها يمكنها رفض منح التأشيرات لأسباب أمنية أو متعلقة بالتطرف أو السياسة الخارجية.

المصدر: الجزيرة + الأناضول