المجلس المركزي يقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماعه مساء الخميس في رام الله بياناً عن دورته العادية السابعة والعشرين 'دورة الصمود والمقاومة  الشعبية'، التي عقدت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وتلخصت قرارات المجلس في ختام الجلسة بما يلي: أولا: تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤوليتها كافة تجاه شعبنا الفلسطيني. ثانيا: وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. ثالثا: التأكيد على أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194. رابعا: رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة. خامسا: تقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة. سادسا: الاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية. يُذكر أن إقرار وقف التنسيق الأمني مشروط بموافقة اللجنة التنفيذية للمنظمة.   الكاتبة: سارة أبو الرب المحرر: عبد الرحمن عثمان