الخارجية تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة والتهجير

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الاثنين 16.12.2024، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة الشعب واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات النافذة لحماية حل الدولتين، وبوقف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب.

وأدانت الوزارة، حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الجيش الإسرائيلي ارتكابها ضد الشعب لليوم الـ437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر الجيش واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة، ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه إلى الهجرة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.

كما أدانت جرائم الجيش المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في أغلبية مساحة الضفة، حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة جريمة إبادة المنازل وهدمها كما يحصل في حي البستان في سلوان ودير شرف ودير الغصون وسلفيت وعناتا وغيرها من المواقع، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستعمرية الضخمة لربط المستعمرات ببعض، والتهام المزيد من أراضي المواطنين، وفي ظل حملة اعتقالات شرسة متواصلة تطال يومياً العشرات من أبناء شعبنا، في سباق إسرائيلي واضح مع الزمن لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني، وضرب وحدته الجغرافية والديموغرافية والسياسية.

وحمّلت الوزارة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته عن انتهاكات الجيش وجرائمه، واعتبرته تواطؤا يشجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية، وفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على شعبنا في فلسطين، وأنه يوفر له الغطاء للإمعان في تدمير ثقافة السلام وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف.

المصدر: وزارة الخارجية