حراك المعلمين يهدد باستئناف الاحتجاجات

هدد حراك المعلمين، الأحد 06.08.2023، باستئناف الاحتجاجات مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، وقال إن التفاهمات التي كان أوقف بموجبها إضرابا طويلا استمر نحو ثلاثة شهور لم يتم تنفيذها، في حين أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك (وهي إحدى الجهات الضامنة لتلك التفاهمات)، أنه وضمن السعي لدمقرطة اتحاد المعلمين، تم تشكيل لجان الإشراف على الانتخابات، ووضع معايير دقيقة لاختيار أعضاء هذه اللجان، وتم انتخاب ممثلين من مختلف المستويات التعليمية، وتشكيل لجنة تنسيقية مركزية لإجراء انتخابات اتحاد المعلمين، التي تعتبر أحد أبرز محركات الإضراب السابق ومطالب المعلمين.

وأشار دويك، بأنه تم التوصل إلى تفاهمات هامة مع وزارة التربية والتعليم، تركزت على جوانب متعددة، منها الجوانب المالية والسياسية، مما أدى لفتح المجال للبدء بالعملية التعليمية.

وفيما يخص الالتزامات والضمانات، أكد دويك أنه تم توفير ضمانات قوية من خلال قرار مجلس الوزراء وتعهدات جبريل الرجوب، لافتا أن هذه الضمانات ما زالت سارية المفعول، وانه تم التأكيد على استمرارية صرف نسبة الخمسة في المئة بشكل تدريجي.

وفي سياق تنفيذ هذه التفاهمات، شدد الدويك على أهمية تشكيل لجان الإشراف على الانتخابات، موضحا أنه سيتم تنفيذ العملية الانتخابية (لاتحاد المعلمين) عبر ثلاث مراحل، ومن المقرر فتح باب العضوية مجدداً في المرحلة الثالثة، مؤكدا أن اللجان المشرفة على الانتخابات تم تشكيلها وفقاً لمعايير محايدة وبمشاركة ممثلين معروفين ومتميزين.

ونوه إلى أن الهيئة المستقلة ولجنة الانتخابات المركزية تقودان هذه العملي، موضحا أن هذه العملية تهدف إلى تحقيق تشكيل عادل للجان الانتخابات، وضمان سير العملية التعليمية بشكل فعّال.

وأكد الدويك على مواصلة المتابعة والتواصل المستمر مع المعلمين والمؤسسات التربوية لضمان نجاح هذه الخطوة المهمة.

لم يتم الالتزام بتنفيذ الاتفاق

من جانبه قال الناشط في حراك المعلمين الموحد يوسف اجحا، إنه تم خلال العام الدراسي الذي انتهى مؤخرا، توقيع اتفاق بين الحكومة واتحاد المعلمين والجهات الضامنة لحقوق المعلمين، جرى بموجبه تجميد إضراب المعلمين ولكن عندما انتهى العام الدراسي، لم يتم الالتزام بتنفيذ هذا الاتفاق.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يشمل إجراء تعديلات بغية تحقيق تمثيل حقيقي للمعلمين وتضمينها في هيكل الاتحاد، ولكن لم يتم نشر هذه التعديلات أو تنفيذ النظام الداخلي كما تم الاتفاق عليه.

وأوضح اجحا أن الجهات الضامنة "لم تلتزم بتنفيذ البند الأول المتعلق بالتعديلات الهيكلية، ولم يتم نشر هذه التعديلات أو تنفيذ النظام الداخلي الجديد وبدلاً من ذلك، تم تشكيل لجان منفردة من قبل الحكومة والاتحاد بدلاً من تشكيل لجان مشتركة تشمل جميع المعلمين، كما تم الاتفاق عليه مسبقا، حيث تم تجاوز دور المعلمين وحراكهم، ولم يتم تحقيق التمثيل الحقيقي لهم في هذه اللجان".

وبشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي قال إن الوضع صعب الذي تأثر به المعلمون والشعب الفلسطيني بشكل عام.

وقال اجحا إن الحكومة لم تلتزم أيضا بالتعهدات المالية المتعلقة بالعلاوات والزيادات في الرواتب، لافتا أن عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات يثير مخاوف من تجدد الاحتجاجات في بداية العام الدراسي.

وطالب الحكومة بتنفيذ الإصلاحات والتزاماتها المتفق عليها بغية ضمان استمرارية العملية التعليمية وانتظامها.

المصدر: وطن