وزارة المرأة تتعهد بالمطالبة بإقرار قوانين لأجل النساء

تؤكد وزارة شؤون المرأة على ما يلي:

- رفضنا "التام لما يسمى بصفقة القرن وتمسكنا بحقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومنع تمرير الصفقة.

- نطالب المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تخلف آثارا مأساوية على الشعب و النساء الفلسطينيات وأوضاعهن المعيشية.

- مطالبة كافة الدول بوقف التطبيع مع إسرائيل والعمل على إحقاق الحق للشعب الفلسطيني.

- نوجه تحية إكبار وإجلال لكل نساء العالم عامة، وتتوجه بعظيم تقديرها للنساء الفلسطينيات خاصة، الصامدات، المناضلات، من أمهات وعوائل للشهداء والجرحى والأسرى، ومن شهيدات ومصابات وأسيرات.

- تمد الوزارة يد العون للنساء المتضررات جراء سياسات الاحتلال و الحصار والانقسام والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وندعو لتوحيد كافة الطاقات والجهود الرسمية والشعبية والعمل الفوري لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

- ونتعهد بالعمل بشكل متواصل ومكثف على الإصرار بالمطالبة بإقرار جملة من القوانين، التي من شأنها أن تضمن وضعاً أفضل للنساء، وفي مقدمة هذه القوانين قانون الرعاية الاجتماعية وقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية الموحد وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات الموحد لدولة فلسطين وتعديل قانون الانتخابات التشريعية والمحلية برفع نسبة التمثيل إلى 30% استنادا إلى قرار المجلس المركزي الفلسطيني.

- وعليه نناشد النساء على اختلاف توجهاتهن السياسية والمجتمعية بالاشتراك في الانتخابات بكافة أشكالها، للسير قدماً نحو المزيد من خطوات إثبات الذات وتثبيت الحقوق.

- تلتزم الوزارة بتوجيهات الرئيس والحكومة الفلسطينية بتوفير كافة إمكانياتها لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس كورونا، وأخذ الحيطة والحذر والعمل وفق تعليمات وزارة الصحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم".

انتهى


المصدر: وزارة شؤون المرأة