الحبس المؤبد لمدان بقتل طفله في بيت عور التحتا برام الله

أصدرت محكمة بداية رام الله، برئاسة القاضي رغدة القواسمي، وعضوية القاضيين عدي الزيود وأيمن بشارات، الأربعاء 08.07.2026، حكمها في قضية مقتل الطفل (ن،ا) على يد والده، التي وقعت بتاريخ 2 أيار الماضي، في بلدة بيت عور التحتا، بالحبس المؤبد سندا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.

وقالت النيابة العامة في بيان، إن الحكم جاء بعد محاكمة استندت إلى ملف تحقيقي متكامل أنجزته خلال اثني عشر يوما من وقوع الجريمة، مع الالتزام الكامل بكل ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة، واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، بما يجسد كفاءة منظومة العدالة، وسرعة استجابتها دون إخلال بمقتضيات العدالة وسيادة القانون.

القتل العمد

وترافع أمام هيئة المحكمة رئيس النيابة العامة أبراهيم حمودة، التي قضت بإدانة المتهم (أ،ش) بتهمة القتل العمد سنداً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، ولكون أن الأمر العسكري النافذ في الضفة الغربية رقم 268 لسنة 1968 قد ألغى عقوبة الإعدام، فقد استبدل بها الحبس المؤبد.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها باشرت إجراءاتها القانونية منذ اللحظة الأولى للإبلاغ عن الجريمة، إذ انتقل رئيس النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقته طاقم في جهاز الشرطة، وأشرف على أعمال الكشف والمعاينة، واتخاذ الإجراءات الأصولية لجمع الأدلة الجنائية وحفظها، بما ضمن سلامة الإجراءات منذ بدايتها.

وشملت التحقيقات استجواب المتهم، والاستماع إلى الشهود، وتكليف الخبراء بإعداد التقارير الفنية وتقارير الأدلة الجنائية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وصولا إلى إصدار قرار توجيه الاتهام بتاريخ 14 أيار 2026، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال البينات.

جاهزية النيابة العامة للتعامل مع الجرائم الجسيمة

وأكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن هذه القضية عكست جاهزية النيابة العامة للتعامل مع الجرائم الجسيمة، وأن سرعة إنجاز التحقيق لم تكن على حساب دقته، أو ضمانات المحاكمة العادلة، وإنما جاءت نتيجة التكامل المهني بين النيابة العامة والقضاء، وجهاز الشرطة، والأدلة الجنائية، والطب الشرعي، بما أسهم في الوصول إلى الحقيقة، وإحالة الدعوى إلى القضاء خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن النيابة العامة ستواصل أداء رسالتها في حماية المجتمع، والدفاع عن الحق العام، وإنفاذ القانون، بما يرسخ سيادة القانون ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.

المصدر: النيابة العامة