بعد بيان العشائر.. التنفيذية تبحث الجدل حول سيداو
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعقد اجتماعاً عاجلاً لبحث الجدل القائم حول اتفاقية سيداو عقب بيان أصدرته عشائر الخليل والذي حمل تحذيرا من التعامل مع الاتفاقية ومناصريها.
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعاً تشاورياً، الأحد 22.12.2019، تتابع فيه عدة ملفات من بينها، حملة مناهضة اتفاقية سيداو التي وقع عليها الرئيس محمود عباس دون أي تحفظ عام 2014.
وكانت عشائر الخليل قد أصدرت بياناً مساء السبت 21.12.2019، بعد اجتماعهم في ديوان آل التميمي، أكدت رفض تطبيق الاتفاقية في فلسطين، موصية في بيان حمل توقيع عشائر ووجهاء فلسطين بالبراءة التامة من اتفاقية سيداو وكل ما يترتب عنها.
وطالب البيان بإغلاق جميع المؤسسات النسوية وحذر القضاة من الالتزام برفع سن الزواج والصحفيين من تغطية أنشطة المؤسسات النسوية.
وفي تعليقه على ذلك، أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك على حق كل شخص في إبداء رأيه في القضية، مضيفاً أن بيان العشائر احتوى على أحكام خطيرة وتحريض على العنف والقتل.

وشدد دويك على وجود بنود في اتفاقية سيداو تخلق حالة من الحساسية في المجتمع، داعياً إلى الحوار والنقاش لايجاد حل لذلك.
وأكد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش التزام فلسطين بما يوافق الدين والتراث والقيم، مبيناً أنه "وفقاً لتفسير المحكمة الدستورية فإن الاتفاقيات الدولية لا تسمو على قيم المجتمع وثقافته ودينه، فالشريعة فوق القانون وفوق المعاهدات والاتفاقيات".
وجاء في منشور على صفحته بفيسبوك "لن نمارس أي قول أو فعل يمس ثوابتنا وقيمنا التي شيدت تراثنا الوطني وحافظت عليه، ولن نمارس أي قول أو فعل يتعارض وشريعتنا الغراء".

المصدر: أجيال
2019-12-22 || 11:43