إطلاق أول سندات أثر إنمائي لتوظيف الشباب

أطلق مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل"، الثلاثاء 05.11.2019، أول سندات أثر إنمائي مختصة بتطوير المهارات والتوظيف للشباب الفلسطيني بتصميم من "Social Finance UK" وتنفيذ شركة البدائل التطويرية (DAI) لصالح وزارة المالية، بتمويل من البنك الدولي وبالشراكة مع كل من صندوق الاستثمار الفلسطيني والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الهولندي و"Invest Palestine" من خلال صندوق الاستثمار التشيلي- الفلسطيني (بذور الزيتون).

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق تحت رعاية الرئيس محمود عباس، بحضور كل من رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي كانثان شانكار، المحاسب العام لوزارة المالية أحمد الصباح، مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكه هارمجارت، مدير وحدة الشركات للتأثير في بنك التنمية الهولندي ادزرت بويرسما وبحضور ممثلين من القطاع الخاص والعام والأهلي وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وممثلي مؤسسات دولية.

أهداف سندات الأثر الإنمائي

وتهدف سندات الأثر الإنمائي الخاصة بتنمية المهارات لجسر الهوة بين مؤهلات الباحثين عن العمل ومتطلبات السوق، حيث ستستهدف سندات الأثر الإنمائي مجموعة تقديرية تضم نحو 1500 مستفيداً تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا (بما في ذلك ما لا يقل عن 30 في المئة من النساء).



وبادرت مجموعة من المستثمرين (صندوق الاستثمار الفلسطيني، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الهولندي وInvest Palestine) إلى توفير رأس مال خاص بقيمة 1,800,000 دولار أميركي، مقابل تخصيص مبلغ 5,000,000 دولار أميركي من صندوق الضفة الغربية وقطاع غزة الائتماني التابع للبنك الدولي، من أجل تمويل النتائج المتوقعة من خلال هذا السند.

وأشار مدير مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل" مازن أسعد إلى أنه مشروع متميز من خلال تصميمه منهجيات وأدوات مالية مبتكرة تضم، "الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك"، "المنح المناظرة" و"سندات الأثر الإنمائي" والتي من المتوقع أن تساهم في معالجة جسر الهوة بين المخرجات الأكاديمية والمهارات المطلوبة لسوق العمل والمساهمة في توظيف قطاع الشباب عن طريق حشد وتجنيد استثمارات مجدية ذات عوائد اقتصادية واجتماعية.

أهمية السندات

وقال الأسعد، إن توفير فرص عمل ووظائف جديدة تعتبر من القضايا الأكثر إلحاحاً في فلسطين. ولن يتم ذلك إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة ملائمة ومناسبة للنشاط الاقتصادي.

بدوره، نوه المحاسب العام أحمد الصباح إلى أن الحكومة تعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص وبدعم من البنك الدولي، على تطوير طرق ووسائل مالية جديدة تعمل على توجيه السياسات نحو تحفيز الاستثمار الاجتماعي ذو الأثر وتوفير الوظائف عبر القطاعات المختلفة، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية المستدامة وتعزيزاً لذلك تم العمل على إنشاء مجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع العام والخاص والأهلي دعماً للمشروع ومكوناته.

وأكد الصباح أهمية سندات الأثر الإنمائي كإحدى الأدوات لخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث يستند جوهرها لمبدأ التمويل المبني على النتائج، من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص لتمويل برامج تدريب وتوظيف يتم تنفيذها من خلال مزودي خدمات محليين لتطوير المهارات والقدرات للشباب في قطاعات اقتصادية مختلفة.

الاستثمار في الشباب
من جهته، أكد شانكار أن هذه الأداة المبتكرة والتي يطبقها البنك للمرة الأولى في فلسطين، تعزز الاستثمار في الشباب وتوفر الأمل للمستقبل.

وقال "تعزز هذه الآلية التعاون بين الحكومة والمستثمرين نحو تحقيق هدف تنموي مشترك لدعم الشباب وخلق فرص عمل لهم، من خلال استثمار القطاع الخاص في برامج تدريب وتوظيف الخريجين، على أن يتم تمويلهم لاحقاً في حال تحقيق النتائج المتفق عليها مسبقاً".

وتابع أن "الدعم المالي الذي يقدمه البنك الدولي لهذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص مدفوع بالالتزام بالنجاح والاستثمار في الصالح الاجتماعي، للتصدي لتفاقم نسبة البطالة وقلة الوظائف للعديد من الخريجين الفلسطينيين".

من ناحيته، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة Social Finance UK ديفيد هتشيسون إلى أن "هذه الأداة المالية المبتكرة ستحدث فرقًا كبيرًا، لأنها تسعى لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال جسر الفجوة بين إمكانيات ومهارات الشباب وإيجاد فرص عمل لهم في قطاعات اقتصادية فلسطينية مختلفة".

كما نوه مصطفى إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في كونه نموذج عالمي يتم تطبيقه في فلسطين للمرة الأولى كحلقة وصل بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل التي يتم تحديدها من قبل المشغلين.



المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمت عثمان