شكارنة: لا يوجد ضريبة إضافية على "الطابو"

قال رئيس سلطة الأراضي القاضي موسى شكارنة: "من لم يقم بتسجيل أملاكه من الأراضي في الوقت المحدد فإنها حسب القانون تضيع عليه وتسجل أملاك خزينة ولا يستطيع أن يستردها بالمطلق"، مؤكداً وجود اعتداءات كبيرة من قبل بعض الأفراد وأحياناً المجالس البلدية والمحلية على أراضي الدولة والأوقاف، بحيث لا يتعاونون مع سلطة الأراضي وفرق التسوية في هذه القضايا ويرون أنه ليس من مصلحتهم إرشادنا لها أو ترسيم حدودها.

وقال القاضي شكارنة في مقابلة خاصة لـ "حياة وسوق": "تم لغاية الآن مسح أكثر من 700 ألف دونم وتسجيل نهائي ما يقارب 200 ألف دونم وما زال هناك ما يقارب 3 مليون دونم غير مشمولة لغاية الآن في أعمال التسوية من أصل 3,6 مليون دونم في الضفة الغربية 64% منها تقع في المناطق المصنفة "ج". وكل ما تتلقاه الحكومة 5 دنانير أردنية ثمن السند عند اكتمال عملية التسوية، وما تتقاضاه البلديات والمجالس المحلية هي تكلفة عملية المسح وكل بلدية أو مجلس قروي تحدد قيمة هذه النفقات بطريقتها دون تدخل من سلطة الأراضي فمنها ما حددته بـ100 شيقل للدونم الواحد وصولاً إلى 200 دينار أردني أحياناً.

وبدد القاضي شكارنة مخاوف الناس من دفع ضرائب إضافية لعملية تسوية أراضيهم، وقال: "لا يوجد أي ضريبة إضافية على التسوية (الطابو) وبالمقابل فإن عملية التسوية تجعل كل مواطن يمتلك حق حصته الإرثية باسمه ومن لا يمتلك هذا الحق لا يستطيع أن يبيع، وإن لم يتم داخل وعن طريق وبواسطة سلطة الأراضي فهو باطل بالمطلق، ومن خلال التسوية يتم توقيف البيوعات تماماً عبر التسريبات التي تتم هنا وهناك.

وأكد القاضي شكارنة، أن إخراجات القيد والوكالات وحجج الأراضي كلها ليست أوراق إثبات الملكية بالقانون الفلسطيني، وورقة إثبات الملكية الوحيدة المعترف بها قانونياً هي سند "الطابو".


المصدر: هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية