الرجوب يوضح موقفه من قضية نادي الأسير

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أنه لا تغيير في استحقاقات الأسرى والمحررين وأن قضيتهم مقدسة ومسؤولية وطنية لا تخضع لا للنقاش أو المراجعة.

وقال الرجوب لتلفزيون فلسطين، إنه "لا تغيير لا شكلاً ولا مضموناً في استحقاقات الأسرى والمحررين"، وشدد على أنه بقرار من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح، تعتبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين المسؤولة رسمياً عن الأسرى والمحررين.

وبيّن أن ثمة غموضاً في الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة رامي الحمد الله التي تحتوي بنداً قد يفهم على أكثر من وجه حول العلاقة بين نادي الأسير والهيئة، الأمر الذي يبرر الحراك والمخاوف من عدم وضوح العلاقة بين الجهتين.

"نادي الأسير مؤسسة فتحاوية"

وأضاف الرجوب: "نادي الأسير مؤسسة وطنية خدمت الأسرى على مدار الـ24 عاماً الماضية، وهو مؤسسة فتحاوية، وفتح هي صاحبة الحق والولاية في تحديد مهامه، وتوفير الإمكانيات لاستمرار أداء رسالته الوطنية، ولكنه ليس شريكاً لهيئة الأسرى وليس بديلاً عنها، ولا هو في حالة تعارض معها، إنما هو مؤسسة فتحاوية لن نتخلى عنها ولن يتم إغلاقها أو إنهاء دورها".

وبيّن أن اللجنة المركزية من المفترض أن تقرر ما دور النادي وآليات عمله وتوفير الإمكانيات له، مشيراً إلى قرار مسبق من الحكومة فيما يتعلق بموضوع المحامين والدائرة القانونية فيه، التي يجب أن تكون ضمن هيئة شؤون الأسرى باعتبارها جهة حكومية مسؤولة، علاوة على المشاريع المتعلقة بتأهيل الأسرى التي يجب أن تكون مسؤولية الحكومة لحاجتها لميزانيات.

مخصصات الأسرى

وقال الرجوب: "ستكون هناك رسالة لرئيس الوزراء لتوضيح اللّبس في الموضوع، وأنا أقول لإخوتنا في الأسر، لا تغيير لا شكلاً ولا مضموناً في استحقاقاتهم إن كانوا داخل السجن أو خارجه، وهذه مسؤولية وطنية للمنظمة والحكومة، ولا يجوز لأي هيئة محلية أن تتضارب معها أو تشاركها".

وأكد الرجوب دفع المخصصات لكافة الأسرى من كل الفصائل.

وأضاف: "لم يولد بعد من سيحاول شطب قضية الأسرى، وكل المحاولات الإسرائيلية والأميركية لإلغاء قضيتهم ستفشل"، داعياً إلى سحب هذا الملف من التداول في الشارع وإبقائه داخل الأطر والقنوات الرسمية في الحركة والمنظمة وكل فصائل العمل الوطني.

مخصصات نادي الأسير

وحول استمرارية دفع مخصصات نادي الأسير من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قال الرجوب: "هذا قرار الحكومة"، وأضاف: "أعتقد أن ذلك جزء من الازدواجية، وهذا الكلام سنقوم بحله، لكن دون التنكر لدور نادي الأسير، الذي سيستمر عمله لكن في إطار تحديد للمسؤوليات، أما أن تستمر هيئة شؤون الأسرى بدفع مخصصات محامي نادي الأسير على حساب الأسرى، فهذا أمر خاطئ ولكن لم يكن بسوء نية".

وبيّن أن الرئيس أصدر قراراً حول تحمل الحكومة مسؤولية المحامين الذين تم التعاقد معهم من قبل نادي الأسير، علماً أن استحقاقاتهم حتى نهاية الشهر الجاري ستدفع لهم، وإذا رغبت هيئة الأسرى باستمرار أحد المحامين في العمل لديها فلها الخيار بذلك.

وقال: "إن نادي الأسير مستمر وستتشكل هيئة أو إدارة مؤقتة، وفي حال توجههم حسب القانون للانتخابات لن يستطيع أحد منعهم، وإذا كان وفق إطار تنظيمي فيجب أن يضم ممثلاً عن الضفة وآخر من غزة وثالث من الشتات".

المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان