"الاقتصاد" تحيل 44 تاجراً للنيابة العامة

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي 44 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية الإتجار بمواد منتهية الصلاحية وفاسدة ومخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، في مقدمتها قانون حماية المستهلك وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

وتمكنت طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها من ضبط 77 طناً من المنتجات التالفة تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية إضافة إلى ألعاب أطفال ممنوعة من التسويق، وكهربائيات وإلكترونيات مخالفة.

وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري سحب الطواقم 60 عينة من سلع مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى التزامها بالأنظمة والقوانين المعول بها، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

في حين بلغت قيمة منتجات المستوطنات التي ضبطتها الطواقم في السوق ما يزيد عن 24 ألف شيقل، وذلك خلال جولاتها الميدانية البالغة 309 جولة تفتيشية على أسواق المحافظات، تم فيها زيارة 1737 محال تجاري، وجد من بينها 130 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها، وتم على إثرها تم إخطار 74 تاجراً لتصويب أوضاعها القانونية.

وتعاملت طواقم حماية المستهلك مع 76 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار والإتجار بمواد منتهية الصلاحية كما سجلت الوزارة خلال الفترة ذاتها قيام تجار بالإبلاغ عن مواد منتهية الصلاحية تقدر بـ172 طن، وتم إتلافها حسب الأصول القانونية المتبعة.

المصدر: وزارة الاقتصاد الوطني

المحررة: جلاء أبو عرب