السقوط في مستنقع المخدرات: إحصائيات مخيفة ومخاطر مجتمعية

بعد السيجارة الأولى بدأت الفتاة "ك.س" بالسقوط في مستنقع التعاطي والإدمان على المخدرات، مرورا بالعلاقات الجنسية الضيقة، وصولا إلى حفلات المجون، رغم محاولات عدة للعلاج والانسحاب من التعاطي في أحد مراكز العلاج الخاصة التي لا تتعدى مركزين متواضعي الإمكانيات وباهظي التكاليف بالنسبة لها.
وفي الجانب الآخر من الصورة، استطاعت "ج.س" الوصول إلى بر الأمان بعد أن تعرضت لمكيدة بوضع مادة مخدرة لها في كأس من العصير، لتصل إلى مرحلة من فقدان الذاكرة الجزئي والصدمة النفسية ومشكلات طبية في الأعصاب، ما قلب حياتها إلى جحيم، بالإضافة إلى رحلتها المرهقة في البحث عن علاج يلائم حالتها ما اضطرها السفر للخارج بحثا عنه كما قالت.
وبالعودة إلى "ك س" قالت: "بدأت بالتعاطي منذ كنت في الـ19 من عمري، بعد أن جربت تدخين الحشيش عن طريق صديق، وبعدها تطور الأمر إلى الحبوب من نوع (أكستازي) وهو يستخدم خلال الحفلات ما يشعرك بالطاقة والرغبة الجنسية والفرح، حتى وصلت إلى تعاطي الهيروين".
على مدار 12 عاما كانت تفكر بالعلاج إلا أن الظروف لم تساعدها وخاصة في محيط عائلتها، التي كانت على علم بما يحدث، ولم تقدم لها المساعدة النفسية والمالية.
وقالت: "حاولت أن أتعالج، وقمت بذلك فعلا أربع مرات من خلال أصدقاء أخذوني إلى مركز للعلاج، لأن أهلي لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج. تعالجت وعدت للتعاطي. وكان العلاج مكلفاً ولم يكن فيه متابعة، بالإضافة إلى أن تواصلي مع الأصدقاء المدمنين جعلني في نفس الدائرة، حتى وصلت للملل من العلاج".

غياب الإحصاءات
وحسب دراسة أعدها المعهد الوطني الفلسطيني التابع لوزارة الصحة فإن 26500 مواطن ذكر يتعاطون المخدرات بشكل خطر، منهم 16453 في الضفة، و10047 في قطاع غزة، وأكثر نوعين من المخدرات مستخدمين في الضفة الحشيش والماريجوانا الصناعية، وأكثر نوعين في غزة هما اليريكا والترامادول، في ظل غياب إحصائيات دقيقة لنسبة النساء المدمنات.
كما أوضحت الدراسة أن أغلبية المتعاطين للمخدرات في فلسطين بشكل خطر لم يلجأوا للعلاج من المخدرات التي لا تؤخذ بالحقن.
يقول "ح.ز" وهو أب ولديه أربعة أطفال ويخضع للعلاج بعد الإدمان لمدة 16 عاما على الحشيش والهيدرو، أنه لم يصل لمركز العلاج بمحض إرادته، بل إن عائلته غافلته وأخذته إلى المركز من حيث لا يدري، وتركته وعادت أدراجها.
وتابع: "كنت أنوي التخلص من الإدمان، لأن مادة الهيدرو لم تعد تعطي مفعولا كما كان سابقا، وأصبحت بحاجة لنوع أكثر قوة، وتعبت نفسيا نتيجة ذلك، لأن الإدمان فيه تدرج مثل السلم خطوة خطوة حتى تصل إلى الحقن في حال الاستمرار في التعاطي".
وقال: "كنت أتعاطي قبل الزواج، ولما اكتشفت زوجتي أني أتعاطى المخدرات تسبب ذلك بمشاكل أسرية، وأصبح بيتي مهددا".
أما "م.س" (26 عاما) فهو مدمن منذ أربع سنوات أيضا وبدأ التعاطي من خلال الأصدقاء. بدأ من الحشيش ووصل إلى الهيدرو. وقال: "الهيدرو له نتائج مثل العصبية ويصبح الشخص عدوانيا وبعض المدمنين على هذا النوع من المخدرات يصبح عدوانيا ويصل فيه الأمر للسرقة وارتكاب أية جريمة".
وتابع: "تم إجباري على العلاج من قِبل الأهل، وقبل شهرين ونصف، خرجت ورجعت لأنه بعد الخروج يشعرك الأهل بأنك ما تزال تتعاطى ويضايقونك، وينظرون إليك بنظرة سلبية، ويراقبونك في كل تحركاتك، ما يولد ضغطا نفسيا وانفجارا في داخلك".

لا يوجد مصحة متخصصة
وبينت الدراسة أن 50 بالمئة من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بشكل خطر لديهم علاقات جنسية مع أكثر من شريك، أما في وسط الضفة، فإن حوالي 50 بالمئة منهم لديهم علاقات جنسية مع خمسة أشخاص، وهذا ما أكدته "ك.س" و"ح.ز" و"م.س" فإن العلاقات الجنسية في وسط المدمنين تكون متعددة.
وقالت" ك.س"، إنها كانت على علاقة جنسية مع عدة أشخاص، وتحصل على المال والمخدرات مقابل الجنس، وهكذا الحال مع عدة سيدات التقت بهن خلال عدة مواقف ولقاءات، وخاصة ممن لديهم إمكانيات مادية عالية.
وأوضح "ح.ز" و"م.س" أن نسبة من أصدقائهما المدمنين كانوا يمارسون الجنس مع فتيات مقابل الجرعات، بل يقومون بعدة أنواع من الجرائم أيضا.
من جهته، قال نائب مدير عام إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة العقيد عبد الله عليوي، إن قانون المخدرات الفلسطيني قانون عصري، وتطرق لموضوع علاج متعاطي وممدمني المخدرات. وفي المادة 18 يجوز للمحكمة الحكم في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القرار بقانون، ووقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني بهدف إخضاعه للاجراءات التالية، إما إيداعه إحدى المصحات المتخصصة أو معالجته في إحدى العيادات الخاصة معالجة طبية ونفسية، وفق برنامج يقرره الطبيب.
وأوضح القانون في المادة التي تليها إجراءات معالجة المدمنين وتنظيم إدارة المصحات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي، بمعنى أن الدولة ملزمة بعلاجه، وبالتالي ننتظر المصحة الوطنية في بيت لحم وأن تكون قادرة على استقبال الحالات.
وبين أن عدم وجود مصحة حكومية شاملة يخلق مشكلة، نحن نحول للصحة وأحيانا للمراكز الخاصة، والمراكز الخاصة غير موجود فيها معايير في عملية العلاج، ولكنها وفق إمكانياتها تعمل.
وبالنسبة للقانون، يجب أن يتم العمل على إيجاد لوائح مفسرة للقانون، وما هي الحالات التي من الممكن معالجتها.
وطالب عليوي بتعزيز آليات الضبط الاجتماعي، "فنحن لسنا جهة نحول للعلاج، وهذا الموضوع مقتصر على القضاء واللجنة الطبية المخولة بذلك، ولكن نحن فيما يتم ضبطه وحالات معينة تطلب منا الاستشارة نوجههم إلى مراكز صحة ونعطي المجال للأهل ليأخذوا دورهم في عملية الإصلاح والعلاج.
خطر غياب العلاج
وأشارت الدراسة إلى أن معظم الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بشكل خطر في فلسطين لم يلجأوا للعلاج من المخدرات التي لا تؤخذ بالحقن، ما يعني أن 25382 من المتعاطين لا يتعاطون بالحقن، وهذا النوع بحاجة إلى علاج ولا يتوفر لديهم العلاج.
وقال "ح.ز": "هناك ارتفاع في نسبة المتعاطين وخاصة الشباب، لأن الحصول على المادة المخدرة أصبح سهلا، رغم عمل مكافحة شرطة مكافحة المخدرات، وخاصة نوع الهيدرو، فهو قليل السعر وسهل الحصول عليه، وأعرف عددا كبيرا من الشباب يتعاطون هذه المادة، مع علمهم أنه يدخل في تصنيعها المبيد الحشري ومواد سامة، وأنا اعرف اكثر من 100 شاب يتعاطون المخدرات في قرية عدد سكانها 6 آلاف نسمة".
وتابع: "تم اعتقالي مرة من قبل المكافحة لفترة، ولم أحول للعلاج، وباعتقادي لو تم تحويلي للعلاج لكانت النتيجة مختلفة، وكذلك مع عدد كبير من الشباب المتعاطين، وأضاف أن هناك حاجة لكثير من الشباب للعلاج ولكن العلاجات بحاجة لوقت".

الصحة: الإحصائيات مخيفة
من جهته، عقب مدير وحدة الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة ناصر الطريفي على الأرقام والإحصائيات التي ذكرتها الدراسة، بأنها مخيفة، ولكن يجب التمييز بين المدمنين والمتعاطين بشكل واضح، لأن هناك فرقا بينهما.
وأوضح الطريفي: "أن الوزارة أنشأت عام 2013 مركز البدائل (الميثادون) للمدمنين على المخدرات بالحقن ومعظمهم مدمنو هيروين، وتم معالجة أكثر من 400 شخص، من خلال بدائل طبية تعطى لهم". وأضاف: "هذا المركز نعتقد بأنه كان تجربة ناجحة ومميزة، حتى على المستوى الإقليمي، وتراعى فيه الخصوصية الكاملة للمتعالجين".
مركز للعلاج
وأوضح الطريفي أن الوزارة سعت خلال السنوات الماضية لعمل مركز خاص بعلاج المدمنين على اختلاف أنواع المخدرات، ويوفر كافة أنواع العلاج سواء الطبية أو النفسية للمدمنين، واستطاعت أن توفر التمويل لهذا المركز الذي سيتم افتتاحه قريبا في بيت لحم.
وعن المركز الوطني الفلسطيني لعلاج الإدمان بين الطريفي أنه سيتضمن مستشفى لعلاج جميع أنواع الإدمان، وفيه عشرة أسرة للسيدات و40 للرجال شامل مختبرات. وسيشمل عيادات للعلاج بالبدائل "الميثادون".
"القانون لم يُفعل"
وقال الطريفي: "قانون المخدرات الجديد تضمن مواد لها علاقة بعلاج المدمنين، ونحن سابقا لم يكن لدينا القدرة على استيعاب هذه الحالات، وكان تعاونا مع مكافة المخدرات في الشرطة في هذا الجال، إلا أن البيئة كانت غير موفرة لأن تأخذ الوزارة دورها في العلاج من كافة أنواع الإدمان، أما بعد افتتاح المركز سيوفر هذا بيئة ممكنة لإنفاذ القانون وإمكانية تحويل القضاء لبعض الحالات لدينا".
وعن المراكز العاملة في مجال علاج المخدرات قال: "هناك بعض المراكز التابعة لجمعيات تعمل في مجال الوقاية وتفتقر لبرامج علاجية، لمحدودية إمكانياتها، وخاصة فيما يتعلق بالعقاقير الطبية". واعتبر أن هذه المراكز عملت مع كثير من الحالات وفق إمكانياتها، إلا أن تكاليف العلاج مرتفعة والمركز الجديد سيوفر العلاج المجاني للمدمنين.
وبدورها، قالت المختصة بعلم الجريمة وفاء الخطيب: "وفق المادة (17) من القرار بقانون رقم (18) لعام 2015 ذكر البند الثاني، فإنه من ضبط متعاطياً للمرة الأولى، يتم تحويله خلال 24 ساعة بعد إلقاء القبض عليه وبعد إعلام النيابة العامة بذلك، للمعالجة في أي من المراكز المتخصصة، أو أي مركز علاجي آخر".
وتابعت: "لقد أكد القانون الجديد رقم (18) فيما يخص المخدرات والمؤثرات العقلية على أن المدمن قد يخضع للعلاج داخل المؤسسات المختصة". وتساءلت الخطيب: "أين هي تلك الأماكن التي توفر العلاج؟ وهل فعلياً ستتوفر تلك الأماكن، وماذا سيفعل المدمن إذا لم يُعالج وكرر الفعل مرة أخرى؟".
واعتبرت الخطيب أنه "على الرغم من وجود قانون يتضمن حق المتعاطي في العلاج، إلا أننا نرى أن هذا القانون لم يُفعل على أرض الواقع لا بوجود مصحة خاصة للمتعاطين ولا مصحات أخرى من الممكن أن تُعالج تلك الحالات التي تتعاطى أنواع مختلفة وجديدة".
وقالت: "لا يوجد مصحات علاجية فاعلة في الضفة، كما لا يوجد مراكز حكومية للعلاج لكافة أنواع الإدمان، في حين يوجد مركزان غير حكوميان في العيزرية وهو الصديق الطيب ومركز الهدى في شعفاط، وهما يكلفان أي نزيل مبالغ كبيرة للعلاج وهذا ما لا يتوفر لدى العديد من الأسر، ما يعني هلاك المتعاطي وأهله، وهنا نحتاج إلى المصحات الحكومية التي تحدث عنها القانون وهي غير موجودة".
وتابعت: "نحتاج إلى مواجهة مبكرة قبل استفحالها، على الرغم من عدم وجود ما يحتاجه العلاج من (مصحات، أخصائيون وأطباء، برامج علاجية وإصلاحية)، تحديداً المتعاطين الأحداث. كما أن المصحات المخصصة لعلاج المدمنين هي أساس مواجهة التعاطي، (بدونها لا يمكن العلاج) تمتاز بمبانٍ تتناسب والعلاج، إضافة إلى وجود المتخصصين بمجالات علاجية نفسية وطبية وجسمانية واجتماعية القادرون على تحقيق الهدف العلاجي من خلال البرامج العلاجية الصحيحة (أطباء أعصاب، نفسيون، أخصائي نفسي واجتماعي)".
وقالت: "في النهاية فإن وضع المدمن النفسي والصحي والاجتماعي يفرض على الحكومة وبشكل جاد إنشاء مصحات علاجية لهم حتى وإن لم تملك الإمكانيات حسب ما نسمع، لأن تلك الفئة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع لذا يجب الاهتمام بها لإيصالها إلى بر الأمان تحديداً ممن يريد العلاج، خصوصاً وأنه تمّ إقرار قانون يتحدث عن تلك المصحات، وإن عدم وجودها يعني اضطرابات نفسية ونوبات صحية جسدية للمدمن قد تؤدي إلى الجرائم الأخرى والمتعددة (بمعنى من سلوك الإدمان إلى سلوكيات غير سوية أخرى)".

آمال كبيرة وإمكانيات قليلة
بدوره، أكد مدير عام جمعية الصديق الطيب ماجد علوش، التي بدأت العمل في مجال المخدرات منذ عام 1986 على أن الجمعية بدأت بهذا العمل إحساسا منها بكبر حجم المشكلة وضرورة توفير برامج توعوية ووقائية وإدخاله مع المجتمع المحلي وفئة الشباب على وجه الخصوص.
وقال: "نحن أول مركز عمل في مجال علاج وتأهيل مدمني المخدرات، وكان هذا يشكل تحديا لنا بأن نستطيع إيجاد مكان لعلاج هذه الفئة المهمشة في مجتمعنا، ولكن للاسف فأن الإمكانيات محدودة، ولم يكن هناك دعم رسمي للمركز، ما جعل إمكانياته محدودة على مدار السنوات الماضية، وهذا ما اضطرنا لتكون تكاليف العلاج عالية بالنسبة للمواطن الفلسطيني".
وأضاف: "نحن نعمل من خلال فلسفة تقوم على العلاج بدون بدائل علاجية طبية مخدرة وعلى تعديل السلوك والتأهيل النفسي، وهذه طريقتنا خلال السنوات الماضية، أما في العشر سنوات الأخيرة، وبسبب تعاطي المدمنين أكثر من نوع مخدرات في نفس الوقت، قمنا بتغيير النهج العلاجي في المركز، بحيث أصبحنا نقدم خلال فترة العلاج الجسماني الأولى بدائل طبية تساعد المدمن خلال عملية الانسحاب من المخدر، وهذا ليس لجميع الحالات وإنما لبعضها".

المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب