التضخم.. حين تخسر نقودك قيمتها وهي في جيبك

التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات في فترة زمنية معينة، مما يؤدي إلى تراجع قوة النقود الشرائية. ويعني ذلك أن المستهلك يحتاج إلى إنفاق مبلغ أكبر لشراء السلع والخدمات نفسها التي كان يحصل عليها بمبلغ أقل في السابق.

وتؤثر معدّلات التضخم بصورة مباشرة في حياة الأفراد والاقتصادات على حد سواء، إذ تنعكس على أسعار السلع والخدمات ومستويات الدخل والادخار والاستثمار، كما تعد من أبرز المؤشرات التي تراقبها الحكومات والبنوك المركزية عند رسم السياسات الاقتصادية.

ويؤدي تسارع التضخم إلى تآكل قوة النقود الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، في حين قد يسهم استقراره ضمن معدلات معتدلة في دعم النشاط الاقتصادي. فما التضخم، وما أنواعه وأسبابه، وكيف يُقاس؟

مفهوم التضخم

يمكن تعريف التضخم بفقدان القوة الشرائية مع مرور الوقت، مما يعني أن كمية النقود التي تمتلكها لن تشتري لك اليوم ما اشترته أمس. ويعبر عنه عادة بأنه التغير السنوي في أسعار السلع والخدمات اليومية، مثل: الطعام والأثاث والملابس والنقل والألعاب.

كما يعرف التضخم بأنه ارتفاع كبير ومستمر لفترة طويلة في المستوى العام للأسعار يصاحبه انخفاض في القيمة الحقيقية للنقود، وتزيد نسبته مع زيادة الإصدار النقدي الذي يزيد من النفقات الحكومية التي يتم تمويلها بالقروض المحلية بدلا من الضرائب.

أنواع التضخم

يصنف التضخم إلى أنواع مختلفة تبعا لسرعة ارتفاع الأسعار أو للظروف التي تؤدي إليه. ويأتي التضخم الزاحف، أو المعتدل، بوصفه شكلا من أشكال الارتفاع التدريجي والبطيء للأسعار نتيجة زيادة الطلب مع استقرار العرض أو الإنتاج، وعادة ما تبقى معدلاته ضمن حدود منخفضة قد تصل إلى 10% سنويا.

أما التضخم المتسارع فيحدث عندما ترتفع الأسعار بوتيرة أكبر، بما يتراوح بين 3% و10% سنويا، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب الاستباقي على السلع والخدمات بصورة تفوق قدرة المنتجين على تلبيتها.

وإذا استمر ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع، يتحول التضخم إلى تضخم جامح، تتراجع فيه قيمة العملة بسرعة، وتصبح المداخيل أقل قدرة على مواكبة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي والاستثماري.

ومن أنواع التضخم أيضا التضخم المكبوت، وهو حالة تُمنع فيها الأسعار من الارتفاع عبر سياسات حكومية تفرض ضوابط وقيودا تحد من الإنفاق الكلي وتكبح زيادة الأسعار.

أما التضخم المفرط، أو الانهيار التضخمي، فيعد من أخطر أشكال التضخم، إذ ترتفع فيه الأسعار بمعدلات كبيرة ومتسارعة تتجاوز 50% شهريا، بالتزامن مع زيادة سرعة تداول النقد في السوق. وقد يؤدي هذا النوع إلى انهيار العملة الوطنية، كما حدث في ألمانيا بين عامي 1921 و1923 أثناء فترة جمهورية فايمار، وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، كما شهدته زيمبابوي أثناء العقد الأول من الألفية الثالثة.

ويُصنف الركود التضخمي ضمن الحالات الاقتصادية الخاصة، إذ يجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي أو الركود في الوقت نفسه، وهو ما يجعل معالجته أكثر تعقيدا من الأنواع الأخرى.

أسباب التضخم

ينشأ التضخم نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، كما قد يتأثر بتطورات خارجية لا ترتبط مباشرة بالأوضاع الاقتصادية الداخلية، مثل اضطرابات سلاسل التوريد أو محدودية إنتاج النفط.

ومن أبرز أسباب التضخم زيادة المعروض النقدي، من خلال طباعة المزيد من النقود أو التوسع في الائتمان دون زيادة مماثلة في الإنتاج، مما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للعملة وارتفاع الأسعار.

كما يسهم ارتفاع الطلب الكلي في دفع الأسعار إلى الصعود عندما ينمو الإنفاق والدخل بوتيرة أسرع من قدرة الاقتصاد على توفير السلع والخدمات، وهو ما يعرف بالتضخم الناجم عن الطلب.

ومن العوامل المؤثرة أيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج، سواء بسبب زيادة أسعار المواد الأولية والطاقة أو ارتفاع الأجور والضرائب، الأمر الذي يدفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها لتعويض التكاليف الإضافية، فيما يعرف بالتضخم الناجم عن التكلفة.

وقد ينجم التضخم كذلك عن عوامل خارجية أو هيكلية، مثل الحروب والأزمات العالمية والكوارث الطبيعية، التي تعطل سلاسل الإمداد وتؤثر في توافر السلع، إضافة إلى تقلبات أسعار الصرف والقيود التجارية.

وتؤدي التوقعات التضخمية دورا مهما في تغذية التضخم، إذ يدفع توقع ارتفاع الأسعار مستقبلا الأفراد إلى المطالبة بأجور أعلى، كما يدفع الشركات إلى رفع أسعارها مسبقا، مما يخلق حلقة متواصلة من الارتفاعات السعرية.

وبوجه عام، تعد زيادة المعروض النقدي وارتفاع الطلب الكلي من أبرز المحركات الرئيسية للتضخم، وهو ما يدفع البنوك المركزية إلى مراقبة هذه العوامل وتعديل سياساتها النقدية للحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.

كيف يقاس التضخم؟

يُقاس التضخم من خلال مؤشرات إحصائية ترصد التغيرات في مستوى الأسعار بمرور الوقت، وتساعد الحكومات والبنوك المركزية على متابعة اتجاهات الأسعار واتخاذ السياسات المناسبة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ويعد مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أكثر المقاييس استخداما، إذ يقيس التضخم من خلال مقارنة تكلفة سلة ثابتة من السلع والخدمات التي يستهلكها الأفراد بين فترة وأخرى، بما يعكس أثر ارتفاع الأسعار على تكاليف المعيشة اليومية.

ويستخدم بعض الاقتصاديين أيضا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، أو ما يعرف بمخفض الأسعار الضمني للاستهلاك الشخصي، الذي يعتمد على أنماط الاستهلاك الفعلية ويأخذ في الحسبان تغير سلوك المستهلكين استجابة لتحركات الأسعار.

أما مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، فيقيس التغيرات في أسعار السلع والخدمات من جانب المنتجين والشركات في المراحل الأولى من الإنتاج والتسويق، ويُنظر إليه بوصفه مؤشرا استباقيا للتضخم، لأن ارتفاع تكاليف الإنتاج غالبا ما ينعكس لاحقا على أسعار المستهلكين.

وتستخدم كذلك مؤشرات أخرى لقياس جوانب مختلفة من التضخم، من بينها مؤشر تكلفة التوظيف (ECI) الذي يقيس التغيرات في تكاليف العمالة، ومؤشرات أسعار الواردات والصادرات، إضافة إلى مخفض الناتج المحلي الإجمالي (GDP Deflator)، الذي يقيس التغيرات السعرية في مجمل السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد.

كما يمكن حساب معدل التضخم إحصائيا من خلال قياس متوسط نسبة التغير في أسعار السلع والخدمات في فترة زمنية محددة، وغالبا ما تكون سنة واحدة. وتعتمد معظم الدول على مؤشرات رسمية، مثل مؤشر أسعار المستهلكين أو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باعتبارها المرجع الأساسي في قياس التضخم ومتابعة استقرار الأسعار.

من موجات التضخم البارزة

المجر

وجاء هذا الانهيار النقدي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، التي خلّفت اقتصادًا منهكًا وبلدًا مدمَّرًا؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 40% من أصول المجر دُمِّرت أو نُهبت، سواء على يد ألمانيا النازية أو الجيش الأحمر السوفياتي. وإلى جانب ذلك، فُرضت على البلاد تعويضات حرب بلغت 300 مليون دولار، مما وضع أعباءً مالية هائلة على الحكومة.

وفي محاولة لمواجهة هذه الضغوطات، لجأت السلطات إلى طباعة كميات متزايدة من النقود، الأمر الذي أدى إلى تسارع دوامة التضخم وانهيار قيمة العملة على نحو غير مسبوق.

ألمانيا

عقب الحرب العالمية الأولى، شهدت ألمانيا حالة تضخم جامح، حين خرجت منهكة من الهزيمة، وأُثقلت بكلفة تعويضات ضخمة فرضتها معاهدة فرساي. ولتغطية هذه الالتزامات، لجأت الحكومة إلى طباعة كميات هائلة من النقود الورقية غير المدعومة باحتياطي من الذهب.

وأدى ذلك إلى انهيار قيمة العملة الألمانية بشكل كبير؛ إذ تراجع سعر صرف المارك من نحو 160 ماركا مقابل الدولار في عام 1922 إلى ما يقارب 4.2 تريليون مارك بنهاية عام 1923، وفق بيانات البنك المركزي الألماني. وبذلك فقدت المدخرات والرواتب قيمتها، حتى أصبحت أوراق النقد نفسها تستخدم أحيانا للتدفئة في سخرية من انهيار قيمتها.

زيمبابوي

في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وصل معدل التضخم الشهري في زيمبابوي إلى نحو 79 مليارا بالمئة، وفق تقديرات معهد كاتو. وقد اعتمد الباحثون على مقارنات القوة الشرائية لتقدير معدل التضخم الفعلي.

وفي ظل الانهيار المتسارع لقيمة العملة، أصبحت الأسعار تتضاعف تقريبا كل 24 ساعة، ومع استمرار تفاقم الأزمة قفز سعر رغيف الخبز من مليوني دولار زيمبابوي إلى 35 مليونا خلال ليلة واحدة، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة وتجريم رفع الأسعار.

إجراءات الحد من التضخم

تعتمد الحكومات والبنوك المركزية مجموعة من السياسات والإجراءات للحد من التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وتشمل هذه الإجراءات أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية، إلى جانب سياسات جانب العرض التي تستهدف رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الاقتصاد.

وتعد السياسة النقدية الأداة الرئيسية في مكافحة التضخم، إذ تلجأ البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، مما يزيد كلفة الاقتراض ويحد من الائتمان والإنفاق، فيتراجع الطلب الكلي وتنخفض الضغوط التضخمية.

كما تستخدم البنوك المركزية أدوات أخرى، مثل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي التي تفرض على البنوك الاحتفاظ بجزء أكبر من ودائعها لدى البنك المركزي، الأمر الذي يقلص قدرتها على منح القروض ويخفض السيولة المتداولة في السوق. ويمكن كذلك اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة عبر بيع الأوراق المالية لسحب جزء من السيولة الزائدة والحد من نمو المعروض النقدي.

أما السياسة المالية، فتسهم في احتواء التضخم من خلال زيادة الضرائب، ولا سيما على السلع الكمالية، بما يؤدي إلى خفض الإنفاق والطلب على السلع والخدمات. كما يمكن للحكومات تقليص الإنفاق العام للحد من تدفق السيولة إلى الأسواق وتقليل الضغوط السعرية.

وإلى جانب ذلك، يمكن تبني سياسات جانب العرض التي تستهدف زيادة الإنتاج وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة الاقتصادية، من خلال تطوير التعليم والتدريب، وإصلاح أسواق العمل، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز المنافسة، ودعم الشركات الناشئة. وتساعد هذه السياسات على تخفيف الضغوط التضخمية على المدى الطويل، لكنها غالبا ما تحتاج إلى وقت أطول قبل ظهور نتائجها.

المصدر: الجزيرة