محافظ نابلس: المحامي محمد حسين لم يختطف
محافظ نابلس يردّ على بيان مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، الذي يطالب بإقالة رئيس الوزراء رامي الحمدلله.
قال محافظ نابلس أكرم الرجوب، إن المحامي محمد حسين تم اعتقاله خارج محكمة الصلح في نابلس "وبالتالي هو ليس اختطافاً"، كما وصفته نقابة المحامين.
وتابع الرجوب، في حديث مع دوز، "هذا مواطن فلسطيني ونقابة المحامين ليس لديها حصانة برلمانية. هذا المحامي حرض الناس على تكسير واقتلاع الأشجار التي زرعتها بلدية نابلس شرق المدينة".
وتساءل الرجوب: "هل المحامي لديه حصانة قانونية أو برلمانية ليقول ويفعل ماذا يشاء؟ هذا سؤال أوجهه لجميع أبناء الشعب الفلسطيني".
واعتبر الرجوب، أن من يسمح لنفسه بأن "يحرض المواطنين ويقودهم لاقتلاع الأشجار (..) على نقابة المحامين أن تتبرأ من فعلته وتدعو لاعتقاله".
بيان نقابة المحامين
وكان مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين قد أعلن، الأربعاء 08.11.2017، عن تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح. وحسب بيان المجلس، فقد جاء التعليق احتجاجاً على "اختطاف" زميلهم محمد حسين "من داخل قاعة محكمة صلح نابلس والاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام نظر قاضي المحكمة وبتواطؤ العناصر الأمنية وحراسات المحكمة وبعد إخلاء سبيله من قبل النيابة العامة بعد وضع يدها على القضية".
وحمل مجلس النقابة رئيس الوزراء رامي الحمدلله بصفته وزيراً للداخلية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن سلامة محمد حسين". ودعا المجلس الرئيس محمود عباس لإقالة حكومة الحمدلله ورفع الحصانة عنه، واتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة باعتبار تشكيلها "مخالفاً للدستور والقانون وكذلك ممارساتها الخارجة عن القانون".
وبحسب البيان، تم تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية بما فيها لجنة تطوير القضاء ولجنة حقوق الإنسان واللجان المشتركة مع الحكومة إلى حين الإفراج عن المحامي حسين.
باللباس المدني
وقال عضو مجلس نقابة المحامين جهاد الزعبي لـدوز، إن عناصر دخلوا بالزي المدني إلى داخل محكمة صلح نابلس، و"اختطوا" المحامي حسين أثناء عمله الرسمي. ورأى الزعبي أن في هذا الفعل "اختراقاً لحرمة المحاكم وكل منظومة العدالة" و"اعتداءً على كل قيم الأخلاق والإنسيانة والعدالة".
وأكد الزعبي أن موقف النقابة ينسجم وخطورة الإجراء والفعل الذي تم. وأضاف: "أوعزت النقابة الاعتصام المفتوح داخل محكمة نابلس حتى إطلاق سراحه. محامو الهيئة العامة في نابلس ومحافظات مثل طولكرم وسلفيت وطوباس معتصمون مع الهيئة العامة في نابلس حتى إطلاق سراح المختطف وإعادته إلى مكان اختطافه داخل غرفة القضاة وأمام أعين الشرطة".
الكاتبة: سارة أبو الرب
المحرر: عبد الرحمن عثمان
2017-11-08 || 14:34