الحكومة تعقد أول اجتماع منذ 3 سنوات بغزة
رئيس الوزراء يؤكد على أهمية حل قضية موظفي قطاع غزة في كلمته بأول اجتماع لحكومة الوفاق في قطاع غزة منذ ثلاث سنوات. كما يدعو أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع وإعادة بنائه.
عقدت حكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء 03.10.2017، اجتماعها الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، برئاسة رامي الحمد الله، وهو الاجتماع الأول منذ ثلاث سنوات.
وقال الحمد الله في مستهل الاجتماع: "إننا سنعمل بمسؤولياتنا في إدارة شؤون المحافظات الجنوبية في كافة القطاعات، وبالتوافق والشراكة الكاملة مع الفصائل والقوى الفلسطينية"، وأضاف "سيصار تدريجيا إلى صون وحدة ومنعة نضالنا السياسي، وحل جميع القضايا الإدارية العالقة، وفي مقدمتها ملف الموظفين في إطار اتفاق القاهرة وفي إطار الإمكانات المتاحة".
ونوه الحمد الله إلى أن إعادة المؤسسات الرسمية في غزة إلى إطار الشرعية القانونية، ومعالجة كافة تداعيات وتبعات الانقسام تحتاج إلى جهود مضنية، والكثير من الصبر والوقت والحكمة، مؤكدا "أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس عازمة وجاهزة لتولي مسؤولياتها كافة وممارسة صلاحياتها وبسط ولايتها القانونية بشكل كامل في قطاع غزة، بشكل فعلي وشامل، دون اي اجتزاء أو انتقاص".
وعبر عن الشكر لمصر التي ترعى اتفاق المصالحة الوطنية، قائلا: "نثمن عاليا الدور الهام والتاريخي الذي لعبته جمهورية مصر العربية لضمان إتمام المصالحة والجهود الشعبية التي دعمت خطوات المصالحة".
الدعوة للاستثمار
ودعا مؤسسات القطاع الخاص والأهلي ورجال الأعمال والمستثمرين إلى العمل في قطاع غزة، والوقوف عند احتياجاتها أهلها، ونجدتهم.
وقال الحمد الله: إن تفكيك عقبات المصالحة والبدء بخطوات ملموسة على الأرض، لإنهاء الانقسام انما يضع الدول والجهات المانحة أمام مسؤولياتها للوفاء بكامل التزاماتها المعلنة في مؤتمر القاهرة، لإعادة الاعمار عام 2014، حتى نتمكن من استكمال بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وتلبية احتياجاته الأساسية، والطارئة، هذه هي أولوية عملنا، والتي لا تسبقها أية أولويات أخرى.
وناشد الحمد الله المجتمع الدولي إلزام إسرائيل برفع الحصار عن غزة، وانهاء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها، وفتح كافة المعابر، والمنافذ، وانهاء احتلالها عن أرضنا، ومواردنا".
المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان
2017-10-03 || 10:59