حلويات بوابة البيك ترد على بيان شرطة نابلس

• إن دور موظف الأمن الخاص في الشركة يقتصر على المساعدة في تنظيم وقوف الزبائن أمام مقرنا في نابلس خصوصا فترة الأزمة والذروة ما قبل الإفطار ودون أي نفوذ يُذكر. و ليس تعديًا على دور رجال الشرطة أو سلطة القانون.

• إننا في شركة حلويات بوابة البيك نستغرب من الطريقة، التي تصرف بها رجال الشرطة باعتقال موظف الأمن وما تبعه من اعتداء على طواقم الشركة والإدارة العامة من سحل في الشارع وضرب بالهروات ورش لغاز الفلفل مما أدى إلى اصابة عدد من الموظفين بجراح مختلفة بما يمس بكرامة الإنسان، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وتسجيلات كاميرات المراقبة تُثبت ذلك.

• إن اقتحام عناصر الشرطة والشرطة الخاصة المُلثَمين لمقر الشركة تحت تهديد السلاح وتفتيشه وإغلاقه في وجه الزبائن أثناء التفتيش بلا أي مسوغ قانوني أو إذن صادر عن النيابة العامة هو إجراء مخالف للقانون ويمس السمعة التجارية لهذه المؤسسة الوطنية ولسمعة مالكيها والعاملين بها.

• نثق في القضاء الفلسطيني وفي استقلاليته ودوره البارز في إحقاق الحق والذي كوّن قناعة أولية ببراءة المتهمين بعد سماع أقوال أفراد الشرطة في المحكمة وأمر بإخلاء سبيلهم وعددهم 9 من الإدارة العامة وطواقم الشركة واثنين من الزبائن.

• نشكر كل من تدخل وحاول تهدئة الأوضاع من المؤسسات الرسمية والأمنية والشعبية.

• تؤكد شركة حلويات بوابة البيك على حقها في متابعة كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من أساء للشركة أو حرض عليها أو على طواقمها بقول أو عمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة دون التبين من مجريات الأحداث.

والله من وراء القصد وكل عام وأمتنا العربية والاسلامية بألف خير

شركة حلويات بوابة البيك".

بيان الشرطة 

"من باب الواجب القانوني المناط بالشرطة القيام به ومن باب الواجب الأخلاقي والمجتمعي للعمل الشرطي تؤكد مديرية شرطة محافظة نابلس على ما يلي بخصوص ما حدث:
1. بدأ الحدث عندما قامت القوة بتنظيم حركة السير أمام المحل المذكور في رفيديا فتعرض لها أحد العاملين وأعاق عملهم من تنظيم حركة السير بالمكان.
2. قوة الشرطة قامت بإفهام عنصر الأمن الخاص بأن عمله فقط داخل المحل وأن تنظيم حركة المرور هو اختصاص أصيل للشرطة إلا أنه استمر بإعاقة عمل القوة مما اضطرها إلى إلقاء القبض عليه.
3. بهذه الأثناء تدخل شخص ادعى انه من الإداريين في المحل وشخص آخر معه قاموا بالتحريض على قوة الشرطة وأعاقوا عملها وأن أحد الأشخاص قام بضرب ضابط الشرطة المتواجد وفر داخل المحل.
4. تؤكد مديرية شرطة نابلس على التزامها بالقانون التزاماً كاملاً.
5. تؤكد مديرية الشرطة أنها مستمرة بتقديم الخدمة للمواطنين وهذا ضمن واجباتها القانونية والمجتمعية والأخلاقية.
6. تؤكد مديرية شرطة نابلس أنها ستحيل الأشخاص الذين لهم علاقة بهذه الحادثة للقضاء لاتخاذ المتقضى القانوني بحقهم أصولاً".

انتهى البيان