غولان يجدد دعوته لإشراك الأحزاب العربية في الحكومة الإسرائيلية

جدد زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان، الثلاثاء 10.11.2026، دعوته إلى إشراك الأحزاب العربية في الحكومة الجديدة، وعدم استبعادها من الائتلاف الحكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع لنواب حزبه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال غولان: "لدينا دولة يجب إنقاذها، ولذلك علينا تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "لا تستبعدوا الأحزاب العربية، ولا تستبعدوا الجمهور العربي. فمن يستطيع علاج أبنائنا الجرحى وإنقاذ حياتهم، يحق له الجلوس معنا في حكومة إسرائيل".

ومنذ انتخابات الكنيست الأخيرة، يدعو غولان إلى إشراك الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة الجديدة، وسط معارضة من أحزاب يهودية في المعسكر المناوئ لرئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو.

وحصدت الأحزاب العربية 19 مقعدا في انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بواقع 11 مقعدا للقائمة العربية الموحدة و8 مقاعد للقائمة المشتركة، ما يمنحها ثقلا مؤثرا في جهود تشكيل الحكومة.

والأحد، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 عضوا في الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا، بينهم النواب العرب.

وتسعى الأحزاب العربية إلى إنهاء حكم نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ أواخر عام 2022.

شبكة أمان للمواطنين العرب في إسرائيل

وفي هذا السياق، أبدت استعدادها لدعم حكومة برئاسة آيزنكوت من خارج الائتلاف الحكومي، عبر توفير "شبكة أمان" برلمانية تضمن استمرارها، مقابل التزام هذه الحكومة بتوفير "شبكة أمان" للمواطنين العرب في إسرائيل.

وتشمل مطالب الأحزاب العربية وقف هدم المنازل والتحريض والتمييز في توزيع الميزانيات والمعاملة، ومكافحة الجريمة، وفتح أفق سياسي مع الفلسطينيين.

في المقابل، يشترط آيزنكوت على الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى حكومته الالتزام بأربعة مبادئ حددها، بينها "الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، والعمل على تفكيكها في قطاع غزة".

ولم يعلن آيزنكوت حتى الآن موقفا واضحا من عرض الأحزاب العربية دعمه من خارج الحكومة، فيما يرفض زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيغدور ليبرمان المشاركة في حكومة تضم أحزابا عربية أو تعتمد على أصوات نوابها.

لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر

وفي سياق متصل، تعهد غولان بأن يكون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أول قرار تتخذه الحكومة الجديدة، حال تشكيلها.

وقال في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "سيكون أول قرار نتخذه فور تشكيل الحكومة هو إنشاء لجنة تحقيق رسمية".

ومنذ هجوم 7 أكتوبر، تتصاعد داخل إسرائيل المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لتحديد المسؤوليات السياسية والأمنية والعسكرية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم ورافقته.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في عملية قالت الحركة إنها جاءت ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".

ويعد مسؤولون إسرائيليون الهجوم أكبر إخفاق استخباراتي وعسكري في تاريخ إسرائيل، التي أُقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية.

ورغم تصاعد المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، يرفض نتنياهو الاستجابة لها، وينفي تحمله المسؤولية عن الإخفاق، ملقيا باللوم على الجيش.

وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

المصدر: الأناضول