نائب جمهوري يطرح مشروعاً لعزل وزير الدفاع الأميركي

يواجه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مساعي جادة لعزله داخل مجلس النواب عقب تقديم النائب الجمهوري توماس ماسي بنود المساءلة رسمياً، مستنداً إلى اتهامات بتجاوز صلاحيات الكونغرس في شن الحرب على إيران وإصدار أوامر غير قانونية ومخالفات دستورية متعددة. وتأتي هذه الخطوة، التي قد تشكل أول عملية عزل لوزير في إدارة ترامب الثانية، عقب هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 وسط مخاوف من انشقاقات حزبية؛ في حين قلل هيغسيث من مخاطر هذه المساعي مؤكداً جاهزيته للدفاع عن سجله بالبنتاغون، بالتزامن مع دفاع ترامب عنه في تصريحات لـ"رويترز" وتساؤله مستنكراً: "لقد انتصر بحربين.. لا أعرف كيف يمكنكم مساءلتة". 

وذكر موقع "أكسيوس" أن النائب الجمهوري، توماس ماسي، قدم بنوداً لعزل هيغسيث، اليوم الاثنين، بسبب تعامله مع الحرب على إيران وارتكابه سلسلة من المخالفات المزعومة وسيادة القانون.

وقال ماسي أثناء قراءة بنود المساءلة في قاعة مجلس النواب: "سيظل هيغسيث يشكل تهديداً للدستور إذا سُمح له بالبقاء في منصبه، وقد تصرف بطريقة تتعارض بشكل صارخ مع واجباته وسيادة القانون". 

وأضاف أن الوزير "قام عن علم بتنفيذ أوامر غير قانونية لبدء حرب ضد دولة أجنبية... وبالتالي استبدل العمل التنفيذي غير القانوني بالحكم الدستوري والقانوني للكونغرس".

في المقابل، رد هيغسيث برفض مساعي العزل ومحاولات المساءلة، واصفاً إياها بأنها "ضجيج" ذو دوافع سياسية، وأكد للصحفيين أنه وفريقه غير قلقين من هذه الإجراءات. وقلل هيغسيث، من أهمية مخاطر مساعي عزله، مشدداً على أنه مستعد للدفاع عن سجله في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). 

تفاصيل بنود المساءلة 

وكان ماسي قد قدم بنود المساءلة مبدئياً قبل دخول المجلس في عطلة الحملات الانتخابية حتى يتمكن الأعضاء من المشاركة فيها، ثم أعاد تقديم القرار رسمياً اليوم الاثنين، مما أدى إلى تفعيل المهلة التشريعية المحكّمة بـ 48 ساعة أمام قيادة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويتهم ماسي وأعضاء آخرون في الكونغرس هيغسيث بتحدي السلطة التشريعية عبر مواصلة الحرب غير الشعبية في إيران على الرغم من الجهود التشريعية الهادفة لوقفها. وتتضمن لائحة المساءلة ثماني مواد؛ تتهم ثلاث منها هيغسيث بانتهاك صلاحيات الكونغرس الخاصة بإعلان الحرب على إيران.

أما المواد الخمس الأخرى، فتزعم ارتكابه مخالفات أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، وشن غارات على قوارب يُشتبه بشرائها لتهريب المخدرات، والانتقام السياسي من السيناتور مارك كيلي، والقبض على نيكولاس مادورو، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن.

ويشير التقرير إلى أن هيغسيث كان من بين أشد المؤيدين للحرب، حيث أخبر الرئيس ترامب سابقاً أن الصراع سيكون سهلاً وسريع الحسم، وهو ما ثبت عدم صحته بعد مرور ثمانية أشهر على اندلاع العمليات.

من جهته، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وزير الحرب وقال في تصريحات لـ "رويترز: "إن ذنبه يتلخص في أمرين أساسيين: الانتصار في حربين. أعتقد أننا أنقذنا الشرق الأوسط وإسرائيل معاً، ومن الصعب جداً القول بعد ذلك دعونا نعزل شخصاً حقق كل هذا".


تداعيات انتخابات 2026 

ويعكس هذا التصويت المرتقب التحولات السياسية الكبيرة داخل الكونغرس، إذ قد يمثل أول عزل لوزير في الحكومة خلال إدارة ترامب الثانية، ومؤشراً لما ستؤول إليه الأوضاع عندما يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس العام المقبل، حيث بات مجلس النواب على وشك عزل هيغسيث بعد هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وقد يكون الجمهوريون الذين قاوموا سابقاً كبح جماح المجهود الحربي للإدارة أكثر استعداداً لعزل هيغسيث الآن، بعد أن وجه الناخبون توبيخاً قوياً للإدارة وحربها في الانتخابات النصفية. 

ومع تقاعد أو مغادرة العشرات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فمن المحتمل أن يقرر تكتل نيابي أن هيغسيث يجب أن يكون كبش الفداء للإخفاقات.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفادت يوم أمس الأحد بأن قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب يستعدون للانشقاقات أثناء التصويت. ومع ذلك، أشار الموقع إلى أنه حتى لو قام مجلس النواب بعزل هيغسيث، فإن إقالته الفعلية من منصبه ستتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

 

المصدر: وكالات