مطلوب خبير تقييم الحوكمة والامتثال

الوصف الوظيفي:
1. خلفية عامة
تأسس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في عام 1999 باعتباره المظلة الرئيسية التي تمثل القطاع الصناعي الفلسطيني من خلال ستة عشر اتحاداً صناعياً تخصصياً. ويعمل الاتحاد بموجب قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لعام (2011)، حيث يؤدي دوراً محورياً في تعزيز التنمية الصناعية، ورفع الكفاءة التنافسية، وتحسين البيئة الممكنة للأعمال.

ينفذ الاتحاد حالياً مشروعاً بعنوان: "تعزيز حوكمة وتنافسية الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وقيادة التدخلات في سلاسل القيمة لاتحادي التعبئة والتغليف والبلاستيك"، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ويركز المشروع على تعزيز القدرات المؤسسية للاتحاد العام ولعدد من الاتحادات الصناعية التخصصية المختارة. كما يهدف إلى تعزيز التنافسية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs، وتطوير نظم الحوكمة، وتحسين البيئة العامة الممكنة للأعمال في فلسطين، لا سيما ضمن سلاسل القيمة الصناعية ذات الأولوية.

وفي هذا الإطار، تم اختيار خمسة اتحادات صناعية تخصصية للاستفادة من جهود بناء القدرات المؤسسية الموجهة، وهي: اتحاد صناعات الورق والتعبئة والتغليف، اتحاد الصناعات البلاستيكية، اتحاد الصناعات الكيماوية، اتحاد صناعات الملابس والنسيج، واتحاد صناعات الأثاث.

ورغم الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتحادات، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات ومعوقات تتعلق بالحوكمة، والامتثال، والقدرات المؤسسية؛ مما يؤثر سلباً على قدرتها على تقديم الخدمات بكفاءة، وتمثيل أعضائها، وضمان المساءلة والشفافية.

وبالتوازي مع ذلك، سيتم إجراء مراجعة قانونية ورقابية شاملة على مستوى القطاع ككل تشمل كافة الاتحادات الصناعية؛ لتقييم مدى مواءمتها مع قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية (2011)، وتحديد الفجوات الهيكلية في الحوكمة، واقتراح أطر تنظيمية ومؤسسية موحدة تعزز الانسجام والتكامل المؤسسي في القطاع بأكمله.

2. الهدف من المهمة
تتمثل الغاية من هذه المهمة في استقطاب "خبير قصير الأجل في تقييم الحوكمة والامتثال" لإجراء تقييمات شاملة للحوكمة والالتزام لخمسة اتحادات صناعية مستهدفة، إلى جانب إجراء مراجعة قانونية ورقابية على مستوى القطاع ككل؛ وذلك لتشخيص الفجوات المؤسسية وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ تهدف إلى تعزيز نظم الحوكمة وتحقيق التناغم التشريعي والتنظيمي.

3. نطاق العمل
يتولى الخبير تنفيذ المهام والمسؤوليات التالية:
3.1 تحليل وتقييم الحوكمة والامتثال
يقوم الخبير بإجراء تقييم متكامل يشمل الحوكمة، والأداء المؤسسي، والامتثال للاتحادات الخمسة المستهدفة، ويتضمن ذلك:
- مراجعة هياكل الحوكمة، والترتيبات القيادية، وآليات صنع القرار داخل كل اتحاد.
- تحديد ورسم الأدوار والمسؤوليات المؤسسية وآليات التنسيق الداخلي.
- تقييم نظم المساءلة والشفافية وأطر الإشراف والرقابة.
- مراجعة مدى الالتزام بالأنظمة الداخلية وأطر الحوكمة المعتمدة.
- إجراء مقابلات هادفة وممنهجة مع أعضاء مجالس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والموظفين الإداريين في الاتحادات المستهدفة.
- إشراك شركات مختارة من الأعضاء عبر مشاورات موجهة.
- إدارة وتيسير مجموعات النقاش البؤرية ($Focus\ Groups$) لرصد مرئيات وتطلعات أصحاب المصلحة والتحديات التشغيلية التي تواجههم.
- جمع وتدقيق وتوثيق كافة البيانات النوعية والكمية اللازمة لعمليات التقييم والتحليل.
- تقييم مدى المواءمة مع قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية (2011).
- تحديد الفجوات القانونية، والإجرائية، والمؤسسية، والتشغيلية التي تؤثر على أداء الحوكمة.
- تشخيص نقاط القوة والضعف المؤسسية والمعوقات التي تحول دون بناء القدرات.
- تجميع وتحليل النتائج المستخلصة من تقييمات الحوكمة والامتثال للاتحادات الخمسة.
- تحديد القضايا الهيكلية والمشتركة الرئيسية في مجال الحوكمة، والوقوف على أسبابها الجذرية.
- مقارنة ممارسات الحوكمة الحالية بالمعايير الدولية المعتمدة للمنظمات القائمة على العضوية ($Benchmarking$).
- صياغة توصيات عملية ومستندة إلى الأدلة والبراهين لتعزيز البناء المؤسسي.
- إعداد خمسة تقارير مستقلة لتقييم الحوكمة والامتثال (تقرير لكل اتحاد)، على أن تتضمن النتائج والتوصيات التي تم التحقق من صحتها وتدقيقها.

3.2 المراجعة القانونية والتشريعية على مستوى القطاع
- تقييم المواءمة العامة للاتحادات الصناعية مع قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية (2011).
- تحديد الفجوات القانونية والمؤسسية والهيكلية المشتركة بين مختلف الاتحادات.
- تحليل أوجه التعارض المنهجية والتحديات الهيكلية القائمة في القطاع.
- تطوير توصيات واضحة لتحقيق الانسجام والتوأمة التشريعية، وتعزيز اتساق نظم الحوكمة بين الاتحادات بناءً على أفضل الممارسات الدولية.

3.3 المصادقة والاعتماد النهائي
- عرض النتائج المستخلصة في ورشة عمل مخصصة للمصادقة والتحقق ($Validation\ Workshop$).
- جمع ملحوظات ومرئيات أصحاب المصلحة وتحديد الأولويات بناءً عليها.
- وضع الصيغة النهائية لكافة تقارير التقييم والتحليل الشامل على مستوى القطاع.
- ضمان الاتساق والتكامل بين النتائج المستخلصة على مستوى الاتحادات والنتائج العامة على مستوى القطاع الصناعي.

4. المتابعة والتنسيق
يرفع الخبير تقاريره مباشرة إلى:
- المنسق الرئيسي للمشروع في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
- على أن يتولى الخبير التنسيق الوثيق والمباشر مع الاتحادات الصناعية المستهدفة، وأصحاب المصلحة المعنيين، والفرق الفنية ذات الصلة.

متطلبات الوظيفة:
- شهادة الماجستير أو أعلى في مجالات: الحوكمة، القانون، إدارة الأعمال، التطوير المؤسسي، أو أي مجال ذي صلة بالإدارة التنظيمية والمؤسسية.
- خبرة مهنية لا تقل عن 7 إلى 10 سنوات في المجالات التالية:
- تقييمات الحوكمة والتطوير المؤسسي.
- تحليل الامتثال والأطر التشريعية والرقابية.
- التطوير التنظيمي والهيكلي.
- العمل مع جمعيات القطاع الخاص، أو الاتحادات، أو النقابات العمالية والمهنية.
- برامج التطوير المؤسسي وبناء القدرات الممولة من الجهات المانحة.
- مهارات استثنائية في التحليل وصياغة التقارير المهنية.
- يفضل من لديه خبرة سابقة في العمل مع الاتحادات الصناعية في فلسطين أو في سياقات مشابهة.

تفاصيل الوظيفة:
المسمى الوظيفي: خبير تقييم الحوكمة والامتثال
آخر موعد للتقديم: 31.05.2026.
المكان: رام الله والبيرة
طبيعة العمل: مكتبي أو ميداني (مقر العمل)
نوع الوظيفة: العقود والاستشارات
المستوى المهني: متوسط الخبرة
الدرجة العلمية: الماجستير
الخبرة: 7 سنوات
التصنيف: المنح والتمويل التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
آلية التقديم:
متطلبات التقدم للمهمة
يُدعى الخبراء المهتمون بتقديم الوثائق والمستندات التالية:
- مقترح فني يوضح المنهجية المقترحة، وآلية العمل، وخطة التنفيذ الزمنية.
- مقترح مالي مفصل.
- سيرة ذاتية محدثة تبرز الخبرات المهنية ذات الصلة بطبيعة المهمة.
- رسالة تغطية (إبداء اهتمام) توضح الرغبة في الترشح وتنفيذ المهمة.

كيفية التقديم:
يرجى إرسال السيرة الذاتية ورسالة تحفيزية توضح فيها مدى ملاءمتك للوظيفة إلى البريد الإلكتروني: job@pfi.ps

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو الأحد الموافق 31.05.2026

نحن نتطلع إلى انضمامك إلى فريقنا والمساهمة في تطوير منشآتنا الصناعية