الأونروا: إنهاء خدمات 570 موظفاً من موظفي غـزة

في الوقت الذي يواجه فيه أبناء شعبنا في قطاع غزة وكافة أماكن تواجد اللاجئين حرب إبادة شاملة، وانهياراً متعمداً لمنظومة التعليم والخدمات بفعل الحصار والتدمير الممنهج، يطل علينا المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" بقرارٍ صادم وجائر يقضي بإنهاء خدمات 570 موظفاً من موظفي غزة الذين غادروا القطاع بسبب ظروف الحرب، وانتظموا في العمل وفق ترتيبات العمل عن بعد.

إن هذه الخطوة تُمثّل قمة الاستهتار بالقيم الإنسانية، وطعنة في ظهر العاملين الذين نذروا حياتهم لخدمة قضية اللاجئين، وتصب في خدمة الاحتلال الصهيوني الذي يعمل ليل نهار على تصفية الأونروا، خاصة وأن هذا القرار لم يتوقف عند الفصل، بل سبقه إجراء تعسفي بوضع هؤلاء الموظفين في إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر، وصولاً إلى المس بمكافأة نهاية خدمتهم عبر فرض سقف مالي جائر لا يتجاوز 8 شهور، في محاولة لسرقة سنوات شقائهم وحقوقهم الطبيعية.

إننا في التجمع الديمقراطي للمعلمين نؤكد أن هذا القرار هو انعكاس لفشلٍ ذريع في إدارة الأزمة، وتساوق مع المخططات الهادفة لتصفية قضية اللاجئين من بوابة القضم التدريجي للخدمات وإنهاء عمل الموظفين.

وعليه نؤكد على التالي:

1. يتماهى هذا القرار بشكلٍ كبير مع مخططات الاحتلال الرامية لاستهداف "الأونروا" وتقويض دورها التاريخي والقانوني، لذا نرفض رفضاً قاطعاً أن يدفع الموظفون والعاملون ثمن الإجراءات والمضايقات التي تتعرض لها الوكالة من قبل الاحتلال؛ فالموظف هو خط الدفاع الأول عن المؤسسة وليس كبش فداء لفشلها المالي أو السياسي.

2. نطالب بالإلغاء الفوري واللامشروط لقرار إنهاء الخدمات وكل ما ترتب عليه من سلب للمستحقات المالية ومكافآت نهاية الخدمة، مع ضرورة تعويض الموظفين عن كافة الأضرار النفسية والمعيشية التي لحقت بهم.

3. ندعو كافة الاتحادات التعليمية والنقابية في جميع الأقاليم (غزة، الضفة، الأردن، سوريا، لبنان) للانتفاض والتحرك الجماعي المنظم والسلمي لإسقاط هذا القرار المشين وحماية حقوق العاملين من القرصنة الإدارية).

4. ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية العاملين في الأونروا، وضمان استقلالية الوكالة عن أي ضغوط أو أجندات سياسية تستهدف وجودها أو تستبيح أمان موظفيها الوظيفي والمالي.

5. نُحذر من أن استمرار الأونروا في موقفها وعدم التراجع عن القرار سيقابل بخطواتٍ تصعيدية شاملة، تبدأ بالاعتصامات ولا تنتهي بالإضراب المفتوح، حتى يتم التراجع عن هذه القرارات الخطيرة.

ختاماً، نجدد تأكيدنا على أن كرامة المعلم والموظف الفلسطيني وحقوقه المالية والوظيفية خطٌ أحمر، ولن نسمح لـ "لازاريني" أو غيره بمقايضة حقوقنا بضغوطات سياسية، وسندافع عن بقاء الأونروا وحقوق موظفيها بكل الوسائل المتاحة.

المصدر: التجمع الديمقراطي للمعلمين – غزة