تسريبات عن السماح بقاعدة إسرائيلية في أرض الصومال

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إقليم أرض الصومال الانفصالي، الثلاثاء 06.01.2026، بينما أفادت تسريبات بأن تل أبيب تعتزم إقامة وجود عسكري في هذه المنطقة.

وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين من اعتراف إسرائيل الرسمي بالإقليم، والذي تعتبره الصومال جزءا من أراضيها.

ونشر ساعر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورا لزيارته ولقائه برئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن عرو.

وكتب ساعر: إن "رئيس أرض الصومال قَبِل دعوة من نتنياهو للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل".

وذكرت ما يُعرَف بـ"رئاسة أرض الصومال" في بيان: "وصل وفد برئاسة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى هرغيسا. وكان في استقباله بالمطار مسؤولون من حكومة أرض الصومال".

تنديد صومالي

ونددت وزارة الشؤون الخارجية الصومالية، الثلاثاء، بزيارة ساعر، قائلة إن الزيارة انتهاك لسيادة الصومال وسلامة أراضيه.

وقالت الوزارة في بيان: إن "أي وجود رسمي أو اتصال أو تعامل يتم داخل الأراضي الصومالية دون الموافقة والتفويض الصريحين من الحكومة الفدرالية لجمهورية الصومال الفدرالية يعد غير قانوني وباطلا ولاغيا، ولا يترتب عليه أي أثر أو حجية قانونية".

وأضافت: "تتعارض هذه الممارسات مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

في السياق ذاته، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية أن إقليم أرض الصومال الانفصالي قد يسمح لإسرائيل باستخدام مناطق محددة على أراضيه لأغراض عسكرية تشمل إنشاء منشآت دفاعية.

وتتسق هذه التسريبات مع مخاوف عبّر عنها العرب في اجتماع طارئ بمقر الجامعة العربية قبل أسبوع.

وجاء في بيان عن الاجتماع العربي الطارئ: "نرفض أي إجراءات تترتب على الاعتراف الإسرائيلي الباطل بانفصال ما يُسمى "أرض الصومال"، بهدف تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أن الاعتراف الإسرائيلي الباطل بانفصال ما يُسمى "أرض الصومال" يهدف إلى استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.

وشدد البيان على الموقف العربي الثابت بشأن اعتبار إقليم "أرض الصومال جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفدرالية، ورفض أية محاولة للاعتراف بانفصاله".

اعتراف مثير للجدل

واعترفت إسرائيل رسميا بالإقليم الانفصالي في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي كدولة "مستقلة وذات سيادة".

وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات حادّة من جانب الاتحاد الأفريقي ومصر والاتحاد الأوروبي، التي تشدّد على سيادة الصومال الذي يشهد حربا واضطرابات.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأسبوع الماضي، إن إقليم "أرض الصومال" الانفصالي قَبِل 3 شروط من إسرائيل، وهي "إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية على خليج عدن، والانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، على حد قوله.

ونفت "أرض الصومال"، يوم الخميس الماضي، الشرطين الأول والثاني، مؤكدة أن الاتفاق بين البلدين "دبلوماسي بحت".

وفي نهاية ديسمبر، أكّد الوزير في "أرض الصومال" خضر حسين عبدي أن "الاعتراف بالدولة ووصول إسرائيل لن يتسببا في أعمال عنف، ولن يؤديا إلى نزاع، ولن يضرا أحدا".

وأشار إلى أنّ التعاون مع إسرائيل سيركّز على "تحسين اقتصادنا، والإنتاج الزراعي الذي تتفوق فيه إسرائيل، والمياه".

ويرى محللون أن التحالف مع أرض الصومال مفيد جدا لإسرائيل، نظرا لموقع هذا الإقليم الإستراتيجي على مضيق باب المندب، على مقربة من حركة أنصار الله الحوثي في اليمن والذين شنّوا هجمات متكررة على إسرائيل منذ بدء حرب غزة.

وتسعى أرض الصومال، التي كانت محمية بريطانية، منذ عقود إلى الحصول على اعتراف رسمي بها دولة مستقلة رغم توقيعها اتفاقيات ثنائية مع حكومات أجنبية مختلفة بشأن الاستثمارات والتنسيق الأمني.

ويقع إقليم أرض الصومال في شمال غرب الصومال على امتداد خليج عدن الإستراتيجي ويتشارك حدودا برية مع إثيوبيا وجيبوتي.

المصدر:وكالات