البورصة: الشركات المدرجة تواصل دورها كمحرّك رئيسي للاقتصاد

أعلنت بورصة فلسطين عن استلامها البيانات المالية للشركات المدرجة عن فترة الشهور التسعة الأولى من العام 2025، وذلك مع انتهاء فترة الإفصاح الممنوحة من قبل هيئة سوق رأس المال للمصارف الفلسطينية بتاريخ 15.12.2025.

وأظهرت البيانات المالية بوادر عودة في الأداء المالي للشركات المدرجة، لتقترب من مستويات ما قبل الحرب على قطاع غزة، حيث بلغت الأرباح الصافية للشهور التسعة الأولى من العام 2025 نحو 226 مليون دولار، مقارنة مع 289 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2022. ويأتي ذلك رغم التراجع الحاد الذي شهدته الأرباح خلال فترة الحرب، إذ سجلت نحو 97 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2024، نتيجة الإجراءات التي اضطرت الشركات إلى اتخاذها في مواجهة تداعيات الأزمة.

ويعكس هذا الأداء روح التحدي والمرونة التي تتميز بها الشركات المدرجة، لا سيما المبادرات التي نفذتها لتعزيز متانتها المالية والتكيف مع الظروف الاستثنائية، من خلال حزمة تحركات استراتيجية شملت ترشيد النفقات، وتعزيز مستويات التحوط، ورفع كفاءة إدارة السيولة النقدية.

الشركات المدرجة تدعم الاقتصاد والمسؤولية الاجتماعية
ولم تقتصر التحديات التي فرضتها الحرب على قطاع غزة فحسب، بل واجهت الشركات المدرجة صعوبات كبيرة في الضفة الغربية أيضاً، تمثلت في قيود التنقل، وإغلاق المعابر والحدود، وشح المواد الخام، وضعف السيولة، ما أثر بشكل واضح على قدرتها التشغيلية وتقديم خدماتها. ورغم ذلك، واصلت هذه الشركات التزامها بقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية، والتعاطي المسؤول مع الظروف الاستثنائية.

وعلى الرغم من الارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تواصل الشركات المدرجة القيام بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال مساهمتها في توفير فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج، إذ تشغّل بشكل مباشر أكثر من 16 ألف موظف وموظفة، من عمال وحرفيين، وموظفين وتقنيين وإداريين، في مجالات وتخصصات متعددة تشمل الهندسة، والتكنولوجيا، والطب، والزراعة، والصناعة، والخدمات، والإدارة، والمالية، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة.

كما تلتزم الشركات المدرجة بمسؤوليتها الاجتماعية، وتحرص على تطبيق مبادئ الاستدامة في أعمالها، وضخ السيولة في السوق المحلي، سواء عبر نشاطها التشغيلي أو من خلال توزيعات الأرباح النقدية والعينية على حملة الأسهم، فضلًا عن إعادة استثمار جزء من أرباحها لتعزيز أدائها وتنمية استثماراتها.

قطاع الخدمات الأكثر ربحية والبنوك تتعافى بعد انخفاض 52%
ووفقاً للمؤشرات القطاعية المستخلصة من نتائج الشهور التسعة الأولى من العام 2025، فإن جميع القطاعات – باستثناء قطاع الصناعة – لم تحقق أرباحاً تفوق ما سجلته في العام 2022، رغم اقترابها من مستويات الأداء الطبيعية قبل الحرب. أما قطاع البنوك، فرغم عودته إلى مستويات الربحية، فقد سجل انخفاضاً بنسبة بلغت نحو 52% مقارنة بالعام 2022، بأرباح وصلت إلى 69 مليون دولار، كونه من أكثر القطاعات تضرراً خلال فترة الحرب، واعتماده إجراءات أكثر صرامة للحفاظ على أموال المودعين والعملاء.

وبيّنت البيانات أن قطاع الخدمات كان الأكثر ربحية خلال الفترة المذكورة، بأرباح بلغت 70 مليون دولار، متقدماً بفارق طفيف على قطاع البنوك، تلاه قطاع الاستثمار بأرباح بلغت 40 مليون دولار، ثم قطاع الصناعة بنحو 37 مليون دولار، وأخيراً قطاع التأمين بأرباح وصلت إلى 10 ملايين دولار.

يُذكر أن ظروف العدوان على قطاع غزة حالت دون تمكن شركة الفلسطينية للكهرباء من تقديم بياناتها المالية، علماً بأنها موقوفة عن التداول بقرار من هيئة سوق رأس المال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بناءً على طلب الشركة. كما تخلفت شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات عن تقديم بياناتها المالية حتى تاريخه.


المصدر: بورصة فلسطين