اشتيه يلتقي سفراء وقناصل وممثلي الدول الأوروبية

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، الثلاثاء 30.01.2024، في مكتبه برام الله، سفراء وممثلي وقناصل الدول الأوروبية المعتمدين لدى دولة فلسطين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، حيث وضعهم في صورة العدوان الإسرائيلي في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.

وطالب رئيس الوزراء بوقف العدوان وبضرورة الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر المؤدية إلى القطاع، لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وإعادة الكهرباء والمياه، وذلك للوضع الإنساني الكارثي المتدهور في القطاع، وتنفيذا لقرارات محكمة العدل الدولية.

رفض التهجير
كما جدد الرفض لكافة محاولات التهجير القسري لشعبنا سواء في القطاع أو الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم القبول بالاستيلاء على الأراضي في القطاع من أجل إقامة مناطق عازلة، والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة.

وبين أنه إلى جانب الحرب التي يشنها العدوان الإسرائيلي على القطاع، تشهد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية اقتحامات يومية وتدمير للبنى التحتية والاعتقالات والقتل، مشيراً إلى الجريمة الإسرائيلية التي نفذها صباح اليوم في مستشفى ابن سينا بجنين والتي أدت لارتقاء ثلاثة شبان.
وقال اشتية: "إضافة إلى الحرب على الإنسان والأرض والرواية، تشن إسرائيل حرباً على المال، حيث ما زالت تقتطع من أموالنا بشكل غير شرعي وجائر، ومؤخرا اقتطعت من أموال المقاصة المخصصات التي نصرفها على القطاع، وسنستمر رغم ذلك بواجبنا تجاه أهلنا في القطاع".

دعم الأونروا
وطالب اشتية الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتا للأونروا بأن تتراجع عن هذا القرار الخطير، الذي يعرض أرواح المحتاجين للمساعدة في القطاع للخطر، ويؤثر على تقديم الوكالة لخدماتها في باقي مخيمات اللاجئين في فلسطين وخارجها.

برنامج الإصلاح الحكومي
وحول إطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، أشار اشتية إلى أن هذه المرحلة ستشمل تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاج إليها، بالإضافة إلى تعيين محافظين جدد ووقف التمديد لمن في سن التقاعد، ومجالس إدارات جديدة للمؤسسات العامة وإصلاح النظام الصحي، وإقرار قوانين اقتصادية لتنشيط الاقتصاد، وإقرار قوانين لتنظيم قطاع الأمن، وتطبيق قانون السلك الدبلوماسي على السفراء.

اليوم التالي للحرب
وحول اليوم التالي للحرب، قال اشتية: "لم نغادر القطاع منذ تأسيس السلطة، والذي نريده هو حل سياسي ومسار يشمل كافة الأراضي الفلسطينية، مستند على الشرعية الدولية لإنهاء إسرائيل، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

من جانبه، وضع الوزير المالكي الجميع في صورة الحراك الدبلوماسي الفلسطيني للاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعلى الجانب القانوني التطورات المرتقبة على طلب فلسطين الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين من محكمة العدل الدولية، وكذلك الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا حول ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية في غزة لدى المحكمة.

المصدر: وفا