حصاد لاهاي: تعادل تكتيكي.. انتصار إستراتيجي

القرار المرحلي لمحكمة العدل الدولية الذي يمتنع عن الاستجابة لطلب الملتمسة، جنوب إفريقيا لاستصدار أمر احترازي يأمر بوقف القتال في قطاع غزة وإعادة السكان إلى شماله يشكل إنجازا سياسيا، عسكريا وقانونيا أول في سموه لدولة إسرائيل وبخاصة للجيش الإسرائيلي. عمليا – للديمقراطيات الغربية أيضا، في حربها الحالية والمستقبلية، ضد الإرهاب العالمي. وان كانت المحكمة تتبنى بتوسع على مدى القرار المرحلي الرواية الفلسطينية والجنوب إفريقية، بشأن نتائج الحرب على الأرض والمصاعب التي يعانيها سكان القطاع وتقضي بأنه لا يمكن أن تستبعد في هذه المرحلة المبكرة إمكانية أن تكون ترتكب، ظاهرا، إبادة جماعية في القطاع. مع ذلك، في المحكمة يجلس قضاة من كتلة دول عدم الانحياز ولهذا السبب فإن هذا القول الأولي كان متوقعا. بالمقابل، القرار لا يقيد حرية عمل الجيش الإسرائيلي، رغم الضرر الشديد الذي ألحق بالبنى التحتية في المنطقة وحقيقة أن اكثر من مليون نسمة نزحوا من بيوتهم. وهكذا، بقيت ضمنا حرية العمل الميداني في مواجهات شديدة ضد منظمات الإرهاب، بشكل يشكل عمليا تحذيرا عن تفسير واسع لحق الدفاع عن النفس. كما يدور الحديث عن إشارة مرحلية إلى أن الممارسات التي يتخذها الجيش الإسرائيلي والتي صممها في الـ 15 سنة الأخيرة (وبخاصة منذ حملة الرصاص المصبوب) مقبولة وان كان يخيل أحيانا أن رئيسة المحكمة تتبنى روح الجيش الإسرائيلي في أقوالها، مع دعوتها للامتناع عن المس بغير المشاركين واتخاذ الأعمال العسكرية وفقا لقوانين الحرب.
الأوامر الاحترازية التي أصدرتها المحكمة تفترض الانتباه (بخاصة مطلب ضمان الواقع الإنساني في القطاع، بشكل يلغي أفكارا تطلق في إسرائيل تدعو إلى منع المساعدات الإنسانية عن القطاع) لكنها لا تغير بشكل جوهري صورة الوضع بالنسبة للحرب.
فضلا عن ذلك، سارت المحكمة شوطا أبعد يتجاوز طلب الملتمسة، بإشارتها إلى الحاجة العاجلة لتحرير المخطوفين المحتجزين في اسر "حماس". هذا إنجاز إسرائيلي آخر يمكن أن يعزى لعائلات المخطوفين وقيادة العائلات.
إلى ذلك، تبرز على نحو خاص حقيقة أن الإدارة الأميركية ليست مطالبة بأن تدفع ثمنا بعملة سياسية ثقيلة الوزن، مثل استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن، لو كانت قررت المحكمة وقف القتال ورفعت القرار إلى مجلس الأمن.
بالمقابل، فإن حقيقة أن رئيس الدولة اسحق هرتسوغ ووزير الدفاع يوآف غالانت ذكرا بالاسم من قبل رئيسة المحكمة، في أعقاب تصريحاتهما الإشكالية حول القتال، تعود لتشكل ضوء تحذير أمام المسؤولين الكبار في إسرائيل بأن عليهم أن يحذروا في أقوالهم وان يظهروا رباطة جأش على المزاج الحار حتى في أسوأ الأوقات. مع كل الاحترام، وزير الدفاع لا يمكنه أن يتحدث على موجات الأثير كقائد سرية في الميدان مثلما لا يحق للرئيس أن يتحدث كنائب من المقاعد الخلفية في الهيئة العامة للكنيست؛ فضلا عن ذلك فإن حقيقة أن الرئيس، المواطن رقم 1 يقتبس في قرار المحكمة، تشكل خللا يحتاج إلى إصلاح من جانبه، وعلنا (مثل قول الرئيس جو بايدن في بداية المعركة، إن الجيش الإسرائيلي يعمل في موجب قوانين الحرب)، ينبغي الأمل في أن الاثنين (إلى جانب الوزير كاتس الذي ذكر هو أيضا)، مثل باقي أعضاء الحكومة الذين يتحدثون، صبح مساء، بشكل غير مسؤول يلحق ضررا حقيقيا في الساحة الدولية – أن يمتنعوا عن تكرار الأقوال أو، عند الحاجة، أن يستشيروا المستشار القانوني قبل كل تصريح يوجد فيه احتمال ضرر قانوني، عسكري وسياسي.
وختاما، قرار المحكمة هو دليل دامغ، بقوة اكبر وفي ظل محاولة الانقلاب النظامي الذي وقعت في مطارحنا في السنة الأخيرة - على الحاجة الماسة لجهاز قضاء مستقل، مهني ومقدر في العالم، لأمن إسرائيل القومي. إن حقيقة أن جهاز القضاء، برئاسة المستشارة القانونية للحكومة، اتخذ وبشجاعة القرار للمشاركة في الإجراء التاريخي اثبت قوة وحقق إنجازا مهما – تداعياته ستتضح لاحقا في سياق الطريق.
فضلا عن ذلك، فإن قرار مشاركة رئيس المحكمة العليا المتقاعد اهرون باراك كقاضٍ استثنائي في الإجراء، تبين كما كان متوقعا قرارا دراماتيكيا. فضلا عن معارضته لمعظم الأوامر الاحترازية (إلى جانب القاضية من أوغندا)، موقفه في رأي الأقلية بالنسبة للنية لفحص احتمال الإبادة الجماعية يضع أساسا قانونيا مهما لتآكل الحجج في الموضوع في سياق الطريق واستبعاد قول ذلك وان كان الطريق إلى هذا لا تزال طويلة ومعقدة.
من خلف الكواليس، يمكن الافتراض بأن باراك، القانوني الإسرائيلي المقدر للغاية في العالم، اثر، وازن وخلق وزنا مضادا، حتى في المحفل المتحيز تقليديا ضد إسرائيل. الأمور واضحة بين السطور في القرار المرحلي للمحكمة، الذي انتهى بالتعادل، لكنه ينطوي على انتصار استراتيجي لإسرائيل.


المصدر: المحامي آفي كالو/ معاريف