3 فصائل: لا اعتراف ولا شرعية بتعيينات المجلس المركزي

أصدرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية بياناً مشتركاً تعقيباً على عقد اجتماع المجلس المركزي والقرارات الصادرة عنه، مؤكدة أنه "لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى.

ودعت الفصائل الثلاثة في بيانها إلى "عدم التعامل مع التعيينات لأنها لا تمثل شعبنا، وشَكلّت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية"، كما دعت ما أسمتها "القيادة المتنفذة" للتراجع عن هذا "النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني".

دعوة لحوار وطني جاد

وأكدت على ضرورة البدء فوراً بـ"حوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".

وشددت على أنه "لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية، فالمقاومة قانون التعامل مع العدو المحتل، وندعو فوراً إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد إسرائيل والمستوطنين، وإن دماء أبناء الشعب التي ما زالت تروي ثرى أرضنا وآخرهم شبان نابلس الأبطال، وعذابات الأسرى والجرحى، وكل أشكال معاناة شعبنا تقتضي أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية وهذه التضحيات، بوقف الرهان على مسارات التسوية، وإطلاق المقاومة الشاملة..".

وأضافت أن "الفصائل الموقعة على هذا البيان ومعها مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية وشخصيات وطنية في حالة تشاور مستمر للبحث في سبل النهوض بالحالة الوطنية، وتحقيق الوحدة والشراكة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً شاملاً".

فتح: قرارات المجلس المركزي تحتاج إلى تكاتف الكل الوطني

من جانبها، أصدرت حركة فتح بياناً قالت فيه إن قرارات المجلس المركزي "تحتاج إلى تكاتف الكل الوطني وتحمل مسؤولياته حتى توضع برامج عمل عملية تجلعنا أكثر قدرة على ترجمة القرارات على أرض الواقع عبر شراكة فعلية بعيدة عن نهج الامتناع السلبي الذي اتخذته بعض القوى خلال الفترة السابقة" حسب وصفه.

وأضاف المتحدث باسم فتح كايد ميعاري في تصريح صحفي "أن قرارات المركزي الأخيرة جاءت في توقيت مفصلي تعيشه القضية الفلسطينية وتحديات جسيمة تتمثل بوجود حكومة يمينية لا تؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني، واختلال في ميزان القوى الدولي، وتشتت في الموقف العربي".

"القرارات تظل حبراً على ورق"

وفي المقابل، اعتبرت حركة حماس أن البيانات الختامية لاجتماعات المجلس المركزي تصدر كالعادة "وتظل القرارات حبراً على ورق لا تجد لها طريقاً للتطبيق على أرض الواقع".

وذكر الناطق باسم حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي أن حركته أكدت منذ البداية "أن عقد المجلس المركزي بهذه الصورة يفتقد للشرعية، ولا يمكن أن يمثل بالمطلق طموحات شعبنا ولا أن يعبر عن آماله ولن يرتقي لحجم ونبل تضحياته".

المصدر: أجيال