المجلس المركزي: وقف التنسيق الأمني والاعتراف بإسرائيل

أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في بيانه الختامي لدورته العادية الـ31 عن عدة قرارات حول العلاقة مع سلطة الاحتلال والعلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي وعلى المستوى العربي والوطني وهي:

نص البيان:

اكد المجلس المركزي على إنهاء التزامات (م.ت.ف) والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الإتفاقات مع دولة الاحتلال وفي مقدمتها: تعليق الإعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الإستيطان، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للإستمرار في عملية الإنتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة ذات السيادة.

وأكد "المركزي" رفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم و العادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الإستيطان الإستعماري وابتلاع ارض الدولة الفلسطينية .

العلاقة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي

وبالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية و المجتمع الدولي قرر المجلس رفض صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق ترامب، بما في ذلك قرار الإعتراف الأمريكي بالقدس الموحدة عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس ورفض استمرار العمل بها، ودعوة الإدارة الأمريكية لتنفيذ ما قاله الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن حول التزام ادارته بحل الدولتين ووقف التوسع الإستيطاني الإسرائيلي ووقف سياسة الطرد القسري للفلسطينيين من أحياء القدس والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته ووقف الإنتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية و المسيحية والتأكيد على وقف الأعمال الأحادية الجانب وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية (م.ت.ف) في واشنطن، ورفض أن تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية بدون تطبيق.

وطالب بتنفيذها عملياً وعدم ربط ذلك بموافقة الدولة 

ودعا المجلس المركزي لتحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري وإصدار بيان يؤكد على حل الدولتين وعدم شرعية الإستيطان ووقفه على الفور ورفض جميع الممارسات الأحادية الجانب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية و مطالبة دول العالم التي تحرص على حل الدولتين و لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بالإعتراف بها.

وأكد المجلس إلى أنه بعد الإطلاع على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018 أن الإدارة الأمريكية بقرارها بشأن القدس فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام.


وأكد المجلس مجدداً على الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتوسيع دائرة المشاركة فيه لتضم أطرافاً أخرى وفق ما يتفق عليه، وإنشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وممارساته الإجرامية بكل اشكالها وأدواتها وبهدف أن يخرج المؤتمر الدولي بقرارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات الإستعمارية وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى وحل سائر القضايا وفقاً لقرارت الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد.


وأكد المركزي في بيانه، على عدم شرعية الاستيطان الإستعماري ووجوب الوقف الفوري لبناء وتوسيع المستعمرات الإستيطانية وجدران الضم والتهجير القسري للسكان الفلسطينين وهدم بيوتهم ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 واتفاقات جنيف الرابعة والتأكيد مجدداً على دعم حركة المقاطعة الدولية (B.D.S ) بمقاطعة دولة الاحتلال وعودة أحرار العالم للإنضمام اليها.

وشدد على تفعيل متابعة ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمساءلتها امام الجهات القانونية الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومطالبة المجتمع الدولي بإدانة ومعاقبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس العنصرية والأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس المركزي على مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء إجراءات تدمير الاقتصاد الفلسطيني والإستيلاء على الارض الفلسطينية، ووالموارد الطبيعية وحجز الاموال واطلاق حرية التنقل لشعبنا، ووقف عمليات تغيير طابع وهوية مدينة القدس والتضييق على أهلها وضرورة العمل على إنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة داعيا إلى عدم وضع العراقيل امام إعادة الإعمار ودعم صمود أهلنا هناك.

وأكد المجلس على حق شعبنا باتخاذ الخطوات العملية لتحقيق استقلاله الاقتصادي والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس.

على المستوى العربي

اكد المجلس على تفعيل قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية وبخاصة الإلتزام بالمبادرة العربية للسلام نصاً وروحاً وتسلسلاً  فلا اعتراف ولا تطبيع من قبل الدول العربية والإسلامية إلآ بعد انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في 4 حزيران 1967 وكذلك بتوفير الدعم المالي لموازنة الدولة الفلسطينية وتأمين شبكة الأمان العربية لها.

المستوى الوطني


أكد المجلس( أن م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني مشددا ضرورة مواصلة الحفاظ عليها، وتطوير مؤسساتها ودوائرها وتفعيلها وتصويب العلاقة بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها باعتبار المنظمة مرجعية السلطة الوطنية ويعبر المجلس عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة في رعاية أبناء شعبنا الفلسطيني اقتصادياً و صحياً و تعليمياً و اجتماعياً.

وأكد المجلس المركزي على دعمه للحكومة في استراتيجيتها الرامية للإنفكاك عن الاحتلال وتعزيز الصمود للمواطنين.
وشدد على ضرورة مواصلة العمل على تكييف الوضع القانوني لمؤسسات الدولة الفلسطينية وعلاقاتها الدولية تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 للعام 2012 والخاص بالإعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة.

وأكد المجلس على مواصلة العمل على دعم صمود المقدسيين ودعم المؤسسات الوطنية فيها وحماية مقدساتنا المسيحية والإسلامية وإحباط سياسة التطهير العرقي التي تقوم بها سلطة الاحتلال، وعلى توحيد المرجعيات السياسية والوطنية تحت مرجعية واحدة تقودها دائرة شؤون القدس في اللجنة التنفيذية ل (م.ت.ف) وتوفير الإمكانيات والإعتمادات التي تحتاجها المدينة ، والعمل على حث الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها نحو القدس.

وأكد المجلس على مواصلة النضال من أجل حل مشكلة اللاجئين والنازحين والمبعدين ونيلهم حقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194، والتأكيد على دور وكالة الأونروا ومواصلة مهامها وفق قرار انشائها وعدم التعامل مع أي إطار لا يتوافق مع قرار إنشاء الأونروا.

كما أكد المجلس على استمرار بذل الجهود لرعاية مخيمات اللجوء في الخارج والشتات وخاصة مخيمات اللجوء في سوريا و لبنان ومتابعة جالياتنا في كل أماكن تواجدهم.

وشدد المجلس التمسك بكامل حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والعمل على
إطلاق سراحهم جميعاً ومواصلة دعم ورعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى وإصدار القوانين الخاصة بهم.

وأكد المجلس على حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة أشكالها وفق ما كفله القانون الدولي والمواثيق و قرارات الشرعية الدولية والدعم الكامل للمقاومة الشعبية وتوفير احتياجاتها في مواجهة اعتداءات المستوطنين ومخططات الاحتلال ووجوب العمل على تكثيفها ونشرها على نطاق واسع وصولا إلى العصيان الوطني الشامل وتفعيل عمل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.

ودعا المجلس إلى مواصلة العمل على وحدة ارضنا وشعبنا وإنهاء الإنقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية والبرنامج الوطني المتمثل بإعلان الإستقلال عام 1988 انسجاماً مع وثيقة الوفاق الوطني الموقعه عام 2006 .

وشدد المجلس على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وكسر الفيتو الإسرائيلي على إجرائها في مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وإجراء انتخابات الحكم المحلي في مرحلتها الثانية ودعو حركة حماس عدم وضع العراقيل أمام إجرائها في قطاع غزة وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات الإتحادات والنقابات والجامعات وفق القانون.

واكد المجلس المركزي على الدعم الكامل لاستقلال القضاء وتطويره ودعم أجهزة نفاذ القانون وقوى الأمن كافة، و مكافحة الفساد وتطبيق الرقابة الإدارية بما يحقق العدالة والأمن والشفافية والمحاسبة وضمان حرية التعبير والتظاهر وفق القانون.

ودعا المجلس المركزي الى سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية و قانون حماية الأسرة مؤكدا على استكمال تنفيذ قراره بتمثيل المرأة بنسبة 30% في هيئات(م.ت.ف) و مؤسسات دولة فلسطين، كما امد المجلس على أهمية دور الشباب والشابات في عملية بناء مؤسسات الدولة و عملية التنمية والبناء.

وقرر المجلس المركزي الإسراع بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس المركزي للمنظمات الشعبية وتكليف هيئة رئاسة المجلس بمتابعة تنفيذ هذا القرار وطلب المجلس توفير الإمكانيات لإعادة بناء فروع الإتحادات في الخارج والداخل وعقد مؤتمراتها لإستكمال مهماتها الوطنية و الدولية.

وأكد المجلس المركزي على الحريات النقابية التزاماً باتفاقية العهد الدولي، وعلى أن الثقافة والإبداع قنطرتان واجبتان في سياق الحفاظ على الهوية الوطنية.

وقرر المجلس المركزي ضرورة ممارسة صلاحياته الدستورية وولايته الرقابية على الجهات التنفيذية في المنظمة وأجهزتها و مؤسساتها وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية وعمل الاتحادات والنقابات والجمعيات وفق القوانين التي تنظم عملها.

و قرر المجلس المركزي الطلب من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية العمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني بما لا يزيد عن 350 عضواً وفقاً لقانون انتخابات المجلس الوطني الذي أقرته اللجنة التنفيذية واعتمده رئيس دولة فلسطين وضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك.