الصحفيون الفلسطينيون المحتجزون في «مقابر الأحياء» الإسرائيلية

صحفيون من الضفة الغربية يروون كيف تعرضوا للضرب والتجويع والعزل والتهديد داخل السجون الإسرائيلية، حيث يُحتجزون دون توجيه تهم، في محاولة لإجبارهم على الصمت.

أمضى علي السمودي أربعة عقود يوثّق فيها تفاصيل الحياة اليومية تحت الاحتلال في شمال الضفة الغربية. السمودي، وهو صحفي فلسطيني مخضرم يبلغ من العمر 60 عاماً من مدينة جنين، عمل مراسلاً لصحيفة القدس ومصوراً لقناة الجزيرة ووسائل إعلام دولية أخرى.

لكن شهرته الأوسع جاءت بصفته زميل الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قتلتها القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم جنين في مايو/أيار 2022. وكان السمودي يقف بجانب أبو عاقلة يومها عندما أُصيب هو أيضاً برصاصة في ظهره خرجت من كتفه.

في 29 أبريل/ نيسان 2025، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل السمودي في جنين فجراً واعتقلته. وقد احتُجز دون توجيه تهمة أو محاكمة، قبل أن يُفرج عنه بعد نحو عام كامل، في 30 أبريل/ نيسان 2026.

وخلال فترة اعتقاله الإداري، يقول السمودي إنه تعرّض للتجويع والضرب وحُرم من الدواء، كما نُقل بين عدة سجون، بينها سجن مجدو وسجن عوفر سيئ السمعة. وهو اليوم يواجه رحلة علاج طويلة بسبب معاناته من نقص حاد في الفيتامينات ومشكلات في السمع، ولا يزال يخضع لإشراف طبي مستمر.

ويعتقد السمودي أن اعتقاله كان مرتبطاً بشكل مباشر بعمله الصحفي، ولا سيما تغطيته للهجوم الإسرائيلي المستمر على مخيم جنين، حيث دمّر الجيش المنازل، وأجبر عشرات الآلاف على النزوح، ومنع معظمهم من العودة. وقبل اعتقاله، كان يعمل على تقارير مكتوبة ومصورة حول العائلات النازحة التي تحاول العودة إلى المخيم.

تحدثت مجلة +972 مع السمودي بعد وقت قصير من الإفراج عنه حول اعتقاله وظروف احتجازه والحملة الإسرائيلية لإسكات الصحفيين الفلسطينيين.

هل يمكنك وصف لحظة اعتقالك؟

قال السمودي:

«جاؤوا إلى منزلي في ساعات الفجر الأولى. عندما دخلوا، كانت ابنتي وزوجة ابني تبكيان. قال لي الضابط الإسرائيلي: “قل لهما إنني أريدك فقط لرحلة تستغرق ثلاث أو أربع ساعات ثم تعود إلى البيت”. لم أكن أعلم أن تلك الرحلة ستستمر عاماً كاملاً.

أخذني الجنود إلى المخيم، وهناك أبقوني معصوب العينين ومقيد اليدين لمدة 80 ساعة. كانوا يرمونني أمام الثكنات العسكرية، التي كانت في الأصل منازل فلسطينية داخل المخيم. وكلما دخل الجنود أو خرجوا كانوا ينهالون عليّ بالضرب في جميع أنحاء جسدي.

لم يسمحوا لي بالطعام أو الماء طوال تلك الفترة. وخلال الليالي كنت أعاني ألماً شديداً من البرد. أخبرتهم أنني بحاجة إلى دوائي لأنني أعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم، لكنهم تجاهلوني ولم يحضروا أيّاً من أدويتي.

وخلال التحقيق، قالوا إن هناك ثلاث “شبهات” ضدي، وليست حتى تهم. الأولى والثانية تتعلقان بعملي الصحفي وتغطيتي الميدانية. كانوا يعتبرون تغطية الأحداث على الأرض خدمةً لما وصفوه بـ“المنظمات التخريبية”. أما الشبهة الأخرى فاستندت إلى ادعائهم بأن معتقلاً فلسطينياً قال إنني صورته بينما كان يطلق النار باتجاه مستوطنة إسرائيلية.

وخلال اعتقالي، تلقيت تهديدات مباشرة عبر الهاتف من ضابط في الشاباك قال لي: “لقد أتعبتنا. أريد أن أرسلك إلى السجن لعامين أو ثلاثة. سأحطمك”.»

“مقابر للأحياء”

بعد أحداث 7 أكتوبر، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام صور ومقاطع فيديو تُظهر أوضاع الأسرى الفلسطينيين بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، بما في ذلك صور “قبل وبعد” تُظهر فقداناً حاداً في الوزن نتيجة التجويع.

وعن أوضاع السجون، قال السمودي:

«كصحفي، عملت كثيراً على قصص الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، لكنني لم أتخيل أبداً أن الأوضاع كارثية إلى هذا الحد.

كنا نعيش في مقابر للأحياء، مجردين من كل الحقوق. لا أوراق، لا أقلام، لا كتب، لا تلفاز، لا راديو. لم يكن لدينا حتى مشط أو مرآة أو مواد نظافة. كانوا يعطوننا كمية ضئيلة جداً من الشامبو — ملعقة واحدة فقط أسبوعياً للاستحمام. وقد أطلقت لحيتي لأنه لم تكن هناك أدوات حلاقة. فقط عندما أرادوا لنا أن نحلق كانوا يجلبون المعدات ويجبروننا على حلق رؤوسنا ولحانا.

كان الطعام يُعطى فقط كي نبقى قادرين على الوقوف أثناء العدّ اليومي، ولكي يتمكنوا من مواصلة إساءاتهم بحقنا. صباحاً: ملعقة لبنة وملعقة مربى. ظهراً: أربع ملاعق أرز، وقطعتان صغيرتان من الخيار، وشريحتان من الطماطم، وملعقة فاصوليا. مساءً: ملعقتان حمص، وملعقة طحينة، وبيضة مسلوقة، وعشر قطع خبز صغيرة، كل واحدة بحجم نصف كف اليد.

دخلت السجن ووزني 120 كيلوغراماً، وخرجت بوزن 60 كيلوغراماً.

كانت كل غرفة تضم 10 أسرى ومساحتها سبعة أمتار في ثلاثة أمتار. وكان فيها فقط ستة أسرّة، ما يعني أن أربعة أسرى كانوا ينامون على الأرض.

كانت الفرشات ذات رائحة متعفنة ومقززة، ولم يُسمح لنا بغسلها أو تنظيفها. وكان يُسمح لنا بالاستحمام لعشر دقائق فقط، لعشرين أسيراً في الوقت نفسه. ولم تكن هناك أبواب لغرف الاستحمام، فكنا نقف عراة أمام بعضنا البعض، في انتهاك صارخ للخصوصية وإذلال شديد للأسرى.

أبلغت إدارة السجن أنني بحاجة إلى أدوية للسكري والضغط ومشكلات المعدة. لكنهم أعطوني فقط حبة ضغط ومنظماً للسكري. ورفضوا نقلي إلى العيادة حتى تدهورت حالتي الصحية بشدة.

أغمي عليّ عدة مرات، وتفاقمت مضاعفاتي الصحية، وأصبحت أعاني مشكلات في النظر والسمع. قدّم محاميّ اعتراضاً قبل أن ينقلوني أخيراً إلى العيادة، لكن حتى هناك لم أتلقَّ العلاج الذي أحتاجه.

هناك أسرى يعانون من السرطان وأمراض القلب وأمراض خطيرة أخرى يُحرمون من الدواء داخل عيادة السجن. وفي إحدى المرات، أثناء نقلي إلى المحكمة، كانوا ينقلون أسيراً لا يستطيع المشي بنفسه. هددوه بالضرب إن لم يمشِ، ثم رفعوه إلى مركبة النقل وهم يضربونه.

معظم الأسرى كانوا يُفرج عنهم مباشرة إلى المستشفيات بسبب الأمراض، ومنها أمراض جلدية ناجمة عن الحشرات والبطانيات المتسخة والفرشات القذرة وانعدام النظافة داخل الزنازين. كانت المشاهد تفوق الوصف.»

وبحسب تقرير حديث للجنة حماية الصحفيين، تم اعتقال نحو 100 صحفي وعامل إعلام فلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا يزال العشرات منهم رهن الاعتقال، فيما أفاد أكثر من نصفهم بتعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أو أشكال أخرى من العنف.

ويرى السمودي أن استهداف إسرائيل للصحفيين يأتي ضمن «حرب مستمرة لإسكات الأصوات وقمع حرية التعبير ومنع الصحفيين الفلسطينيين من أداء عملهم الميداني».

وأضاف:

«بعد أن قتلوا شيرين وأصابوني، قلت إن إطلاق النار علينا كان رسالة ترهيب لكل صحفي وعامل إعلام فلسطيني. هم لا يريدون توثيقاً ولا شهوداً على ما يفعلونه في الضفة الغربية. واعتقالي أكد ذلك.»

ترهيب الصحفيين وعائلاتهم

في بداية أبريل/نيسان 2026، كانت السجون الإسرائيلية تحتجز أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 84 امرأة و350 طفلاً، وفق مؤسسة الضمير. ومن بين هؤلاء، 3532 معتقلاً إدارياً محتجزين دون محاكمة استناداً إلى “أدلة سرية” لا يستطيعون هم أو محاموهم الاطلاع عليها أو الطعن فيها.

ومن بينهم الصحفي سامر أمين خويرة، البالغ من العمر 45 عاماً من نابلس، والذي أمضى تسعة أشهر في الاعتقال الإداري بعد اعتقاله خلال مداهمة ليلية لمنزله في أبريل/نيسان 2025. وقد جُدد اعتقاله ثلاث مرات دون تهمة أو محاكمة.

وقال خويرة إن ضابطاً في الشاباك أخبره صراحة بأنه محتجز «لأسباب سياسية».

ووصف خويرة ظروف السجن بأنها قاسية، مشيراً إلى الاكتظاظ الشديد والرطوبة العالية ومحدودية الاستحمام وعدم توفر ملابس نظيفة. وخلال اعتقاله أُصيب بالجرب والتهابات جلدية مؤلمة، وخسر أكثر من 20 كيلوغراماً من وزنه.

وقال:

«طلبت العلاج في سبتمبر، لكنهم لم يحضروا الدواء إلا في ديسمبر، بعدما انتشر المرض في كامل جسدي.»

وأضاف أن إدارة السجن تجاهلت حالته الصحية لأشهر، بينما أدى غياب النظافة داخل السجن إلى تفاقم وضعه. وأوضح أن الأسرى كانوا يُسمح لهم بالاستحمام مرة كل ستة أيام فقط.

وبعد الإفراج عنه، بقي خويرة يتلقى العلاج الطبي لمدة شهرين، وعزل نفسه عن أطفاله الثلاثة خوفاً من نقل العدوى إليهم.

وتشير شهادات السمودي وخويرة إلى نمط متكرر، إذ يُحرم العديد من الأسرى من العلاج والفحوصات والأدوية اللازمة، ما يحول المرض في بعض الحالات إلى حكم إعدام بطيء.

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية، توفي ما لا يقل عن 98 أسيراً فلسطينياً نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المنهج منذ بداية الحرب على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، منعت السلطات الإسرائيلية أيضاً عائلات الأسرى الفلسطينيين من زيارة ذويهم داخل السجون، كما حظرت الاتصالات الهاتفية وزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمراقبة أوضاع المعتقلين.

وبذلك، تبقى العائلات في ظلام شبه كامل بشأن أوضاع أحبائها داخل السجون، وتعتمد فقط على المحامين أو شهادات الأسرى المفرج عنهم للحصول على معلومات محدودة.

وتحدثت مجلة +972 مع عبد المجيد العمارنة من مخيم الدهيشة في بيت لحم، والذي لا يزال ابنه أُسيد، وهو صحفي ومحاضر إعلام يبلغ 41 عاماً، معتقلاً إدارياً منذ يوليو/تموز 2025.

وقال العمارنة:

«منذ الليلة التي أخذوه فيها، تغيّر البيت كله. أطفاله الأربعة يسألون عنه كل يوم، وأصعب ما في الأمر أنني لا أستطيع الإجابة عليهم.»

وأضاف أنه التقى قبل نحو شهر بأسير محرر كان محتجزاً في السجن نفسه الذي يوجد فيه ابنه، وأخبره عن أوضاعه داخل المعتقل.

وقال:

«أخبرني أن الطعام سيئ جداً، وأن الأسرى يعانون يومياً من الجوع وسوء المعاملة والإهانة.»

وأضاف أن ابنه رغم ذلك «كان معنوياته جيدة ويشغل نفسه بدراسة القرآن».

وختم قائلاً:

«أن أسمع أخبار ابني من أسير محرر بدلاً من أن أسمعها منه مباشرة، فهذا يكسر قلبي.»

ولا تزال وسائل التواصل مع أُسيد محدودة للغاية، ومحصورة بالمحامين، الذين لا يستطيعون نقل سوى معلومات أساسية، غالباً تتعلق بتجديد الاعتقال أو مكان الاحتجاز. ووفق العائلة، فإن آخر جلسة لتجديد اعتقاله عُقدت دون حضور محاميه، فيما لا تستطيع العائلة سماع صوته أو الاطمئنان بنفسها على حالته.

الكاتب: باسل عدرا

المصدر: +972