استطلاع رأي.. مقتل بنات أضر بالسلطة وفتح

كشف استطلاع للرأي العام الفلسطيني أنه بعد مقتل الناشط المعارض نزار بنات ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن فلسطين تسير في الاتجاه الخاطئ من 51٪ إلى 65٪، وانخفض التفاؤل بالمستقبل من 65٪ إلى 48٪، وارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن الفلسطينيين هم اليوم أبعد عن إقامة الدولة من 44٪ إلى 58٪.

جاء ذلك في نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) في الضفة فقط وشمل 1215 مستطلعاً؛ بهدف تقييم المواقف والتصورات الفلسطينية تجاه عدة قضايا حيوية، ومن بينها أداء القيادة الفلسطينية والأحداث الأخيرة في القدس وغزة. وقد تم إجراء الاستطلاع على مرحلتين: الأولى بعد حرب غزة وأثناء الاحتجاجات التي شهدتها القدس- الشيخ جراح، بينما تم إجراء المرحلة الثانية بعد أسابيع من مقتل الناشط نزار بنات، والذي أسفر عن اندلاع احتجاجات واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في الضفة الغربية.

وأظهرت النتائج أن مقتل نزار بنات والاحتجاجات التالية، جنباً إلى جنب مع ردود الفعل الرسمية، أدت إلى انخفاض ملحوظ في مدى التفاؤل العام بالمستقبل، والأمل في قيام دولة مستقلة. وتظهر مقارنة النتائج التي تم التوصل لها في كل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الاستطلاع التغييرات التالية؛ وذلك قبل وبعد الأحداث الداخلية الأخيرة المتعلقة بمقتل الناشط بنات.

الآفاق المستقبلية: انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن فلسطين تسير في الاتجاه الصحيح بنسبة 19٪ (من 45٪ إلى 26٪). في المقابل، ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن فلسطين تسير في الاتجاه الخاطئ من 51٪ إلى 65٪.

التفاؤل: انخفض مدى التفاؤل بالمستقبل لدى المشاركين في الاستطلاع من 65٪ إلى 48٪، بينما شهد التشاؤم ازدياداً من 32٪ إلى 48٪.

الأمل في قيام دولة مستقلة: في حين أشار 52٪ من عينة المرحلة الأولى -ما بعد حرب غزة- إلى أنهم يعتقدون أن الفلسطينيين أقرب إلى تحقيق هدف الدولة الفلسطينية، ظهر أن 36٪ فقط من المشاركين في عينة ما بعد مقتل بنات قد عبروا عن نفس الاعتقاد. في المقابل، ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن الفلسطينيين هم أبعد عن إقامة الدولة من 44٪ إلى 58٪.

الظروف المعيشية في الضفة

أفاد 57٪ من المشاركين بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم قد ساء مقارنة بما كان عليه قبل سنة، بينما أشار أقل من الثلث (31٪) إلى أن أوضاعهم الاقتصادية بقيت كما كانت عليه، مقابل 11٪ فقط أشاروا إلى أن تلك الأوضاع قد شهدت تحسناً.

وأفاد ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع إلى أن جائحة كورونا قد أثرت سلباً على دخل أسرهم، بينما أفاد 21٪ منهم بأنه لم يكن للجائحة أي تأثير. وأشار 4٪ فقط إلى أن دخلهم قد تحسن خلال هذه الفترة.

أما فيما يتعلق بالأراء حول وضع الأمن الداخلي، بين 44٪ منهم أنها لم تشهد أي تغيير بالمقارنة مع السنة الفائتة، بينما يشير ما نسبته 42٪ إلى أن الأمن الداخلي قد شهد تراجعاً، مقابل 13٪ فقط يعتقدون بأن شعورهم بالأمن قد شهد تحسناً.

الأداء الحكومي

طلب من المشاركين في الاستطلاع تقييم أداء الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، واعتبر 44% أن الأداء العام للحكومة غير مرض. في المقابل، أشار 34٪ منهم إلى أنه يعتبرونه متوسطا، بينما اعتبره 19٪ منهم مرضياً. وقد ارتفع التقييم السلبي لأداء الحكومة من 37٪ قبل مقتل الناشط نزار بنات إلى 55٪ بعده مقتله.

وكان تقييم المشاركون في الاستطلاع منقسماً حول أداء الحكومة بالنسبة إلى ثلاث قضايا: التعامل مع جائحة كورونا (32٪ راضون ، 33٪ راضون إلى حد ما ، 35٪ غير راضين)، تقديم الخدمات الصحية (28٪ راضون ، 37٪ راضٍ إلى حد ما ، 34٪ غير راضين)، وتقديم الخدمات التعليمية (24٪ راضون ، 37٪ راضون إلى حد ما، 38٪ غير راضين).

ومع ذلك، يميل المشاركون في الاستطلاع إلى إبداء درجة أعلى من عدم الرضا بالنسبة إلى جميع مجالات التقييم الخمسة عشر الأخرى. وكانت أكثر نسب عدم الرضا تتمثل في مجالات خلق فرص العمل (70٪)، ومكافحة الفساد (67٪)، ودعم الشباب (63٪).

وعندما تم الطلب من المشاركين تحديد الأولويات، اختار 18٪ من المشاركين خلق فرص العمل كأولوية أولى، تليها تحقيق المصالحة (14٪)، ومكافحة الفساد (12٪) ، وتوفير التعليم (11٪)، وتقديم المساعدة إلى الفقراء (10٪)، ودعم الشباب (9٪)، ودعم الفلسطينيين في القدس الشرقية (6٪)، وتقديم الخدمات الصحية (5٪).

عند السؤال عما إذا كان ينبغي تغيير حكومة الدكتور اشتية أو الإبقاء على تركيبتها الراهنة، أعرب رُبع (25%) المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم للإبقاء على الحكومة الحالية كما هي. إلا أن التأييد للإبقاء على الحكومة الحالية دون تغيير قد تراجع بعد مقتل بنات من 30٪ إلى 19٪. في المقابل، يؤيد 35٪ من المشاركين تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة الأحزاب السياسية. وبينما يدعم 25٪ منهم تشكيل حكومة تكنوقراط، وأبدى 10٪ من المشاركين دعمهم لاستبدال حكومة إشتية بحكومة تقودها حركة حماس.

دعم الانتخابات

عارض 55٪ من المستطلعين قرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجرائها في 22 أيار 2021، بينما أيد القرار 36٪. تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع مستمرون بتأييدهم لإجراء انتخابات تشريعية فورية في الضفة وغزة، مقابل معارضة ذلك من جانب خٌمس (20%) المشاركين. وعلى نحو مماثل، يؤيد 73٪ من المشاركين في الاستطلاع إجراء انتخابات رئاسية فوراً.

ويتوقع الاستطلاع حدوث إقبال كبير على التصويت، فيشير أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين إلى أنهم مسجلون في السجل الانتخابي. من بين هذا العدد، أفاد 81٪ بأنهم ينوون التصويت في الانتخابات المقبلة. وهذا يعادل حوالي 62٪ من السكان البالغين.

ويؤيد 90٪ من المشاركين في الاستطلاع مشاركة النساء كمرشحات في الانتخابات. وتجدر الإشارة إلى أن 65٪ منهم يؤيدون كوتا نسائية لا تقل عن 30٪. من بين هذه النسبة، فإن 24٪ يؤيدون كوتا بنسبة 30٪ على الأقل و40٪ منهم يؤيدون كوتا بنسبة 50٪. وهنالك 24٪ أخرى تؤيد مشاركة النساء بكوتا لا تقل عن 20٪. من ناحية أخرى، فإن 10٪ فقط من المشاركين قد أشاروا إلى أنهم لا يؤيدون مشاركة النساء كمرشحات. أما النسبة المتبقية (1٪)، فقد أشاروا إلى أنهم غير متأكدين.

ويشهد التأييد لمشاركة الشباب كمرشحين في الانتخابات التشريعية ارتفاعاً، حيث يؤيد 75٪ كوتا بنسبة 50٪؛ 17٪ على الأقل بنسبة 30٪ و5٪ كوتا بنسبة 20%، بينما أشار 3٪ فقط إلى أنهم يعارضون ذلك أو أنهم لم يقرروا بشأن ذلك بعد.

نوايا / اتجاهات التصويت

تم الطلب من المشاركين أن يقوموا باختيار القوائم والمرشحين المفضلين لديهم على افتراض أنه سيتم إجراء الانتخابات هذا اليوم. وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد حققت حماس مكاسب كبيرة مقارنة بالاستطلاعات السابقة التي أجرتها أوراد عبر السنوات الأخيرة، فيما يستمر مروان البرغوثي بالحصول على أكبر قدر من التأييد بشكل عام.

وفي سياق الاختيار بين 10 قوائم، فإن قائمة بقيادة مروان البرغوثي ستحصل على أعلى نسبة تأييد (28٪)، تليها قائمة حماس برئاسة يحيى السنوار (19٪)، وقائمة مدعومة من محمود عباس (15٪)، وقائمة يدعمها محمد دحلان (2.5٪)، بينما ستحصل جميع القوائم الأخرى المدرجة في الاستطلاع على دعم 2٪ أو أقل من المشاركين. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 31٪ يشيرون إلى أنهم لا يزالون مترددين أو إلى أنه لن يشاركوا في التصويت.

مع الأخذ بعين الاعتبار الأنماط التاريخية للتصويت لفئة المشاركين المترددين أو الذين لن يقوموا بالتصويت، تشير تقديرات مركز أوراد إلى أن مستوى التصويت لكل قائمة سيكون على النحو التالي (وذلك لو جرت الانتخابات يوم إجراء الاستطلاع):

1) قائمة مدعومة من مروان البرغوثي (38٪)

2) قائمة بقيادة حماس (31٪)

3) قائمة يدعمها محمود عباس (19٪)

4) قائمة بقيادة محمد دحلان (3.5٪)

5) قائمة مدعومة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (3%)

6) جميع القوائم الأخرى (5.5٪، وقد لا تحصل أي منها على الحد الأدنى المطلوب للفوز بمقاعد).

في انتخابات رئاسية ثنائية التجاه بين محمود عباس وإسماعيل هنية، يشير ما نسبته 48٪ من المشاركين إلى أنهم مترددين أو إلى أنهم لن يقوموا بالتصوت، بينما يصرح 26٪ بأنهم ينوون التصويت للرئيس عباس، ومثلهم سيصوتون لإسماعيل هنية.

وفي حال أن مروان البرغوثي خاض الانتخابات ضد هنية، فإن مروان سيحصل بحسب الاستطلاع على 50٪ وهنية على 20٪، بينما أشار 30٪ من المشاركين إلى أنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتوا أو أنهم لن يقوموا باالتصويت.

ويشير مركز أوراد إلى تقديرات مفادها أنه في حال قام المرشحان بخوض الانتخابات في الوقت الراهن، فإن مروان هو الذي سيحقق الفوز (68٪ مروان مقابل 32٪ هنية).

في سياق منافسة بين 9 قادة من توجهات سياسية مختلفة (عدى عن عباس ومروان وهنية)، وبحسب الاستطلاع، فإن يحيى السنوار- حماس يتصدر القائمة (24٪)، يليه محمود العالول- فتح (9٪)، ومحمد اشتية- فتح (6٪)، ومصطفى البرغوثي- مستقل (5٪)، ومحمد دحلان (4٪)، وسلام فياض- مستقل (3٪)، وجبريل الرجوب- فتح (3٪)، ورامي الحمد الله- مستقل (2٪)، وخليل الحية- حماس (1٪). أما البقية (43٪)، فإنهم لم يقرروا أو لن يصوتوا.

تداعيات مقتل نزار بنات

تعتقد غالبية المشاركين (52٪) أن مقتل الناشط نزار بنات يعكس طبيعة النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، الذي تسيطر عليه توجهات أمنية ولا يوفر مساحة للتعبير عن الرأي. في المقابل، يعتقد 34٪ من المشاركين ​​أن القتل يشكل خطأ ارتكبه أشخاص/ أفراد من قوات الأمن ولا يعكس النظام نفسه، بينما أشار 15٪ إلى أنه لا يوجد لديهم رأي بهذا الشأن.

تنظر الغالبية العظمى (69٪) سلباً لطريقة تعامل السلطة الوطنية مع عملية القتل وما تلاها من أحداث. وبينما أبدى 5٪ فقط موافقتهم عليها، أشار 18٪ إلى أنهم محايدون و8٪ إلى أنه ليس لديهم رأي بهذا الشأن.

تنطبق نفس النتائج على تقييم دور فتح في القضية، حيث شعر 68٪ من المشاركين بأن تعاملها مع تداعيات القتل كان سلبياً.

ويعتقد 9٪ فقط من المشاركين أن لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة الفلسطينية مستقلة ومحايدة، بينما أعرب 12٪ منهم عن اعتقادهم بأنها مستقلة إلى حد ما، في حين يرى 60٪ أنها غير محايدة ولذلك غير مؤهلة للتعامل مع عملية التحقيق. وأشار 19٪ إلى أنه لا توجد لديهم معرفة بهذا الشأن.

واعتبر 70٪ من المشاركين في العينة أن تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات التي أعقبت القتل غير مقبول، بينما اعتبره 15٪ متوسطا ووصفه 6٪ فقط منهم بأنه مقبول. وينطبق نفس النمط على تقييم تعامل الأجهزة الأمنية مع وسائل الإعلام والصحفيين، حيث وصفه 70٪ بأنه غير مقبول.

رداً على سؤال حول المقولة بأن المظاهرات التي أعقبت مقتل بنات هي جزء من مؤامرة على السلطة الفلسطينية وجهود إقامة دولة مستقلة، أشار 13٪ من المشاركين إلى أن هذا قد يكون صحيحاً، واعتبره 16٪ منهم صحيح إلى حد ما. في المقابل، أعرب 60٪ عن اعتقادهم بأن هذه المقولة غير صحيحة، بينما أشار 11٪ إلى أنه لا توجد لديهم معرفة بهذا الشأن.

وتعتقد النسبة الأكبر (44٪) أن الأجهزة الأمنية في كل من الضفة وغزة تنتهك حقوق الإنسان بنفس القدر، بينما أعرب 27٪ من المشاركين عن اعتقادهم بأن الأجهزة الأمنية في الضفة ترتكب قدراً أكبر من الانتهاكات، فيما يعتقد 11٪ أن الأجهزة الأمنية في غزة ترتكب قدرا أكبر من الانتهاكات، بينما أشار 18٪ إلى أنه لا توجد لديهم معرفة بهذا الشأن.

جائحة كورونا

أشار 34٪ من المشاركين الذين تم إجراء مقابلات معهم في الضفة إلى إنهم تلقوا لقاحاً مضاداً لفايروس كورونا، بينما أفاد 66٪ بأنهم لم يتلقوا ذلك اللقاح.

من بين الذين لم يتلقوا التطعيم، أشار 41٪ منهم إلى أنهم لا يعتقدون أنه من الضروري بالنسبة إليهم تلقي التطعيم. وقال 40٪ آخرون إنهم لا يثقون في جودة / فعالية اللقاحات. وأشار 9٪ منهم إلى أنه ليس بمقدورهم الوصول/ الحصول على اللقاحات، بينما قال 2٪ إنهم لا توجد لديهم معرفة بكيفية الوصول/ الحصول على اللقاحات. ولم يقم 8٪ منهم بذكر أي سبب لعدم تلقيهم التطعيم.

كان تقييم 22٪ من المشاركين للأداء العام للحكومة إيجابياً فيما يتعلق بالمطاعيم (الشراء والتوزيع والجودة). بالإضافة إلى ذلك، قيم 38٪ منهم الأداء بمتوسط، بينما اعتبر 36٪ منهم أن الأداء كان سلبياً.

فيما يتعلق بتقييم أداء الحكومة في مجال توفير اللقاحات للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المشاركين منقسمون، حيث قام ثُلُثُهم بتقييم أدائها سلبياً، بينما 28٪ منهم قيموه إيجابياً، وتأرجح تقييم 28٪ منهم بين إيجابي وسلبي، بينما أشار 12٪ منهم إلى أنهم لا يعرفون.

أحداث القدس - الشيخ جراح

أدت المحاولات الإسرائيلية لطرد سكان حي الشيخ جراح في القدس إلى احتجاجات في فلسطين وفي التجمعات الفلسطينية داخل إسرائيل وحول العالم. لقد تم الطلب من المشاركين القيام بتقييم مواقف/ أداء عدد من الأطراف ذوي العلاقة فيما يتعلق بهذه المسألة.


جاءت حماس في المرتبة الأولى في قائمة الفائزين على مستوى الرأي العام في الضفة، حيث قام 66٪ من المشاركين بتقييم موقفها/ أدائها على أنه إيجابي، و 22٪ قيموه أنه متوسط و 9٪ اعتبروه سلبياً.

جاء الأردن في المرتبة الثانية، حيث تم تقييم دورها من قبل 30٪ من المشاركين على أنه إيجابي، بينما قام 38٪ منهم بتقييمه بمتوسط، و 29٪ اعتبروه سلبياً.

تم تقييم موقف فتح إيجابياً من قبل 18٪ من المشاركين، بينما اعتبره 32٪ منهم متوسطا و 46٪ سلبياً.

قام 12٪ فقط من المشاركين بتقييم موقف الرئيس محمود عباس على أنه إيجابي، بينما اعتبر 23٪ منهم أن موقفه متوسطا. في المقابل، قام 61٪ منهم بتقييمه سلبياُ.

تلقى الاتحاد الأوروبي تقييماً إيجابياً من قبل 7٪ من المشاركين، وتقييم متوسط من قبل 22٪ منهم. وفي المقابل، فإنه تلقى تقييماً سلبياً من قبل 66٪.

حصلت الأمم المتحدة على تقييم إيجابي من قبل 5٪ من المشاركين، وتقييم متوسط من جانب 11٪ منهم. في المقابل، نجد أنها حصلت على تقييم سلبي من 79٪ من المشاركين.

تم تقييم موقف الحكومة الأمريكية على أنه إيجابي من جانب 4٪ من المشاركين، بينما اعتبره 10٪ منهم متوسطا. في المقابل، كان تقييم 82٪ لهذا الموقف سلبياً.

الحرب الأخيرة على غزة

خلال شهر أيار 2021، شهدت غزة هجوماً مسلحاً دموياً، حيث أفادت مصادر الأمم المتحدة أنه أدى إلى مقتل 260 فلسطينياً، من بينهم 129 مدنياً، وكان من بينهم 66 طفلا. تم الطلب من المشاركين القيام بتقييم مواقف/ أداء عدد من الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالقضية قيد البحث.

حققت حماس (وجماعات مقاومة أخرى) المرتبة الأولى في قائمة الذين حققوا مكاسب على مستوى الرأي العام في الضفة الغربية، حيث قيم ما نسبته 72٪ من المشاركين موقفها / أدائها على أنه إيجابي، مقابل 18٪ قيموا موقفها على أنه متوسط، و 7٪ على أساس أنه سلبي.

تم تقييم موقف فتح على أنه إيجابي بنسبة 18٪، ومتوسط بنسبة 35٪، وسلبي بنسبة 44٪.

حصلت الدول العربية بشكل عام على تقييم إيجابي بنسبة 14٪، مقابل 38٪ اعتبروا أن موقفها كان متوسطا. في المقابل، قام 45٪ بتقييم موقفها عل أنه سلبي.

أعرب 11٪ فقط عن اعتقادهم بأن موقف الرئيس محمود عباس إيجابي مقابل 24٪ اعتبروا أنه متوسط. في المقابل، قام 61٪ بتقييم موقفه على أنه سلبي.

تلقى الاتحاد الأوروبي تقييماً إيجابياً بنسبة 5٪ وتقييماً متوسطا بنسبة 20٪. في المقابل، نجد أنها قد حصلت على تقييم سلبي بنسبة 70%.

تلقت الأمم المتحدة تقييماً إيجابياً من جانب 3٪ من المشاركين، بينما قام 13٪ منهم يتقييم موقفها على أنه متوسط. في المقابل، فإنها تلقت تقييماً سلبياً من جانب 80٪ من المشاركين.

تم تقييم موقف الحكومة الأمريكية على أنه إيجابي من قبل 2٪ من المشاركين ومتوسط من وجهة نظر 13٪ منهم. في المقابل، قام 81٪ منهم بتقييم ذلك الموقف على أنه سلبي.

بشكل عام، يعتقد المشاركون في الاستطلاع أن الفلسطينيين قد خرجوا منتصرين في الحرب الأخيرة (74٪). ويعتقد أكثر من خُمس المشاركين (22٪) أن أي من الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) لم يحقق انتصاراً في الحرب، مقابل 3٪ فقط يعتقدون أن إسرائيل قد انتصرت. على الصعيد الدبلوماسي، يعتقد 82٪ من المشاركين أن الفلسطينيين قد انتصروا في الحرب، بينما يعتقد 3٪ أن إسرائيل هي التي انتصرت في الحرب الدبلوماسية. في المقابل، يعتقد 12٪ من المشاركين أن أي من الطرفين لم يكسب الحرب الدبلوماسية.

تعتقد الغالبية العظمى (80٪) بأن حماس خرجت أقوى من حيث شعبيتها بين الفلسطينيين بعد الحرب، فيما يعتقد ما نسبته 4٪ من المشاركين بأن الجهاد الإسلامي كانت هي الحركة التي حققت أكبر مكاسب شعبية. وتعتقد نفس النسبة أن حركة فتح هي التي ربحت على مستوى الرأي العام الفلسطيني. إلا أن 12٪ يعتقدون أن أياً من الأحزاب الفلسطينية قد حقق شعبية أكبر.

المفاوضات وعملية السلام

في ظل الأحداث التي شهدتها القدس وغزة، جنباً إلى جنب مع تراجع الثقة والأمل داخليا، شهدت وجهات نظر المشاركين في الاستطلاع بشأن عملية السلام والمفاوضات تراجعا سلبيا كبيرا مقارنة بالاستطلاعات التي جرت على مدار العقود الثلاثة الماضية.

أيد ثلثا المشاركين في الاستطلاع إلغاء اتفاق أوسلو، بينما عارض 26٪ فقط اتخاذ مثل هذه الخطوة.

في الوقت نفسه، يعارض 61٪ استمرار التنسيق الأمني ​​بين السلطة وإسرائيل مقابل 35٪ يؤيدون استمراره.

للمرة الأولى خلال العقود الثلاثة الماضية، انخفض مستوى دعم مبدأ حل الدولتين من أكثر من 50% إلى 36٪. وفي ذات الوقت، فإن 60٪ من المشاركين يعارضون مبدأ حل الدولتين. وأعربت النسبة نفسها (60٪) عن دعمها لقيام دولة فلسطينية موحدة على فلسطين التاريخية، فيما أبدى 30٪ فقط استمرار تأييدهم لحل الدولتين في هذه الحالة، مقابل 8٪ يؤيدون حل الدولة الواحدة التي يعيش فيها الفلسطينييون والإسرائيليون بشكل مشترك.

أعرب 72٪ من المشاركين عن فقدان الأمل في عملية السلام بعد 30 عاماً من انطلاقها، بينما أعرب رٌبع المشاركين (25) عن أن لديهم أمل أكبر، وأشار 4٪ منهم إلى أنهم لا يوجد لديهم معرفة بهذا الشأن.

تؤيد غالبية المشاركين (54٪) السعي لإيجاد حلول من خلال الآليات الدولية (مثل محكمة العدل الدولية) في حال إخفاق المفاوضات؛ بينما يعارض ذلك ما نسبته 39٪ من المشاركين في الاستطلاع.

يعارض 54٪ استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الراهن.، كما يعارض 53٪ إقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل مقابل 43٪ يؤيدون هذه العلاقات.

المصدر: أوراد