القضاة.. تأجيل الأقساط المستحقة بحالة الطوارئ

أعلن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار في حديث إذاعي، صباح الأحد 31.05.2020، عن إجراءات القضاء حول الأقساط المستحقة في الدعاوى التنفيذية والشيكات المختومة بختم الطوارئ، وفق ما يلي:

- أيّ دفع قانوني يتعلق بدعوى منظورة أمام قاضي التنفيذ تخضع للسلطة التقديرية للسادة قضاة التنفيذ وفقا لما رسمه قانون التنفيذ ساري المفعول.

- آلية التعامل مع الأقساط المستحقة في الدعاوى التنفيذية عن أشهر آذار ونيسان وأيار تخضع لقرار قاضي التنفيذ في كل قضية على حدة.

- هناك توجه عام لدى السادة قضاة التنفيذ بتأجيل الأقساط المستحقة عن الأشهر الثلاثة إلى ما بعد القسط الأخير، بسبب الحجر المنزلي الإجباري لكافة المواطنين في هذه الفترة.

- الشيك المختوم بختم الطوارئ لم يفقد صفته كورقة تجارية وفق أحكام قانون التجارة النافذ وهو يحظى بالحماية القانونية، والتعامل معه في دوائر التنفيذ يخضع لقرار قاضي التنفيذ في كل قضية على حدة.

- يحق للمدين في الشيك المختوم ختم طوارئ أن يدفع بكافة الدفوع والمتعلقة بحالة الطوارئ وأن يطلب أن تكون آلية التنفيذ الخاصة به ليست مرهقة له ماديا بسبب الظرف العام.


المصدر: المركز الإعلامي القضائي مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني