هل يحق للفلسطينيين إلغاء اتفاقية أوسلو؟

أكد وزير العدل محمد شلالدة، أنه واستنادا لما أكده القضاء الدولي في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فإن من حق دولة فلسطين أن تقوم بإلغاء اتفاقية أوسلو مشيرا إلى أن الاتفاقية، التي أنشات السلطة الوطنية لا تنتقص من القيمة القانونية للأهلية القانونية لدولة فلسطين ومنظمة التحرير التي وقعت الاتفاقية نيابة عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح شلالدة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح الأربعاء 20.05.2020، أن اتفاقية فينا تمنح الحق للطرف المتضرر الرد على تنصل الطرف المقابل من اتفاقياته. وأن إخلال السلطة القائمة بالاحتلال باتفاقية أوسلو وعدم الوفاء بالتزاماتها يمنح فلسطين حق الرد على ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني ويمس بالسيادة الفلسطينية على أراضيها.

وأضاف محمد شلالدة، أن اتفاقية أوسلو تستند إلى مرجعيات قانونية دولية تتمثل بالأمم المتحدة والرباعية الدولية والاتحاد الروسي والولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولية تقع على عاتق الهيئة الدولية لتعيد القضية إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطرف المخالف، الذي أخل إخلالاً جوهريا بأحكام الاتفاقية.

وأشار وزير العدل محمد شلالدة إلى أن قوة الاحتلال أفرغت اتفاقية أوسلو وتبعاتها من مضمونها ومن هدفها الجوهري بتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، إضافة إلى أن إسرائيل أجحفت بهذه الاتفاقية وارتكبت انتهاكا جسيما بالاتفاقية، الأمر الذي دفع باتجاه اتخاذ القيادة قراراً مصيرياً لحسم الصراع الذي لا يؤسس لقيام دولة فلسطينية. وهو ما يظهر جلياً من خلال قرارات الضم والاستيطان وتهويد القدس من قبل الحكومة الإسرائيلية.

المصدر: صوت فلسطين