الرئيس: إلغاء الاتفاقات مع إسرائيل بما فيها الأمنية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال الرئيس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الثلاثاء 19.05.2020، إن "القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضاف الرئيس، "على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وحمل الرئيس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها "شريكا أساسيا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا".

ورحب الرئيس بكل مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الاميركية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وقرر استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها حتى الآن.

وجدد الرئيس التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.

وأكد عباس الالتزام بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والاستعداد للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بين فلسطين، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية.

ودعا الرئيس دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأميركية والإسرائيلية وإجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولته المحتلة.


ملخص قرارات الرئيس محمود عباس: 
 
"- اتخذنا هذه القرارات التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير

- على سلطة الاحتلال تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين

- الإدارة الأميركية شريك مع دولة الاحتلال في جميع إجراءاتها العدوانية بحق شعبنا

- سنستكمل التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية

- نجدد التزامنا بالشرعية الدولية وبمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره

- على الدول الرافضة لصفقة القرن اتخاذ مواقف رادعة وفرض عقوبات لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته".


المصدر: وفا