تخفيض سن تقاعد القضاة وإنشاء مجلس قضاء انتقاليّ

استناداً إلى صلاحياته الدستورية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارين لهما قوة القانون، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة إلى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليٍّ لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانوناً وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام القانون.

وكان ديوان الفتوى والتشريع قد خصص عدداً ممتازاً من الجريدة الرسمية "الوقائع" لنشر القرارات المذكورة.

تراجع الثقة بالقضاء

ويأتي قرار الرئيس، في ضوء التراجع المطرد لثقة الجمهور بأداء السلطة القضائية وفقاً للتقارير والإحصائيات والمسوح الرسمية والمجتمعية، وطول أمد التقاضي وتراكم القضايا المدورة غير المسبوق، وتردي الأوضاع الداخلية، وفشل مجلس القضاء الأعلى الحالي في وقف التدهور المتسارع في القضاء وإصلاحه والنهوض به، واستجابة للمطالبات المتكررة بإصلاح القضاء من المؤسسات الرقابية الرسمية والمجتمعية بما فيها القضاء ذاته.

أعضاء المجلس الانتقالي

ويرأس المجلس الانتقالي المكون من سبعة أعضاء المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى سابقاً، ويضم في عضويته كلاً من المستشارين عزمي الطنجير عضو المحكمة العليا سابقاً، وسلوى الصايغ عضو المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى الحالي، وحسين عبيدات رئيس محكمة الاستئناف، عضو مجلس القضاء الأعلى الحالي، وعبد الكريم حنون قاضي الاستئناف والمنسب لعضوية المحكمة العليا، إضافة إلى النائب العام ووكيل وزارة العدل.


المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان