تكسي الاعتماد: التأمين الصحي (هو وقِلتُه واحد)

تعرضت إحدى مركبات مكتب تكسي الاعتماد في نابلس لحادث سير بتاريخ 05.01.2018، وتم نقل المصابين إلى مستشفى خاص في المدينة، "حيث تم رفض تقديم الخدمات الصحية اللازمة في الطوارئ لحين دفع المبلغ المالي، مع العلم بأن السيارة مؤمنة" هذا ما قاله إياد الكردي صاحب مكتب تكسي الاعتماد لـدوز.

وأضاف الكردي "تفاجأنا برفض التعامل مع التأمين من قبل المستشفى، ما اضطرنا لنقل المصابين إلى مستشفى حكومي، فلا يملك جميع المواطنين هذه المبالغ الكبيرة وخاصة في منتصف الليل". وأردف "على شركات التأمين والمستشفيات الخاصة أن تتوصل لحل فيما بينها".

كما بين الكردي أنه "وبعد التواصل مع شركة التأمين جاء ردها أن ثمة إجراء يقضي بعدم تغطية الحوادث، وعلى المواطن أن يدفع مبلغاً للمستشفى، بحيث تعوضه شركة التأمين بإرجاع قيمة الفواتير فيما بعد".

وفي سياق متصل، أوضح رئيس نقابة السائقين أمجد الباقة، أن على اتحاد شركات التأمين واتحاد المستشفيات الخاصة حل الخلاف فيما بينها، دون تعريض حياة المواطنين لخطر، مضيفاً "نريد أن يأخذ كل شخص حقه، لكن دون أن يدخل السائق بخلاف مع شركات التأمين".

لم نرفض أحداً

بدوره، أكد رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية ياسر أبو صفية لـدوز، أن المستشفيات الخاصة لم ترفض إدخال أي مصاب أو حالة حرجة، ويتم استقبالهم دون التطرق لموضوع التأمين، إلا بعد تحسن وضعه الصحي، متابعاً "بعد التأكد من صحة المريض نخبره بأن الاتفاق مع شركات التأمين معلق، وبإمكانه أن يأخذ الفواتير والكشوفات لمحاسبة الشركة".

كما أوضح أبو صفية، أن مفاوضات جرت مع شركات التأمين منذ سنة ونصف، وتم الاجتماع بوساطة هيئة سوق رأس المال والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولم يتوصلوا لحل، مضيفاً "قدمنا أربعة عروض لهم ولم يأتوا بعرض واحد، في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من حالة انهيار، نظراً لتراكم الديون للموردين، إضافة إلى العجز عن دفع رواتب موظفيها".

وفي ذات السياق، أكد أبو صفية أن المشكلة مع شركات التأمين تعود للديون وضرورة النظر في التسعيرة والموافقات الطبية، وبعد وساطة أحد الأطراف وافقت على 5% زيادة. وأردف "كشفية الطبيب في بعض المناطق 30 شيكل فقط، كما لم يتم رفع الأسعار منذ عشر سنوات ولهذا السبب يجب أن تُطرح القضية بطريقة صحيحة".

اختلاف على الأسعار 

من جهة أخرى، أوضح رئيس اتحاد شركات التأمين أنور الشنطي لـدوز، أن عدداً من المستشفيات الخاصة معترضة على الأسعار، وأن الاجتماعات مستمرة لحل الخلاف بناءً على العقود والاتفاقيات الموقعة، وإذا لم يتم الاتفاق فكل طرف سيتصرف كما يحلو له، على حد تعبيره.

وأضاف الشنطي "أتمنى من المستشفيات أن تستقبل المواطنين ممن يحملون تأميناً صحياً بحسب الأصول، كما أن هناك رعاة للحوار، وأي شكوى يتم التوجه بها لهيئة سوق رأس المال".

وفي الحديث مع هيئة سوق رأس المال، أكد مدير عام الهيئة براء النابلسي لـدوز، أنهم بصدد البحث عن حل للمشكلة بين اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية واتحاد شركات التأمين، كما أن ما يهم بالدرجة الأولى هو استمرار حصول المؤمّن على الخدمة المطلوبة وفق الاتفاق مع شركات التأمين.

وأضاف "طلبنا من كلا الطرفين أن يقدموا عروضهم، فيما يتعلق بآلية رفع الرسوم، والتي رأت شركات التأمين أن تزيدها بنسبة 5%، في حين طالب اتحاد المستشفيات بما نسبته 15% ولم يتوصلوا لاتفاق". وأردف "نحاول التسوية بين الطرفين بعيداً عن وقف التعامل مع المواطن، كما نؤكد على ضرورة حصوله على خدمات التأمين رغم اختلاف وجهات النظر".

كما أوضح النابلسي، "يقتصر دورنا على أن نكون وسيطاً بينهم ولا دور لنا في رفع الأسعار، التي سيتحملها المواطن في حال تم ذلك".

وفي حال تعرض أحد المواطنين لحادث أو طارئ، فأكد النابلسي على ضرورة مراجعة شركات التأمين، التي يفترض أن تسد للمواطن المبلغ الذي دفعه للمستشفى. وأردف "أوضحت المستشفيات بأنها تتعامل مع الحالات الحرجة، بحيث لا يعقل أن يحمل المواطن بحوزته مبلغاً كبيراً لتلقي الخدمات الطبية، والأصل أن تتم التسوية بينها وبين شركات التأمين".


الكاتبة: لينا المصري

المحررة: جلاء أبو عرب