ترخيص 18 مصنعاً الشهر الماضي
وزارة الاقتصاد تسجل ارتفاعاً في عدد المصانع المرخصة خلال شهر تشرين أول الماضي، وترخص 18 مصنعاً جديداً برأس مال بلغ 11 مليون دولار.
أعلنت وزارة الاقتصاد يوم الاثنين 03.12.2018، عن ترخيصها 18 مصنعاً جديداً برأس مال بلغ نحو 11 مليون دولار، توزعت على مجالات عدة من الصناعات التحويلية. واستحوذت صناعة المنتجات الغذائية على الحصة الأكبر من مجمل قيمة رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية ومن مجمل عدد المصانع المرخصة، وذلك خلال شهر تشرين الأول الماضي.
وأفادت نتائج التقرير الإحصائي الشهري للوزارة بأن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر تشرين الأول 2018 شهد ارتفاعاً بنسبة 100% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 157.1% مقارنة بالشهر المناظر 2017.
كما شهدت قيمة رأس المال لهذه المصانع ارتفاعا بنسبة 236.4% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 54.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.
فرص عمل جديدة
وبينت الوزارة أن الارتفاع في عدد المصانع المرخصة بشكل عام وفي قطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص، سيساهم في توفير العديد من فرص العمل وبالتالي الحد من نسبة البطالة، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات للعديد من المنتجات الغذائية المصنعة في المنشآت الصناعية الفلسطينية، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأفاد التقرير أنه تم خلال هذه الفترة، تسجيل 158 شركة جديدة في المحافظات الشمالية برأسمال إجمالي وصل إلى 33.9 مليون دولار أمريكي تقريباً، كما صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 560 شهادة منشأ بقيمة 12.4 مليون دولار.
ارتفاع في عدد التجار
وبين أن عدد التجار المسجلين في السجل التجاري شهد خلال شهر تشرين أول 2018 سجل ارتفاعاً بنسبة 282% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 3081.6% بالمقارنة مع شهر تشرين أول 2017، حيث تم تسجيل 4,836 تاجراً جديداً.
أما فيما يتعلق بعدد رخص الاستيراد الصادرة عن الوزارة، فأشار التقرير إلى أنه تم إصدار 2,815 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت نحو 202 مليون دولار، وأشارت نتائج التقرير أن عدد الخدمات اللامركزية في وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين أول بلغ 10,893 خدمة، قدمت من خلال مديريات الوزارة الفرعية.
وبخصوص أنشطة الوزارة في مجال تنظيم السوق الداخلي فقد قامت طواقم حماية المستهلك في الوزارة بتنفيذ 363 جولة تفتيشية خلال شهر تشرين أول الماضي، زارت خلالها 2,159 محلاً تجارياً، وجد من بينها 178 محلاً من مخالفاً للتعليمات والقوانين، حيث تم إحالة 53 تاجراً للقضاء لمخالفتهم القوانين.
يذكر أن نتائج التقرير بينت أنه تم خلال شهر تشرين أول الماضي إيداع 194 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 131علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 62 علامة تجارية.
المصدر: وزارة الاقتصاد
المحرر: عبد الرحمن عثمان
2018-12-03 || 11:07