ورشة عن سبل تنظيم قطاع المواصلات
خلال ورشة عمل نظمتها جمعية حماية المستهلك في رام الله، تناقش المشاركون في موضوعات النقل والمواصلات ومواكبتها للتكنولوجيا والاستيراد وعوامل الأمان للسيارات المستوردة ومدى ملاءمتها للسوق الفلسطيني.
أكد وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة يوم الأربعاء 2.5.2018، أن الوزارة ساهمت في دراسة معمقة للتطبيقات الذكية في النقل العمومي، بحيث تستفيد التطبيقات جميعها منه سواء كريم أو ركاب، معلناً أن الوزارة بصدد مراجعة قانون المرور.
وأضاف "اعتمدنا مستوردين جدداً ضمن شروط ومتطلبات محددة وأوقفنا شراء المركبات العمومية من السوق الإسرائيلي. ونعمل ضمن الأطر القانونية مع كل الشركاء ولا نحابي أي شريك ومنحنا تراخيص لمدارس سياقة جديدة".
أوريو للحافلات بين المدن
وطالب ممثل جمعية حماية المستهلك صلاح هنية بضرورة إطلاق هيئة تنظيم قطاع المواصلات، والإسراع في تطبيق برنامج "اوريو" لتطوير قطاع الحافلات في النقل العام وضرورة إنشاء مراكز التخزين اللوجستية للمركبات وقطع الغيار في مناطق مختلفة من الضفة وغزة وفحص جودة الوقود والتأكد من استمرار معايرة عدادات محطات البنزين لمنح الدقة للمستهلك.
وتساءل هنية عن حقوق المستهلك عندما يبتاع مركبة جديدة حديثة او مستعملة "ما هي درجة الأمان ووجود إضافات الأمان التي توفر الحماية في المركبات؟ نشدد على ضرورة التدقيق في مطابقة السيارات المستوردة لطبيعة فلسطين وعدم استيراد مركبات لا تلائم طبيعتها والتركيز على قوة الماتور".
وأشار هنية إلى ارتفاع أسعار السيارات الحديثة في السوق الفلسطيني مقارنة بالسوق الإسرائيلي رغم ارتفاع الجمارك في السوق الإسرائيلي عنه في الفلسطيني. مؤكداً على ضرورة منع استخدام السيارات الخصوصي في قطاع النقل التزاماً بالقانون.
وقال وكيل وزارة النقل والمواصلات عمار ياسين "إننا في المرحلة الأولى من إعداد الدراسات لمشروع "اوريو"، التي تشمل تطوير ثمانية عشر خطاً رئيسياً، آملين أن توافق اوريو على الاستمرار في تطبيق المرحلة الثانية للمشروع والتي ستخلق قطاع حافلات نقل حديثة ومريحة وتوفر على المستهلك وصديقة للبيئة".
وتابع "يجب أن يكون المستهلك حريصاً على مصلحته ويصر على تشغيل العداد في التكسي ويقدم الشكوى إذا رفض صاحب التكسي تشغيل العداد".
السيارات المستعملة
وبدوره تحدث رئيس اتحاد مستوردي السيارات والمعدات الثقيلة سامح المصري حول جمركة السيارات "جمركة السيارات الحديثة فور استيرادها يعتبر إجحافاً بحقنا في الوقت الذي تترك المستعمل المستورد يتم جمركتها ويفرض علينا خدمة المستعمل المستورد حتى لو لم نستورد موديلها. أدعو إلى تحديد أعداد السيارات المستوردة وعدد المستوردين".
وطالب المصري وزارة النقل بتحديد تعريف ما هي السيارة المستعملة ومتى تعتبر مستعملة وعدم السماح باستيراد سيارات خصوصي وهي أصل عمومي أو سياقة ولا تظهر على الرخصة.
ودعا المشاركون في الورشة، التي حملت عنوان "سبل تنظيم قطاع المواصلات" إلى ضرورة تحديث الحافلات الفلسطينية لتطوير قطاع النقل العام ضمن برنامج "اوريو" بصورة تخفض التكاليف على المستهلك الفلسطيني. وأوصوا بضرورة استيراد المركبات التي تلائم السوق الفلسطيني، التي تتوفر فيها عوامل الأمان وبالإمكان خدمتها من قبل الوكلاء والتدقيق في أمان قطع الغيار والزيوت والوقود.
المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان
2018-05-02 || 20:42