بلدية نابلس: لهذه الأسباب احتليّنا المرتبة 18

"ورد في تقرير البنك الدولي الأخير الذي تم نشره مؤخرا حول تقييم أداء الهيئات المحلية الفلسطينية والذي صدر في حزيران 2017 أي يغطي فترة ما قبل ذلك، وبهذا الصدد فإن بلدية نابلس تود أن تشير وبعد قراءة وتحليل هذا التقرير إلى ما يلي:
- إن التقرير يغطي الفترة ما قبل حزيران 2017.
- إن بلدية نابلس تعد كبرى البلديات الفلسطينية من حيث العبء الواقع على عاتقها وتنوع وحجم الخدمات التي تقدمها، خاصة في مجال التزويد بخدمة مياه الشرب التي تقوم بتوفيرها لأكثر من 260 ألف نسمة بما في ذلك سكان المدينة وأربعة مخيمات تحيط بالمدينة بالإضافة إلى 17 تجمعا سكنيا، مما أدى تراكم ديون كبيرة على المواطننين
وهذا بطبيعة الحال يؤثر على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة. 
- إن العدد الكبير من الطواقم العاملة في بلدية نابلس يشكل عبئا ماليا كبيرا على موازنة البلدية، بحيث أثر سلبا على الوضع المالي وانعكس بذلك على تحسين واقع الخدمات. 
- لم يراعي التقرير المذكور التصنيف الرسمي لهيئات الحكم المحلي الفلسطينية من حيث: عدد السكان والمساحة الجغرافية المخدومة وعدد الموظفين في هذه الهيئات، مما أدى إلى تقدم عدد من الهيئات المحلية صغير الحجم على بلديات مركزية تفوقها حجما مثل بلدية نابلس والخليل وجنين وغيرها. 
- لم يراعي التقرير التباين والاختلافات الجغرافية والسياسية والاجتماعية لكل هيئة محلية، وهذا أحد أهم العناصر التي تشكل معيارا هاما في عملية التقييم. 
- إن تقرير البنك الدولي في مجمله يسلط الضوء على الوضع المالي للهيئات المحلية، وأن بلدية نابلس تعاني من ضائقة مالية. وتراكم الديون على المواطنين منذ سنوات. 
- ان هذا التقييم يعطينا محفزا للاخذ بكافة الملاحظات الواردة بالتقرير، وذلك لتحسين الاداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
للاطلاع على تفاصيل التقرير، اضغط هنا
المهندس عدلي رفعت يعيش 
رئيس بلدية نابلس".

انتهى البيان