الأتيرة: الاقتصاد الأخضر أداة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة

أعلنت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، خلال مشاركتها في حفل إطلاق مشروع "خلق بيئة ممكنة للأعمال ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر في فلسطين" في رام الله، وبحضور وزير الزراعة سفيان شديد ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، عن انتهاء سلطة جودة البيئة من إعداد التقرير الوطني حول الاقتصاد الأخضر في فلسطين، وذلك انسجاماً مع الحراك والعمل العربي في هذا المجال.
وأكدت على أن المشروع الذي أطلق من خلال مركز التجارة الفلسطيني ــ بال تريد والممول من الاتحاد الأوروبي، يعد واحداً من المشاريع الهامة، والتي تعبر عن الاهتمام الوطني بهذا الموضوع ووضعه موضع التنفيذ، لا سيما وأنه يأتي بالشراكة أو بالمبادرة من القطاع الخاص.
وأضافت الأتيرة، أنه تم التعامل مع مفهوم الاقتصاد الأخضر ضمن الإطار القانوني والمؤسسي الفلسطيني، بالإضافة إلى جملة الخطط والاستراتيجيات والسياسات الوطنية والمشاريع التي تتعامل مع هذا المفهوم وتصب في تحقيقه في شتى المجالات.
فشل الاقتصاد البني
وأكدت الأتيرة على أن الاقتصاد الأخضر "واحد من الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما بعد أن أثبت الاقتصاد البني فشله في تحقيق تنمية حقيقية تراعي كافة الأبعاد وتحقق الحفاظ على المصادر الطبيعية التي تعتبر الأساس الذي تقوم عليه التنمية".
وأشارت إلى أن الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين التي أعدتها سلطة جودة البيئة وأطلقتها العام الماضي بحضور رئيس الوزراء، تتضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي من شأنه تقليل الخطر المحدق بالبيئة وإدارة الموارد بشكل مستدام.
وبينت الأتيرة أن خطة التنمية المستدامة 2030، هي الخطة التي تتمحور حولها أعمال الدول والمنظمات بعد العام 2015، خاصة أنها خطة شاملة ومتكاملة، ولم تغفل أي من أبعاد التنمية المستدامة، بل كانت جميعها حاضرة وواضحة. وأشارت إلى أن الموارد الطبيعية وحمايتها وإدارتها السليمة والمستدامة تعتبر من أهم ركائز نجاح تلك الخطة.
وتابعت أن أجندة السياسات الوطنية 2017 - 2022، والتي صدرت مؤخراً، كانت قد لامست هذا الموضوع باعتمادها التنمية المستدامة كواحد من المحاور الثلاثة التي تقوم عليها تلك الأجندة، إضافة إلى اعتبار مجتمع قادر على الصمود والتنمية من بين الأولويات الوطنية التي تضمن استدامة البيئة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي كواحدة من السياسات الوطنية، التي اعتمدت عدداً من التدخلات السياساتية لترجمة تلك السياسة وتحقيق المطلوب منها.
ويذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً خلال الأعوام الماضية، على اعتبار البيئة كموضوع عبر قطاعي لقطاعات التنمية المختلفة وهو ما يترجم مدى الاهتمام الرسمي بتضمين ودمج البعد البيئي في الخطط والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية في الدورة التخطيطية 2017-2022، وهو ما تم العمل بموجبه من قبل سلطة جودة البيئة وذلك بتطوير ورقة السياسات البيئية الوطنية التي من خلالها تم توجيه القطاعات المختلفة لكيفية دمج البعد البيئي في سياساتهم وخططهم، من أجل المزيد من حماية الموارد وإدارتها بشكل مستدام وتقليل الأثر البيئي للأنشطة والسياسات المختلفة.

المصدر: سلطة جودة البيئة
المحررة: سارة أبو الرب